بند پنجم: اسناد مربوط به حداقل سن اشتغال
سازمان بین المللی کار بیشترین معیارهای مربوط به کار کودکان را به مسئله حداقل سن استخدام و شروع به کار اختصاص داده است بدین معنی که تاکنون ۱۱ کنوانسیون بین المللی و ۵ توصیه نامه اختصاصا در این باره تصویب نموده است. اما کنوانسیون حداقل سن برای استخدام^[۱۸۰] (شماره ۱۳۸) جامع ترین سند مربوط به حداقل سن اشتغال می باشد و موضوع آن عام است. این کنوانسیون در واقع تجدید نظر شده کنوانسیون شماره ۵۹^[۱۸۱] می باشد. بنابر ماده ۱ کنوانسیون تجدید نظر شده، دولت های عضو متعهد می شوند از آن چنان سیاست ملی پیروی نمایند که هدف الغاء موثر کار اطفال و بالا بردن تدریجی حداقل سن اشتغال یا پذیرش به کار در سطحی باشد که به نوجوانان امکان دهد به کاملترین حد از رشد جسمی و فکری دست یابند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بند ششم: اسناد مربوط به کارهای خطرناک
همچنین سازمان بین المللی کار اسنادی را مربوط به کارهای خطرناک و زیان آور به تصویب رسانده است. به عنوان مثال، کنوانسیون شماره ^[۱۸۲]۱۳ و توصیه نامه شماره ۴^[۱۸۳] که طی آن به دولت ها توصیه شده به کار گماردن اطفال کمتر از ۱۸ سال را در تمام صنایعی که خطر مسمومیت های ناشی از سرب وجود دارد را ممنوع سازند. اسناد دیگری هم در زمینه ممنوعیت کار در شب به تصویب سازمان بین المللی کار رسیده اند از جمله کنوانسیون های شماره ^[۱۸۴]۶، ^[۱۸۵]۹۰ و ^[۱۸۶]۲۰؛ بر اساس کنوانسیون شماره ۶ مصوب سال ۱۹۱۹، به کار گماردن کودکان و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال در مدت شب در موسسات صنعتی اعم از خصوصی یا عمومی ممنوع می گردد. کمیته کار کودک کنوانسیون جدید کار کودک تحت عنوان کنوانسیون شماره ۱۸۲ مربوط به ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک ^[۱۸۷]را به تصویب رسانده است. طبق ماده ۲ این کنوانسیون منظور از کودک کسی است که به سن ۱۸ سال نرسیده باشد و طبق ماده ۱ این کنوانسیون دولت های عضو ملزم هستند اقدامات فوری و موثر برای تامین و تضمین منع و محو بدترین اشکال کار کودک به عمل آورند.
بند هفتم: کنوانسیون راجع به کارگران خانگی (مستخدمان خانگی) ^[۱۸۸]
کنفرانس بین المللی کار در صدمین جلسه خود در ژوئن ۲۰۱۱، کنوانسیونی راجع به کار مناسب برای مستخدمان خانگی و توصیه نامه مکمل آن ^[۱۸۹]را تصویب کرده است. این اولین باری است که سازمان بین المللی کار استانداردهای بین المللی کار را منحصرا به این گروه خاص از کارگران اختصاص داده است. در این سند جدید ارزش اقتصادی و اجتماعی مستخدمان خانگی به شدت مورد تاکید قرار گرفته است و درخواست شده که این دسته از کارگران مورد حمایت اجتماعی قرار گیرند.
در خصوص اسناد منطقه ای می توان به این موارد اشاره کرد: منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک^[۱۹۰] (۱۹۹۰) که اولین معاهده منطقه ای در خصوص حقوق کودک می باشد. کنوانسیون اروپایی در خصوص اعمال حقوق کودک^[۱۹۱] (۱۹۹۶)، منشور آفریقایی حقوق بشر^[۱۹۲] (۱۹۸۱) و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر^[۱۹۳] ( پیمان San Jose).
