شاخص

اهمیت اوزان

بازاررسانی و بازاریابی

تعیین مکان و محل های مناسب فروش

۰۱۱۳/۰

تبلیغات و اطلاع رسانی محصولات کشاورزی

۰۱۱۳/۰

خرید تضمینی محصولات کشاورزی

۰۱۱۵/۰

سردخانه و محل نگهداری محصولات

۰۴۶۸/۰

ایجاد صنایع تبدیلی

۰۴۶۸/۰

بسته بندی و فرآوری محصولات کشارزی

۰۱۲۲/۰

بطورکلی، عملیات بازاررسانی و بازاریابی تنها از زمان برداشت محصول آغاز نشده بلکه از زمان تصمیم گیری برای تولید خود را نشان می دهد(مهدی پور و همکاران، ۱۲۲:۱۳۸۴) و در قالب فرایند تولید معنا و مفهوم می یابد. این درحالی است که ما شاهد دوگانگی ساختار بخش کشاورزی هستیم و وزارت بازرگانی(صنعت، معدن و تجارت) طبق نص صریح قانون می تواند بر تمام فرایند تولید، توزیع یا حتی واردات کالا نظارت کند. شبکه گسترده توزیع هم امکان دیگری است که این وزارتخانه در اختیار دارد و می تواند در تنظیم بازار هر کالایی از آن بهره بگیرد(رفیعی، ۸:۱۳۸۷). این ترکیب در مرحله اول این مطلب را می رساند که کلیه عملیات بازاررسانی و بازاریابی از حیطه وظایف وزارت جهاد کشاورزی خارج و در صیانت وزارت بازرگانی(صنعت، معدن و تجارت) می باشد. در مرحله دوم این موضوع قابل برداشت است که در مجموعه ترتیبات مسلط بر بازار کشاورزی گرایش شدیدی به حمایت از حقوق مصرف کننده دارد و از آنجایی که جهاد کشاورزی نهادی با کارکردهای تولیدمحور است و طبیعی است که حمایت از حقوق تولیدکننده را انتخاب می کند. بر همین اساس، ما در عرصه تولید بنا بر مصالح سیاسی و تمرکز صرف وزارت بازرگانی(صنعت، معدن و تجارت) بر مقوله کنترل قیمتی بازار با خلاء مدیریتی در عرصه بازاررسانی و بازاریابی محصولات کشاورزی مواجه هستیم. در تنظیم ترتیبات قیمتی محصولات تولیدی نیز حقوق مصرف کننده بر تولیدکننده ارجحیت دارد. به همین خاطر و بنابر مصالح سیاسی ناهماهنگی حادی بین وزارت جهادکشاورزی و وزارت بازرگانی(صنعت، معدن و تجارت) در کنترل مکانیسم تولید و بازار وجود دارد که نتیجه آن نابسامانی تولید و بازار در بخش کشاورزی است. چنانکه، مکان و محل فروش مشخصی برای محصولات کشاورزی وجود ندارد و کشاورزان در معرض سوء استفاده های واسطه ها و حق العملکاران میادین تره و بار قرار دارند. سلایق و علایق مشتریان شناسایی نشده و اقدام خاصی جهت تبلیغات و اطلاع رسانی در ارتباط با بازاریابی محصولات صورت نگرفته است. صنایع تبدیلی و تکمیلی متناسب با قابلیت های کشاورزی ایجاد نشده و خبری از بسته بندی و فرآوری محصولات نیست. عملیات نگهداری و ذخیره سازی محصولات جهت دستیابی به قیمت های عادلانه صورت نمی گیرد و خریدهای تضمینی دولت تنها مربوط به محصولات استراتژیکی می باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴-۲-۶-۳- تحلیل تنظیم ترتیبات قیمتی بازار در بخش کشاورزی
بطورکلی، وضعیت کنترل و تنظیم ترتیبات قیمتی بخش بازار با میانگین ۰۱۱۵/۰ نشان از شرایط نامناسب بازار محصولات کشاورزی در شهرستان خنداب دارد. نتایج آزمون همبستگی با ضریب ۵۲۵/۰- و سطح معناداری ۰۰۰/۰ بیانگر ارتباط معکوس تنظیم ترتیبات قیمتی بازار و توسعه بخش کشاورزی در سکونتگاه های روستایی شهرستان خنداب دارد. این نتیجه نشان می دهد که به عبارتی هر چه مداخله دولت در تنظیم ترتیبات قیمتی بازار بیشتر باشد به همان میزان توسعه کشاورزی کاهش می یابد.
جدول(۴-۲-۵۰): آزمون همبستگی ارتباط تنظیم ترتیبات قیمتی بازار و توسعه کشاورزی

