“
- ما‌به‌التفاوت قیمت جعاله نقد با جعاله نسیه سود بانک خواهد بود که افزون بر عوامل ریسک به طول مدت جعاله اقساطی نیز بستگی خواهد داشت.
۲-۳-۲-۵ استصناع.
یکی دیگر از قراردادهای مورد استفاده بانک‌های اسلامی قرارداد استصناع است.
تعریف. واژه استصناع از باب استفعال و از ماده «صنع»، در لغت به معنای طلب و سفارش ساخت چیزی را می‌گویند. در اصطلاح نیز، قراردادی است که به باعث آن یکی از طرفین قرارداد، در برابر مبلغی معیّن، ساخت و تحویل کالا یا طرح مشخصی را در زمان معیّن نسبت به طرف دیگر به عهده می‌گیرد (موسویان, ۱۳۸۸).
ارکان استصناع.
أ. طرفین قرارداد. سفارش‌دهنده را مستصنع و سازنده را صانع می‌گویند، این دو باید شرایط عمومی قراردادها مانند: بلوغ، عقل، قصد و اختیار را داشته باشند.
ب. ایجاب و قبول. قرارداد استصناع نیز، نیاز به ابراز اراده و رضایت طرفین به انعقاد قرارداد دارد و مانند تمام قراردادها می‌تواند به صورت گفتاری، نوشتاری و عملی منعقد شود.
ج. عوضین. کالا یا پروژه‌ای که سفارش ساخت آن داده می‌شود، موضوع قرارداد استصناع یا مستصنَع می‌گویند، صانع باید افزون بر جواز ساخت از جهت شرعی و قانونی، قابلیت ساخت و تحویل در موعد مقرر را داشته باشد، مبلغی که در برابر ساخت و تحویل کالا یا پروژه پرداخت می‌شود را عوض استصناع می‌گویند. در قرارداد استصناع باید زمان، مکان و کیفیت تحویل کالا و عوض معیّن باشد (موسویان, ۱۳۸۸).
کاربرد قرارداد استصناع در مالیه اسلامی. بانک اسلامی می‌تواند از راه قرارداد استصناع تسهیلات متنوعی به شرح ذیل ارائه کند:
-
- بانک اسلامی می‌تواند بر اساس قرارداد استصناع مدت‌دار، متعهد به ساخت و تحویل کالاهای مورد نیاز خانوارها مانند: مسکن، ویلا، باغ، خودرو و … شود سپس بر اساس قرارداد استصناع نقد. تعهد ساخت آن ها را به سازندگان سفارش دهد.
-
- بانک اسلامی می‌تواند بر اساس قرارداد استصناع مدت‌دار، متعهد به ساخت و تحویل کالاهای مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی مانند: کارخانه، خط تولید، ماشین‌آلات و … شود سپس بر اساس قرارداد استصناع نقد تعهد ساخت آن ها را به سازندگان سفارش دهد.
-
- بانک اسلامی می‌تواند بر اساس قرارداد استصناع کالاها و طرح‌های مورد نیاز خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی را به پیمانکاران و سازندگان سفارش داده سپس بر اساس قراردادهایی مانند فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک به متقاضی وا گذارد.
- در قرارداد استصناعی که بانک اسلامی با مشتری می‌بندد نقش سازنده را ایفا می‌کند و در استصناعی که با سازندگان منعقد می‌کند نقش سفارش‌دهنده را ایفا می‌کند. ما‌به‌التفاوت قیمت استصناع نقد با استصناع مدت‌دار سود بانک خواهد بود.
۲-۳-۲-۶ مشارکت.
یکی دیگر از قراردادهای مناسب برای بانکداری اسلامی که می‌تواند به صورت گسترده در تمام بخش‌های اقتصادی کاربرد وسیع داشته باشد، قرارداد شرکت است.
تعریف. شرکت در لغت به معناى مخلوط‌شدن و ممزوج‌شدن اموال است (موسویان, ۱۳۸۸). در اصطلاح نیز شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئ واحد به نحو اشاعه (قانون مدنی، ماده ۵۷۱).
انواع شرکت. شرکت را به اعتبار سبب شکل گیری به شرکت اختیاری و شرکت قهری تقسیم می‌کنند.