نتیجه گیری
کار کودک اغلب به عنوان کاری تعریف می گردد که کودکان را از دوران کودکی شان، پتانسیل و جایگاه انسانی شان محروم می سازد و برای رشد فیزیکی و روانی آن مضر است.
کودکان انواع خاصی از کار ها را انجام می دهند که دارای مشکلات و سبک زندگی مشابهی می باشند، کار کودک اغلب به بخش هایی نظیر کشاورزی، محیط های شهری، کارهای ساختمانی، ماهیگیری، کارهای صنعتی و تولید، مستخدمین خانگی و غیره تقسیم می گردد. عوامل مختلفی منجر به بروز پدیده کار کودک می شوند، از جمله این عوامل می توانیم به بافت و فرهنگ خانواده، فقر، فقدان یا عدم اجرای قوانین و مقررات، فقدان مدارس کم هزینه و
نگرش ها و معیارهای اجتماعی اشاره کرد.
جنبه های روانی، فیزیولوژیکی و آناتومی در شرایط اجتماعی اقتصادی مختلف مولفه های سلامتی هستند که نیاز به توجه فوری مخصوصا در رابطه با رشد، اختلالات اسکلتی ماهیچه ای، مسمومیت و مرگ های زودهنگام دارند. کودکان به علت رشد اسکلتی سریع، رشد اندام ها و بافت ها، نیاز بیشتر به غذا و استراحت، میزان جذب بالاتر مواد شیمیایی، قامت کوتاه تر و تحمل کمتر گرما به علت جنبه های فیزیولوژیکی و ایمنی شناسی بیش از افراد بزرگسال در معرض خطر قرار دارند. با توجه به این ویژگی ها و نیاز های خاص کودکان چه از نظر جسمی و چه روانی ضرورت محو کار کودکان برجسته تر می گردد.
فصل سوم
تحلیل اسناد حقوقی بین المللی در زمینه
ممنوعیت کار کودک
مقدمه
وسعت به کارگیری کودکان موجب شده است تا جلوگیری از استثمار کودکان به یکی از مهمترین ابعاد حمایت از حقوق کودک در حقوق بین الملل مبدل گردد. حمایت اولیه از حقوق کودکان را می توان در اسناد حقوق بشری یافت. حقوق بشر اصول و قواعد منظمی است برای سامان بخشیدن به رابطه افراد هر جامعه با یکدیگر و دولت و روابط انسان ها و ملت ها در صحنه بین المللی با یکدیگر. در این فصل، در مبحث اول ابتدا اسناد پایه ای حقوق بشر که همان اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشند مورد بررسی قرار خواهند گرفت به این خاطر که حقوق کودکان به عنوان گروهی از ابناء حقوق بشر صریحاً و تلویحاً در این اسناد مورد حمایت قرار گرفته است. این دو میثاق حاوى همه حقوق بشر است که با دقت و صراحت بیش‏ترى نسبت به اعلامیه جهانى حقوق بشر آمده‏اند و رعایت حقوق مندرج در میثاق‏ها براى دولت‏ها یک تکلیف حقوقى محسوب مى‏گردد. سپس در بخش های بعدی این مبحث به اسناد حقوق بشری که به طور ویژه مربوط به حقوق کودکان می باشند یعنی اعلامیه جهانی حقوق کودک مصوب ۱۹۵۹ میلادی و کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ میلادی توجه خواهد شد. کنوانسیون حقوق کودک جامع ترین سند حقوق بشری در زمینه حمایت از حقوق کودکان است به این خاطر که در برگیرنده موادی است که تا کنون در هیچ سند دیگری با این وسعت مطرح نشده بودند لذا برخی از مواد این کنوانسیون که به بهره کشی و کار کودکان اختصاص داده شده و یا به گونه ای با بهره کشی از آنها مرتبط هستند، بررسی خواهند شد. در پایان این مبحث برخی از مواد اسناد منطقه ای حقوق بشر همچون کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، منشور آفریقایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک که به طور عام یا خاص به مسئله حقوق و کار کودک پرداخته اند، بررسی خواهند شد. سازمان بین المللی کار که یکی از سازمان های تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد می باشد بیشترین نقش را در زمینه تحت نظم در آوردن مقررات مربوط به کار و ممنوعیت کار کودک ایفا کرده است. لذا در مبحث دوم اسناد و کنوانسیون های سازمان بین المللی کار که به مسئله کار کودک و ممنوعیت کار کودکان توجه بیشتری معطوف داشته اند نظیر اسناد مربوط به حداقل سن استخدام، کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک، کنوانسیون لغو کار اجباری و کنوانسیون مستخدمین خانگی که اخیرا مورد تصویب قرار گرفته است بررسی قرار خواهند شد.
