- بزهکاران می‌بایست بتوانند با مشکلات برآمده از جرمشان روبه رو شوند.
۸ . معدودی از بزهکاران بعد از نشست‌های ترمیمی مرتکب تکرار جرم می‌شوند که این جرم می‌بایست نسبت به جرم قبل از برنامه سبک‌تر باشد، که در این جا سیستم عدالت ترمیمی جای خود را به سیستم عدالت کیفری می‌دهد.
- در برخی از طرح‌ها، پرونده‌ها باید از سیستم کیفری قضا زدایی[۲۶]شود و معدودی از بزهکاران نیز باید مجازات سنگین‌تری را دریافت کنند[۲۷].
به طور کلی می‌توان گفت که عدالت ترمیمی در طی مسیر و فرایند خود در پی دست یافتن به نتایج کلی است که این نتایج در وهله اول توجه به صدمه و زیان ناشی از جرم و توجه به علل وقوع آن است. زیرا راست گرانیدن و اصلاح امور نیازمند توجه به صدمه و زیان و همچنین علل وقوع جرم است و بسیاری از بزهدیدگان خواستار چنین توجهی می‌باشند.[۲۸] و در وهله دوم اهداف نتایج در پی دو امر است:
- حفظ تمرکز بر نیازها و حقوق بزهدیده.
وزارت کشور انگلستان در سال ۲۰۰۱ طی گزارش خود با استناد به تعریف عدالت ترمیمی (مستند به تعریف تونی مارشال) این دو هدف را به یک اندازه مهم دانسته و بیان می‌کند طرح‌ها و ارزیابی‌ها می‌بایست هر دو هدف را درنظر بگیرد.[۲۹]
در سال ۱۹۹۰ کتابی تحت عنوان «تغییر لنزها: تمرکزی جدید بر روی جرم و عدالت»[۳۰] توسط هوارد زهر نوشته شد که در سطح گسترده‌ای در دانشگاهها و مراکز صلح و عدالت ترمیمی در جهان مورد استفاده قرار گرفت. نویسنده کتاب ضمن انتقاد از رویکردهای مدرن نظام کیفری بیان کرد که ترک بزهدیدگان، بزهکاران و جامعه، آسیب زننده و ناراحت کننده است و در عوض با بهره‌گیری از ریشه‌های کهن برخورد با آسیب و همچنین راهکار های موجود در متون کتاب مقدس (انجیل)، پیشنهاد یک رویکرد جایگزین را داد.
او از عنوان عدالت سزادهنده[۳۱] برای توصیف رویه رایج و از اصطلاح عدالت ترمیمی برای توصیف مدل جایگزین خود استفاده کرد و ضمن برشمردن تفاوت‌های میان عدالت ترمیمی و عدالت سزادهنده به بیان اصول عدالت ترمیمی پرداخت[۳۲].
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
از دیدگاه زهر اصول عدالت ترمیمی عبارت است از:
- تمرکز بر صدمه و زیان و نیازهای بعدی بزهدیدگان، به علاوه جوامع محلی و بزهکاران
- توجه به تعهدات ناشی از ایجاد صدمه و زیان (تعهدات بزهکاران به علاوه جامعه)
- استفاده از فرآیندی فراگیر و توام با همکاری
- درگیر نمودن و مشارکت دادن کسانی که دارای سهمی در جرم هستند، شامل بزهدیدگان، بزهکاران، اعضای جامعه محلی
- جستجو برای اصلاح امور[۳۳]
گفتار دوم: ظهور و افول عدالت ترمیمی
در این مبحث به تاریخچه‌ای مختصر از تغییر و تحول نظام قضایی بین‌الملل، از نظام عدالت کیفری کلاسیک تا پیدایش اندیشه‌های ترمیمی و پس از آن می‌پردازیم و سپس به تهدیدات بالقوه و بالفعل عدالت ترمیمی پس از شکلگیری اندیشه نئوکلاسیک نوین و انزوای حقوقی نسبی عدالت ترمیمی در برخی کشورهای آمریکای شمالی می‌پردازیم .