بعد

ضریب همبستگی
(اسپیرمن)

معناداری
(۲دامنه)

نوع ارتباط

ارتباط تنظیم ترتیبات قیمتی بازار و توسعه کشاورزی

۵۲۵/۰-

۰۰۰/۰

مثبت

اگر چه ایران از جمله کشورهای در حال توسعه به شمار می رود، اما درآمد ارزی کشور عمدتا ازصدور نفت تامین می شود و درآمد ارزی ناشی از صدور کالاهای کشاورزی سهم چندانی در کل درآمدهای ارزی کشور ندارد و به رغم انتقال مازاد اقتصادی از کشاورزی به دیگر بخش ها، کشاورزی منبع اصلی تامین سرمایه برای توسعه آن بخش ها نیست. بنابراین، سیاست قیمت گذاری کالاهای کشاورزی عمدتا معطوف به حمایت مصرف کنندگان^[۱۹] است(مرکز پژوهش های مجلس، ۳:۱۳۸۸). سیاست هایی که علیه بخش کشاورزی به کار می رود، علاوه بر ایجاد درآمد برای دولت به نفع جمعیت شهری و به ویژه مصرف کنندگان مواد غذایی ارزان قیمت است. نه تنها جمعیت فقیر شهری بر دولت فشار سیاسی وارد می کنند، بلکه طبقه متوسط شهری شامل کارمندان دولت، نظامیان و… نیز از جمله منابع فشار سیاسی برای ارزان نگاه داشتن بهای مواد غذایی هستند. بنابراین، سیاست تخصیص یارانه برای مواد غذایی و واردات آن که به کاهش قیمت ها منجر می شود، نه تنها متاثر از نگرانی های ناشی از ضرورت امنیت غذایی است بلکه از ملاحظات سیاسی نیز تاثیر می پذیرد(شوکت فدایی و خلیلی، ۲۴:۱۳۸۹). بررسی نظام یارانه کالاها و خدمات کشورمان نشان می دهد که برخلاف بسیاری از کشورها، سهم عمده یارانه ها را “یارانه مصرفی” تشکیل می دهد. در حالی که در بخش کشاورزی پرداخت مستقیم دولت بابت یارانه کود شیمیایی در سال ۱۳۸۳ معادل ۶۵۰ میلیارد ریال بوده، پرداخت یارانه خرید گندم ۸/۱۴۰۴۹میلیارد ریال بوده است. در دهه های اخیر نیز به برکت افزایش درآمدهای نفتی، یارانه غذا از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار بوده و از ۴/۵ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۲ به ۷/۳۱۹۰۱ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۴ افزایش یافته که رشد سالانه ای معادل ۳۲ درصد را نشان می دهد. روند تغییرات یارانه تولیدی بخش کشاورزی در مقایسه با یارانه پرداختی برای مصرف کنندگان از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ در حال کاهش بوده است. ولی از سال۱۳۸۳ تا سال ۱۳۸۵ فاصله به تدریج افزایش می یابد، به عبارت دیگر طی سال های اخیر یارانه پرداختی برای مصرف کنندگان دچار افزایش چشمگیری شده است و این در حالی است که یارانه تولیدی برای بخش کشاورزی (علیرغم اهمیت بخش کشاورزی به عنوان زیر بنای توسعه کشور) با افزایش بسیار کندی همراه بوده است(امینی، ۱۹:۱۳۸۸). این درحالی است که ضعف ساز و کارهای متعدد در مسیر تولید تا مصرف نهایی محصولات و فقدان زیرساخت های مناسب در این فرایند و نیز توسعه مشاغل واسطه ای ناکارآمد ولی درآمدزا در طول زنجیره توزیع باعث شده تا نه کشاورز به حق واقعی خود برسد و نه مصرف کننده محصولی با قیمت مناسب و کیفیت نسبی بدست آورد و در نتیجه ارزان خری از تولیدکننده و گران فروشی به مصرف کننده در این زنجیره تنها سودی است که نصیب واسطه ها و دلال های بی نام و نشان می شود (www.mazraehdaran.com).