مبحث اول : تحلیل اسناد حقوق بین الملل بشری در راستای محدودیت و ممنوعیت کار کودک
گفتار اول: تحلیل اسناد پایه ای حقوق بشر و مسئله ممنوعیت کار کودک
بند اول: اعلامیه جهانی حقوق بشر^[۱۹۴]
اعلامیه جهانی حقوق بشر مجموعه ای از حقوق انسانی را اعلام می دارد که برای تمام انسان ها قابل اجرا می باشد و به طور ضمنی و غیر صریح به کودکان نیز اشاره دارد. ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر به نوعی به وضعیت کودکان اشاره دارد، به موجب ماده ی ۴ این اعلامیه ” هیچ فردی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود: بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید باز داشته شده و ممنوع شود".
برای سازمان ملل یا هر نهاد بین المللی که می خواهد سندی در خصوص الغای بردگی ارائه کند، ابتدا باید در خصوص اینکه چه عملکردهایی در حیطه مفهوم بردگی گنجانده می شوند، یک توافق بین المللی صورت گیرد. تعریف بردگی اولین بار در کنوانسیون بردگی^[۱۹۵] سال ۱۹۲۶ ارائه شد. بند ۱ ماده ۱ این کنوانسیون “بردگی را به عنوان وضعیتی در نظر می گیرد که شخص یا گروهی بر فرد یا گروهی قدرت مالکیت اعمال می کنند". بند ۲ ماده ۱ تعریفی از تجارت یا داد و ستد برده ارائه می کند. بر طبق به بند ۲ ماده ۱ ” تمام اقداماتی که شامل اسیر کردن، تحت تملک در آوردن یا در اختیار گرفتن یک فرد با هدف به بردگی گرفتن وی انجام می شوند، تمام اقداماتی که شامل در اختیار گرفتن بوسیله فروش یا تبادل یک برده انجام می شوند و به طور کلی هر اقدامی که شامل مبادله یا جا به جایی بردگان می شود، تجارت و داد و ستد بردگان در نظر می شود".
هر چند ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر به طور مشخص به کار اجباری اشاره نکرده است، اما گروه کاری کمیسیون حقوق بشر در پیش نویس ماده ۴ بیان کرده است که کار اجباری یا تحمیلی به عنوان فرم های جدید بردگی یا بندگی در نظر گرفته می شوند و علی رغم عدم بیان صریح در این ماده، کار اجباری عملکردی است که باید به موجب ماده ۴ منع گردد. به علاوه، در نظرات ارائه شده راجع به ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر، توضیح داده شد که بردگی عنوان شده در این ماده قاچاق زنان و کودکان را هم در بر می گیرد. ^[۱۹۶]
ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر دو نوع تعهد را بر عهده دولت ها قرار می دهد:
الف) تعهد منفی: تعهد به منع بردگی، بندگی و کار اجباری.
ب) تعهد مثبت: مجازات و محکوم کردن هر عملی که هدفش نگاه داشتن فرد در وضعیت بردگی، بندگی یا کار اجباری می باشد.