الف: ظهور عدالت ترمیمی
در دهه ۱۹۲۰ تا ۱۹۷۰ که تلاش‌های بسیاری برای گرد هم آوردن بزهکار و بزهدیده در قالب برنامه‌های جایگزین حل و فصل دعوا در جریان بود، هدف تنها ملاقات محدود برای برآورد میزان خسارت وارده به بزهدیده و نحوه پرداخت آن بود. اولین مورد استفاده از این نشست‌ها که به بزهدیده اجازه می‌داد تا درباره تاثیر جرم ارتکابی با بزهکاران صحبت کنند، احتمالاً در سال ۱۹۷۴ در المیرا (اونتاریو) کانادا اتفاق افتاد، در این واقعه، دو جوان مست با سنین ۱۹ و ۱۸ ساله، ۲۲ خانه و ماشین از اهالی یک منطقه را تخریب کردند، دادستان علیه آنها اقامه دعوا کرد و زمانی که مارک یانتزی- مامور تعلیق مراقبتی- گزارش خود را برای قرائت نزد قاضی آماده می‌نمود مشغول گفتگو با داو وروث[۳۴] یکی از اعضای داوطلب در کمیته مرکزی منونیت‌ها بود. آنها به این نتیجه رسیدند که تاثیر حبس یا تعلیق مراقبتی بر متهمان به اندازه اینکه آنها با بزهدیدگانشان ملاقات کنند، به داستان آنها گوش دهند، عذرخواهی کنند و خسارت آنها را پرداخت کنند، نیست. قاضی در ابتدا با آنها مخالفت کرد اما سرانجام پذیرفت که آن دو جوان این کارها را به عنوان شروط یک تعلیق مراقبتی انجام دهد.
نتایج این ملاقات‌ها به اندازه‌ای مثبت بود که قاضی به انجام دستورات این فرایند هر از چند گاهی حکم می‌داد و در سال ۱۹۷۲ مامور تعلیق مراقبتی –مارک یانتزی- یک سازمان غیرانتفاعی برای ایجاد و ترویج این ملاقات‌ها ترتیب داد.
این برنامه‌ها علاقمندان زیادی را از کانادا و آمریکا از طریق تبلیغات وسیع کمیته مرکزی منونیت‌ها به خود جذب کرد. ۳ سال پس از این واقعه شاغلین و نویسندگان عدالت ترمیمی در آمریکا – هوارد زهر، رُن کلاسین، مارک آمبریت- یک سلسله کتاب و مقالات درباره تبیین و ارزیابی میانجیگری نوشتند. در این میان زهر و کلاسین چون خود از اعضای مسیحی منونیت بودند توانستند به خوبی برنامه‌های عدالت ترمیمی را در قالب‌های اجتماع محوری و کلیسا محوری حفظ نمایند و در ترویج آن در مقابل برنامه‌های دولتی و سیستم قضایی رسمی تلاش نمایند.[۳۵]
برنامه‌های عدالت ترمیمی در میان آمریکای شمالی و سایر کشور حوزه اسکاندیناوی مورد آزمایش قرار گرفت و ورود آن به سیستم حقوقی کشورهای اسکاندیناوی بازتاب مقاله جنجالی جرم شناس نروژی- نیل کریستی- تحت عنوان سرقت دعوا (خارج کردن دعوا از دست بزهکار و بزهدیده توسط نمایندگان دولت) بود، که در آن کریستی بیان نمود که دعوای کیفری از دست بزهدیده و بزهکار خارج و تبدیل به اختلافی بین دولت و بزهکار شده است. وی معتقد بود که دولت می‌بایست از دعوای کیفری کنار گذاشته شود و اختلاف تنها در دست بزهدیده و بزهکار قرار گیرد، این نظر از طرف تنی چند از مفسرین عدالت ترمیمی مورد نقد قرار گرفت به صورتی که تنی مارشال نظریه پرداز انگلیسی بیان می‌کند که «کنار گذاشتن دولت در تمام موضوعات باعث نگرانی ماست زیرا دولت در شکل گیری رفتار به هنجار و روابط اجتماعی سالم همچون ستون عمل می‌کند».[۳۶]
اولین مورد عدالت ترمیمی (تحت الگوی میانجیگری کیفری) در سال ۱۹۸۱ در نروژ رخ داد و به اندازه ای موفقیت آمیز بود که تا اواخر قرن ۲۰ در تمام شهرهای بزرگ نروژ انجام شد. دو سال پس از آن، این برنامه در کشورهای فنلاند و انگلیس – به تبعیت از سیستم حقوقی کشورهای آمریکای شمالی- اجرا شد و از آن به بعد در کشورهای اروپایی توسعه یافت.