در رابطه با کار اجباری کودکان باید گفت بسیاری از فرم های کار کودک که در سرتاسر جهان صورت می گیرند، اجباری هستند، به این معنا که به کودکان آموخته می شود تا شرایط زندگی خود را بپذیرند و شکایتی نداشته باشند. از جمله مشاغلی که بیشتر کودکان به عنوان کارگران اجباری به خدمت گرفته می شوند در بخش کشاورزی، قاچاق مواد مخدر، بهره کشی جنسی و به عنوان سرباز در جنگ می باشد.^[۱۹۷]
همچنین به بردگی گرفتن کودکان توسط یک زمین دار در ازای بدهی والدین^[۱۹۸] یک نوع خاص کار اجباری است که می تواند کودکان را از خانواده های فقیر برای کار در زمین های کشاورزی بدون دستمزد به کار گیرد. اگر والدین بدهی های سنگین داشته باشند، چاره ای جز قرار دادن کودکان در اختیار زمین داران برای کار در زمین های کشاورزی یا کار های خانگی نخواهند داشت. این وضعیت در نهایت کودکان را در اختیار صاحب ملک قرار می دهد، جاییکه باعث می شود کودکان از تحصیل محروم شده و متحمل سختی و مشقت اقتصادی شوند.^[۱۹۹]
برآورد شده است که میلیون ها کودک در کار اجباری و بردگی به کار گرفته می شوند، به طوریکه در هند به تنهایی ۱۵ میلیون کودک در ازای بدهی والدین به بردگی گرفته
می شوند.^[۲۰۰]
سازمان ملل متحد هم در کنوانسیون تکمیلی راجع به لغو بردگی، تجارت برده و نهادها و عملکردهای مشابه بردگی ^[۲۰۱]بیان می دارد که به بردگی گرفتن در ازای بدهی عملکردی مشابه با بردگی می باشد و دولت ها باید هر چه زودتر اقداماتی را در جهت الغای کامل آن اتخاذ کنند.^[۲۰۲]
کمیساریای عالی سازمان ملل برای حقوق بشر دارای یک گزارشگر ویژه در خصوص فرم های بردگی، علل و پیامدهایش می باشد. کمیساریای عالی، بردگی عنوان شده در ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر را به عنوان یک مشکل پایدار و وحشتناک در نظر می گیرد و فرم های مختلف آن را به بردگی گرفتن در ازای بدهی، کار اجباری، کار کودک و قاچاق افراد، بردگی جنسی، کودکان در مخاصمات مسلحانه، فروش کودکان بر می شمرد.^[۲۰۳]
تنها دو ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر صریحا به کودکان اشاره دارد. ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر در خصوص توجه و مراقبت ویژه و ماده ۲۶ در رابطه با آموزش کودکان است. در بند ۲ ماده ۲۵ به مسئله مادران و کودکان اشاره شده است، به موجب بند ۲ ماده ۲۵ ” دوره ی مادری و دوره ی کودکی سزاوار توجه و مراقبت ویژه است. همه ی کودکان، اعم از آن که با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیا بیایند، می بایست از حمایت اجتماعی یکسان برخوردار شوند".
اعلامیه جهانی حقوق بشر در این ماده بر مراقبت و توجه ویژه به کودکان تاکید دارد و آن را به طور مستقیم از طریق حمایت از حقوق کودکان و به طور غیر مستقیم از طریق حمایت از مادری فراهم می کند. عنوان مراقبت و توجه ویژه که در این اعلامیه مطرح شده انعکاسی از اصول اعلامیه حقوق کودک ۱۹۲۴ میلادی می باشد. ^[۲۰۴]
همانطور که در فصل پیشین ضمن برشمردن انواع کار کودکان به پیامدهای کار کودکان و تاثیرات مخرب آنها چه بر سلامت فیزیکی و چه بر سلامت روانی و عاطفی کودکان توجه گردید، شاید بتوان گفت تمام انواع کار هایی که کودکان به نوعی در آنها حضور دارند تاثیرات منفی قابل توجهی بر آنها به جای می گذارد. ویژگی ها و نیاز های خاص کودکان چه از نظر جسمی و چه روانی ضرورت توجه و مراقبت ویژه از آنها را مشهود می سازد.
به موجب ماده ۲۶ این اعلامیه، “آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش میبایست، دست کم در دروه های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای نیز می بایست قابل دسترس برای عموم مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر اساس شایستگی های فردی صورت پذیرد. آموزش و پرورش می بایست در جهت رشد همه جانبه ی شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری [تسامح] و دوستی میان تمامی ملتها و گروه های نژادی یا دینی و نیز به برنامه های «ملل متحد» در راه حفظ صلح یاری رساند".
تحصیل اجباری و رایگان به این معنا است که حداقل برای بخشی از روز کودکان مجبور هستند در مدرسه بمانند. پذیرش تحصیل اجباری در مقطع ابتدایی معیاری است که نشان می دهد یادگیری برای کودکان در اولویت قرار دارد نه کار کردن.
با توجه به این که حضور در مدرسه در صبح و مطالعه در خانه در بعد از ظهر نیاز به زمان کافی دارد و دیگر زمانی برای کار کردن کودکان باقی نمی ماند، برای یک کودک دشوار است که بتواند درس خواندن و حضور در مدرسه را با کار کردن تلفیق سازد.^[۲۰۵]
در خانواده های فقیر درحالیکه کار کودک اغلب برای کمک به درآمد خانواده ضروری قلمداد می گردد، هزینه تحصیل ممکن است به اندازه ای برای خانواده پرهزینه باشد که ترجیح دهند کودکشان کار کند. زمانیکه کودکان کار می کنند، خستگی ناشی از کار انگیزه شان را برای درس خواندن کاهش می دهد و در پی آن عدم موفقیت در مدرسه رخ می دهد که در نهایت منجر به ترک تحصیل این دسته از کودکان می شود. در غیاب اقدامات موثر برای اجرای تحصیل اجباری، تصمیم خانواده ها برای ثبت نام کودکانشان در مدارس بستگی به ارزیابی هزینه ها و مزایای تحصیل دارد. فقدان آموزش اجباری و رایگان باعث می شود والدین فرستادن کودکان شان به مدارس را دشوار ببینند و نتوانند از پس هزینه هایی همچون شهریه برآیند. در نتیجه کودکان از مدرسه دور می مانند و این وضعیت به کار کردن آن ها خاتمه پیدا می کند.^[۲۰۶]
آموزش در تمام فرم ها و سطوحش باید در دسترس، قابل دستیابی، قابل پذیرش و سازگار باشد. در دسترس بودن به این معنا است که برنامه ها و موسسات آموزشی به طور کافی موجود باشند. این به معنای ساختمان مدارس، تسهیلات بهداشتی، معلمان مجرب، مواد آموزشی و غیره است. قابل دستیابی بودن به این معنا است که برنامه ها و موسسات آموزشی از لحاظ هزینه و بدون تبعیض در دسترس همگان باشد. قابلیت پذیرش به این معنا است که مواد آموزشی همچون برنامه های تحصیلی و روش های تدریس معلمان از کیفیت مناسبی برخوردار باشد و سازگاری به این معنا است که آموزش به اندازه ای انعطاف پذیر باشد که بتواند با نیازهای در حال تغییر کودکان سازگار گردد. واژه “اجباری” در این ماده دلالت می کند بر اینکه هیچ کس اعم از والدین، مقامات یا دولت نمی توانند دستیابی کودک به آموزش ابتدایی را محدود سازند. واژه “رایگان” هم در دسترس بودن آموزش ابتدایی را بدون تحمیل هیچ گونه هزینه ای بر کودک یا والدین وی تضمین می کند. بنابراین آموزش رایگان و اجباری با هم مرتبط هستند به طوریکه آموزش باید رایگان باشد تا بتوان آن را اجباری ساخت.^[۲۰۷]
اصل آموزش و تحصیل اجباری به عنوان یک حق بشری این تعهد را بر دوش والدین، جوامع و دولت ها قرار می دهد تا به تسهیل و تامین حق آموزش کودک کمک کنند. بنابراین از دولت انتظار می رود تا به عنوان فراهم کننده آموزش، منابع مالی را از بودجه های ملی به بخش آموزش اختصاص دهد.