از جمله مهمترین شخصیت‌هایی که در توسعه عدالت ترمیمی در اروپا موثر بودند، جرم شناسان و حقوقدانانی همچون جوالی ایلواز از فنلاند، جان هاردینگ و مارتین رایت از انگلستان، فریدر دانکل و دتیر روزتر از آلمان.[۳۷]
- از سزاگرایی عدالت کیفری کلاسیک تا بزهدیده مداری عدالت ترمیمی
دیدگاه عدالت کیفری سنتی به جرم، نگاهی است که آن را جنگ علیه دولت دانسته و مجرم را بر هم زننده قواعد حاکم بر روابط فرد با دولت می داند. در سیستم حقوقی کلاسیک، جرم آغاز فرایند کیفری است که به دلیل برهم خوردن نظم عمومی و قواعد آمره حقوق می بایست با واکنش دولت، که اختیار مجازات مجرمین و برقراری صلاح و آرامش در جامعه را بر طبق یک قرارداد اولیه اجتماعی که برطبق نظر رسو و هابز، از جامعه وام گرفته است، مواجهه شود.
در این نظام که دوره جرم مداری عدالت کیفری است؛ با نگارش کتاب رساله جرایم و مجازات بکاریا آغاز شد و به تدریج به نبوغ و بلوغ خود رسید. هر جرمی به وجود آوردنده مجازاتی است که اِعمال آن مجازات در حدود اختیارات دولت و حاکمیت است و به همین دلیل در این دوران (۱۷۶۴. ۱۸۷۶) عدالت کیفری شاهد شکل گیری نهادهایی همچون تعدد جرم، تکرار جرم، شروع به جرم و … است[۳۸]. این دوران با شکوفایی اندیشه های سزار لمبروز (به عنوان پرچم دار مکتب تحققی) رو به افول می نهد و اندیشه جرم مداری به تدریج جای خود را به اندیشه مجرم مداری واگذار می کند، زیرا در اندیشه های لمبروزو مجرم فردی است که تحت شرایط فیزولوژیکی و ژنتیکی، به صورت غیر ارادی مرتکب جرم می شود.
در اندیشه های مکتب تحقّقی مجرم مستحق تخفیف مجازات به جای طرد و انزوایش است و رسالت حقوق و عدالت کیفری بازگرداندن و اصلاح مجرم است و این همان تفاوت و تمایز جرم مداری بکاریا و ژرمی بنتام با اندیشه های مجرم مدار سزار لمبروزو و انریکوفری است. به بیان کامل به همان اندازه که بکاریا و بنتام مخالف هرگونه اعطای تخفیف و عفو به مجرمین از سوی نهادهای قضایی است(تسامح صفر)، لمبروزو و انریکوفری معتقد به تساهل و تسامح با مجرمین (به استثنای مجرمین بالفطره) هستند[۳۹]. به همین دلیل در این دوران شاهد شکل گیری نهادهای حقوق کیفری همچون آزادی مشروط، تعلیق، تعقیب، اقدامات تأمینی و تربیتی و غیره در عدالت کیفری هستیم که در اندیشه های اصلاح و بازپروری مجرمین و بزهکاران هستند[۴۰].
آنچه که همچنان حلقه ی مفقوده عدالت تا این زمان باقی مانده است بزهدیده و احیاء و ترمیم او است، البته که این به معنای بی توجهی کامل به بزهدیده و نیازهای وی نیست، و پرسش مهم نیز دقیقاً همین است که در سه ضلع عدالت کیفری (جرم، مجرم، بزهدیده) به چه دلیل سالیان طولانی، بزهدیده از حقوق خود محروم و یا با بی توجهی و کم توجهی رو به رو شد؟ پاسخ به این پرسش از دیدگاه اندیشمندان عدالت ترمیمی (به عنوان پرچم داران بزهدیده شناسی) همچون هوارد زهر، تفسیر غیر واقع از جرم و گرفتن حق انتخاب و اختیار از دو طرف دعوا و واگذاری آن به مقامات قضایی و پلیسی است که موجب شد بزهدیده جایگاه واقعی خود را از دست داده و به حلقه مفقوده عدالت تبدیل شود، و می توان آن را سرقت دعوای بزهدیده و بزهکار نامید[۴۱] .