به منظور نظارت بر اجرای حق آموزش، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در سال ۱۹۹۸ میلادی گزارشگر ویژه ای را به منظور گزارش وضعیت حق آموزش و محدودیت های موجود، مخصوصا نابرابری جنسیتی، و همچنین کمک به اجرای این حق از سوی دولت ها منصوب
کرد.^[۲۰۸]
کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل در نظر تفسیری خود راجع به آموزش بر تعهد دولت ها به تضمین اینکه جامعه و خانواده نباید به کار کودکان وابسته باشند، تاکید کرده است. کمیته مذکور همچنین بر اهمیت آموزش در حذف کار کودک تاکید کرده است.^[۲۰۹]
با توجه به مفاد ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر در خصوص اینکه آموزش و پرورش می بایست حداقل در دوره ابتدایی اجباری بوده و در دسترس همگان قرار گیرد، چنانچه هزینه تحصیل حداقل در دوره ابتدایی برای کودکان رایگان باشد، این وضعیت تا حد زیادی بر میزان وقوع کار کودک در خانواده های کم در آمد تاثیر گذاشته و کودکان را از محیط های کاری خطرناک دور نگاه می دارد.
به عنوان مثال مطالعات در هند نشان می دهند که نرخ بالای ترک تحصیل در مدارس ابتدایی برای پسران ۷۳ درصد و ۸۰ برای دختران درصد می باشد. برآورد شده است که بیش از نیمی از این ترک تحصیل ها به علت فقر و مشکلات اقتصادی می باشد که کودکان را وادار به ترک تحصیل کرده و به سوی بازار کار سوق می دهد. ^[۲۱۰]
بند دوم: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی^[۲۱۱]
این میثاق که توسط مجموع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۶ میلادی به تصویب رسیده و در سال ۱۹۷۶ میلادی لازم الاجرا گردیده است، در واقع اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ میلادی را در خصوص حقوق مدنی و سیاسی دوباره اعلام می کند و دولت های طرف آن را متعهد می سازد تا در جهت تحقق این اصول دست به اقدام بزنند. به موجب ماده ۸ میثاق حقوق مدنی و سیاسی: “۱) هیچ کس نباید در بردگی نگه داشته شود؛ بردگی و تجارت برده با تمام اشکال آن باید منع گردد. ۲) کسی نباید در بندگی (خدمت اجباری) نگاه داشته شود". ماده ۸ کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی متضمن اصل آزادی از بردگی می باشد. اصول مندرج در این ماده تا حد زیادی تکرار ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر است. از عموم و اطلاق واژه “هیچ کس” مذکور در این ماده، حمایت از حقوق کار کودکان استنباط می گردد. بنابراین مطابق این میثاق، بردگی یا انقیاد یا کار تحمیلی و اجباری در خصوص کودکان نیز ممنوع اعلام گردیده است.
در خصوص تفکیک بین واژه “بردگی” و “بندگی ( خدمت اجباری)” که در بند ۱ و ۲ ماده ۸ آمده است، گروه پیش نویس میثاق حقوق مدنی و سیاسی خاطر نشان کردند که این دو واژه دو مفهوم متفاوت هستند که باید در دو بند مجزا ارائه شوند. “بردگی” به عنوان یک مفهوم نسبتا محدود و فنی در نظر گرفته شده که حاکی از تخریب شخصیت حقوقی قربانی می باشد و “بندگی یا خدمت اجباری” یک واژه عمومی تر است که تمام فرم های سلطه یک شخص را بر دیگری تحت پوشش قرار می دهد.^[۲۱۲]
ماده ۲۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی حق هر کودک را بدون هر گونه تبعیض برای دریافت حمایت از سوی خانواده، جامعه و دولت شناسایی می کند. متعاقبا، اجرای این ماده متضمن پذیرش اقدامات خاص در جهت حمایت از کودکان و همچنین اقدامات عنوان شده در ماده ۲ میثاق مبنی بر تضمین اینکه هر فرد از حقوق در نظر گرفته شده در این میثاق بهره مند خواهد شد، می باشد. از آن جهت که واژه “هر فرد” کودکان را هم در بر می گیرد می توان گفت ماده ۲ میثاق برای کودکان هم جنبه حمایتی دارد و کودکان باید از حقوق در نظر گرفته شده در این میثاق برخوردار شوند. ماده ۲۴ مسئولیت تدابیر حمایتی را بر عهده خانواده، جامعه و دولت قرار داده است. اگرچه این میثاق نشان نمی دهد که چه اقداماتی باید اتخاذ شوند، اما این دولت ها هستند که باید در حیطه صلاحیت و در قلمرو خود نیازهای حمایتی کودکان را برآورده سازند. این تدابیر حمایتی صرفا شامل پذیرش اقدامات نمی شود بلکه نیاز به اقدامات اجرایی مثبت به منظور رفع هرگونه تبعیض علیه کودکان دارد. از جمله اقدامات مثبتی که دولت ها متعهد به اجرای آنها می باشند می توان جمع آوری اطلاعات و ارتقا شاخص هایی برای شناسایی بخش هایی که تبعیض عمدتا در آنها حاکم می باشد، شناسایی موانع برخورداری کودکان از حقوق یکسان و همچنین قانون گذاری، تخصیص منابع، سیاست گذاری و برنامه ریزی نام برد.
کمیته حقوق بشر در نظر تفسیری خود راجع به ماده ۲۴ این میثاق بیان کرده است که اقدامات حمایتی باید اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشند. به عنوان مثال، هر گونه اقدام اقتصادی و اجتماعی باید برای کاهش خشونت علیه کودکان، مبارزه با بهره کشی بوسیله کار اجباری یا فاحشه گری یا استفاده از آنها در قاچاق مواد مخدر انجام گیرد. در حیطه فرهنگی هم باید اقداماتی برای تقویت رشد شخصیت کودکان از طریق فراهم کردن آموزش اتخاذ گردد.^[۲۱۳]
برخی از مطالعات نشان داده اند که کودکان اقلیت های نژادی، قومی و قبیله ای بیشتر مستعد کار کردن می باشند. همچنین شواهدی دال بر وقوع بدترین اشکال کار کودک در میان گروه های قومی و نژادی در برخی از کشورهای جنوب آسیا و آمریکای لاتین موجود می باشد. این دسته از کودکان بخش بزرگی از کودکان کارگر در کارهایی نظیر به بردگی گرفتن در ازای بدهی در جنوب آسیا، کار در زمین های کشاورزی در آمریکای مرکزی و مکزیک را تشکیل می دهند. همچنین برآورد شده است که احتمال کار کردن کودکان اقلیت های قوی، نژادی و بومی دو برابر بیشتر از همسالان شان می باشد. میزان پایین ثبت نام در مدارس، عملکرد ضعیف در مدارس و میزان بالای ترک تحصیل در میان این دسته از کودکان آنها را بیشتر در معرض خطر کار کردن قرار می دهد، که علل آن را می توان در حاشیه قرار دادن این گروه ها به لحاظ اجتماعی و اقتصادی، تبعیض نژادی و عدم احترام به حقوق بنیادین آنها در نظر گرفت. ^[۲۱۴]
مهاجرت یکی از عمده عللی است که منجر به مستثنی شدن گروهی خاص و در اقلیت قرار گرفتن آنها می شود. کودکان این گروه های به لحاظ اجتماعی مستثنی شده فاقد جایگاه حقوقی مناسب در کشور میزبان می باشند.^[۲۱۵]
بنابراین به موجب مفاد ماده ۲۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی نباید در اقلیت بودن کودکان چه به لحاظ قومی، چه نژادی و مذهبی موجب بهره کشی از آنها گردد و جامعه میزبان این کودکان باید تدابیر حمایتی را برای احقاق حقوق این کودکان اتخاذ نماید.