این مسأله که بزهدیده نیازمند شناخت و حمایت لازم از سوی دستگاه عدالت کیفری است همچنان به حیات خود ادامه داد و حتی شکل گیری اندیشه های الغاگرایانه نظام کیفری به دست فیلیپو گراماتیکا و بعد از او توسط اندیشمندان نظام الغاگرایی همچون لوک هولسمن نیز نتوانست به تجدید بنای ساختار عدالت کیفری و بازشناسایی نقش بزهدیده کمکی نماید.[۴۲]
در اندیشه دفاع اجتماعی نوین نیز که با ظهور اندیشه های مارک آنسل نمود پیدا کرد بزهدیده و نیازهای او آنچنان که می بایست مورد توجه واقع نگردید، زیرا در مکاتب دفاع اجتماعی حمایت از جامعه در مقابل جرم اصل و مبنا بود و در این اجتماع و جامعه بزهدیده و بزهکار هر دو مستحق حمایت بودند[۴۳]. از آن جهت که راه مقابله با جرم در گرو همین دفاع است و تفاوت بین مکتب دفاع اجتماعی و مکاتب پیش از آن در این بود که مکتب دفاع اجتماعی در اندیشه طرد و خنثی سازی و انزوای مجرم نمی باشد، بلکه در راستای حمایت، بازپروری و اصلاح وی گام بر می داشت[۴۴] تا آنکه در سال ۱۹۷۴ بارقه های عدالت ترمیمی نخستین بار در اروپا و آمریکای شمالی زده شد و تحولی شگرف و عظیم در جایگاه بزهدیده و نیازها و خواسته های او شکل گرفت و به تدریج نیز رویکردهای آن بالنده تر و تکامل یافته تر شد.
- از بزهدیده مداری عدالت ترمیمی تا شکلگیری جنبش‌های نئوکلاسیک نوین
همزمان با شکل گیری و شکوفایی اندیشه‌های عدالت ترمیمی در دهه آخر قرن بیستم، تحولی جدید و نو در اندیشه‌های حقوقی جرم شناسان و حقوقدانان شکل گرفت، که در واقع بازگشتی به دوران مکتب کلاسیک و اندیشه‌های سزاگرایانه کانت و هگل بود.
پس از گذشت حدودا ۲۵۰ سال از شکل گیری منشور انقلاب کیفری، با انتشار کتاب جرایم و مجازات‌های بکاریا، اندیشه‌ها و افکار کلاسیک در حوزه کشورهای آمریکای شمالی و به ویژه ایالات متحده شکل نوینی از مکاتب پیامدگرایی را تحت عنوان مکتب نئوکلاسیک نوین یا نئوکلاسیک باز اندیشیده شده، شکل داد، که خود محصول تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشورهای غربی بود.
برای پی بردن به دلایل شکل گیری اندیشه‌های نئوکلاسیک حقوقی می‌بایست به ناچار مبنای آن را در تحولات اقتصادی جهان غرب جستجو نماییم، به گونه ای که در نیمه دوم قرن هجدهم، آدام اسمیت کتاب ثروت ملل را به رشته تحریر درآورد و در پی آن نگاه به مقوله اقتصاد به صورت مدرن، و علمی دانشگاهی درآمد؛ و مکاتب اقتصادی در پی تفکراتی نظام‌مند و واحد در سیاست گذاری‌های کلان غرب شکوفا شد.
ویژگی مشترک تمامی این حوزه‌های اقتصادی را می‌توان در اساس دکترین این مکتب (نئوکلاسیک)[۴۵] که اغلب از آن تحت عنوان لیبرالیسم اقتصادی یاد می‌شود، در ۴ عنصر آزادی شخصی، مالکیت خصوصی، ابتکارات فردی و تجارت خصوصی، دانست.[۴۶] این اصول که زیربنای آن بر اساس تفکر آزاد شکل گرفت در سایر عرصه‌های اجتماعی، فرهنگ نیز سرایت نمود.
در ذیل به دلائل شکل گیری این تحولات در عرصه حقوقی اشاره می نماییم.
ب. شکل گیری اندیشه‌های نئوکلاسیک حقوق و افول نسبی اندیشه های عدالت ترمیمی
با آغاز دهه ۱۹۷۰ و ظهور برخی کاستی‌های نظام بازپروری و همچنین افزایش مشکلات اقتصادی در کشورهای آمریکای شمالی، اقبال به رویکردهای سزادهی بر پایه همان اندیشه‌های مکتب کلاسیک رواج یافت، به گونه‌ای که در یکی از آمارهای منتشر شده توسط FBI نرخ جرم قتل از ۶/۴ در سال ۱۹۵۰ به ۹/۷ در سال ۱۹۷۰ و ۸/۹ در سال ۱۹۷۴ در هر یک صد هزار نفر رسید.[۴۷]در این دوران بود که با اتکا به یک نگرش فلسفی و اخلاقی بیان شد که انسان موجودی است با اراده آزاد، انتخاب عقلانی و نفوذپذیر که این اصول بر مبنای اندیشه‌هایی تفکرات کلاسیک ولی از دیدگاه مکتب نئوکلاسیک نوین مطرح شد، و یکی از جریانات اندیشه‌های بازگشت به سیاست های کیفری سخت گیرانه می‌توان به راهبردی تحت عنوان تمساح صفر[۴۸] در مقابل جرایم خرد اشاره نمود.