بند سوم: میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی^[۲۱۶]
این میثاق که توسط مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۶۶ میلادی به تصویب رسیده و در سال ۱۹۷۶ میلادی لازم الاجرا گردیده است، اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر را در خصوص حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دوباره تصدیق می نماید و ماده ۱۰ این میثاق صراحتا به حقوق کودکان توجه نموده است و مطابق بند ۳ این ماده ” اقدامات ویژه و بدون تبعیض مانند نسب و یا وضعیتهای دیگر در حمایت و مساعدت به تمام کودکان و افراد جوان باید بعمل آید. کودکان و افراد جوان باید در مقابل بهره برداری (استثمار) اقتصادی و اجتماعی محافظت شوند. اگر استخدام آنان برای اخلاق و سلامتی آنها زیان آور است و یا زندگی آنان را به مخاطره می اندازد و یا مانع از رشد طبیعی آنان می گردد، چنین استخدامی طبق قانون قابل مجازات میباشد. دولتها همچنین باید حدود سنی (استخدامی برای کودکان) تعیین کنند تا استخدام کمتر از آن (سن) انجام نگیرد. استخدام کودک به عنوان کارگر بموجب قانون ممنوع است و قابل مجازات می باشد". همچنین به موجب ماده ۱۲ این میثاق ” ۱ ) دولت های عضو این میثاق حق هر فرد را برای دستیابی و برخورداری از بالاترین وضعیت سلامت جسمی و روحی، برسمیت می شناسند، ۲) اقداماتی که دولت های عضو برای دستیابی و تحقق کامل این حقوق اعمال می نمایند شامل اقدامات زیر می شوند: الف: اقداماتی در جهت توسعه و رشد سلامت کودکان و پایین آوردن میزان و مرگ و میر آنها. ب: بهبود تمام جوانب بهداشت محیط زیست و بهداشت صنعتی. ج: پیش گیری و معالجه و کنترل بیماری های همه گیر بومی، حرفه ای و سایر امراض. د: ایجاد شرایطی جهت تامین تمام خدمات و مراقبت های پزشکی در مواقع بیماری". با توجه به اینکه به نوعی تمام بخش های اقتصادی برشمرده شده در فصل قبل با توجه به وضعیت جسمانی کودکان تاثیرات مخربی بر سلامت فیزیکی و روانی آنها می گذارند، بدیهی است که با شرکت دادن کودکان در فعالیت های اقتصادی دیگر امکان برخوردار کردن آنها از بالاترین وضعیت سلامت جسمی و روحی وجود نخواهد داشت. همانطور که در بندهای بعدی ماده ۱۲ عنوان شده دولت ها باید اقداماتی در جهت توسعه و رشد سلامت کودکان و پایین آوردن میزان مرگ و میر آنها و همچنین بهبود تمام جوانب بهداشت محیط زیست و بهداشت صنعتی، پیش گیری و معالجه و کنترل بیماری های همه گیر بومی اتخاذ کنند. به عنوان مثال، برخی از بخش های اقتصادی همچون کشاورزی که به عنوان خطرناک ترین حیطه های شغلی در نظر گرفته می شود بیش از ۷۰ درصد کودکان یعنی ۱۳۲ میلیون کودک ۵ تا ۱۴ ساله در آن مشغول می باشند. شواهد زیادی در خصوص ابتلای کودکان کارگر به مسمومیت ناشی از آفت کش ها یا حشرات موجود در زمین های کشاورزی وجود دارند. اما به این خاطر که بسیاری از کودکان در کشورهای آفریقایی و آسیایی در زمین های کشاورزی خانوادگی خود مشغول می باشند، خطراتی که آنها را تهدید می کند آن چنان که باید مشهود نیست و این دولت ها هستند که باید توجه بیشتری به حضور کودکان در این بخش اقتصادی داشته باشند.
ماده ۱۳ این میثاق مجددا به حق آموزش اجباری کودکان در مقاطع ابتدایی تاکید ورزیده است که پیشتر بدان پرداخته شد.