۱٫ شرکت قهری.شرکت قهری، اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه ی امتزاج یا ارث، حاصل می‌شود.
۲٫ شرکت اختیارى. شرکت اختیاری، یا در نتیجه ی عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجه عمل شرکا از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر و نحو این ها. (قانون اساسی، مواد ۵۷۱-۵۷۳).
شرکتى که با اختیار خود مالکین پدید مى‌آید، چند صورت دارد:
أ. عقد شرکت: شرکتى است که در آن دو یا چند نفر، طى عقد شرکت، اموال خود را به قصد کار اقتصادى جهت سود بردن یا کار تبرعى براى امور غیرانتفاعى مانند کمک به نیازمندان با هم مخلوط مى‌کنند. این شرکت فقط در اموال جاری است.
ب. عقد غیرشرکت: برای مثال دو نفر چیزى را به صورت شراکتى مى‌خرند یا بر حقی مصالحه می‌کنند و در تمام موارد اعم از اموال و حقوق و منافع جاری است.
ج. حیازت: برای مثال دو نفر با هم به صید ماهى بپردازند، که در ماهی‌های صید شده شریک می‌شود که مختص به شرکت در اموال است و در حقوق، منافع و دیون قابل تصور نیست (موسویان, ۱۳۸۸).
انواع شرکت عقدی. چهار صورت کلی شرکت‌های عقدی به شرح زیر می‌باشد:
۱٫ شرکت عنان (اموال). در این نوع شرکت، دو یا چند نفر با هم قرارداد مى‌بندند که طبق آن با مال مشترک، فعالیت اقتصادی انجام دهند. صحت شرعی این نوع شرکت مورد اتفاق فقیهان امامیه و اهل سنت است.
۲٫ شرکت ابدان (اعمال). در این نوع شرکت، دو نفر عقد مى‌بندند که هر چه از راه کار کردن به عنوان مزد و اجرت به دست آورند، با هم شریک شوند. شرکت پیش‌گفته از نظر فقه امامیه باطل است. و نیز شافعیه از اهل سنت، باطل و در دیدگاه حنفیه، مالکیه و حنابله، از اهل سنت صحیح است.
۳٫ شرکت مفاوضه. شرکت مفاوضه، عبارت است از اینکه دو یا چند نفر عقد ببندند که آنچه در مدت عمرشان (بعد از انعقاد شرکت) از راه‌های گوناگون تجارى، زراعى، کسب و کار، دریافت غرامات و التزامات، ارث و مانند آن به دست مى‌آورند و نیز هر گونه زیان و خسارتى که متوجه هر یک از آنان شود، با هم شریک باشند. شرکت پیش‌گفته هم از نظر فقه امامیه، شافعیه و حنابله باطل است اما حنفیه و مالکیه، آن را صحیح می‌دانند.
۴٫ شرکت وجوه.شرکت وجوه، عبارت است از اینکه دو نفر یا بیشتر قرار بگذارند هر یک اموالى را که به اعتبار خود به صورت ذمه (نسیه) خریدارى کرده و آن مال خریداری شده و نیز سود حاصله از آن را شریک باشند. در شرکت وجوه هیچ‌کدام از شریکان مالى به عنوان سرمایه نمى‌آورند و عنصر اصلى این شرکت، شخصیت و اعتباری است که هر یک از شریکان دارد. شرکت پیش‌گفته نیز فقط به باور حنفیه و حنابله صحیح است (موسویان, ۱۳۸۸).
ارکان شرکت عقدی. با توجه به اینکه فقط شرکت عقدی که در بانکداری مورد استفاده قرار می‌گیرد، شرکت عنان است؛ بنابرین بحث‌هایی هم که در ذیل می‌آید مربوط به همین قسم از شرکت عقدی است:
أ. ایجاب و قبول: عبارت است از لفظى که متعاقدین با گفتن آن، رضایت و اراده خویش را براى انعقاد شرکت اعلام مى‌دارند و به هر لفظ و زبانى که مقصود پیش‌گفته را برسانند صحیح است. همچنین معاطات نیز در عقد شرکت کافی است به اینکه طرفین مال خود را به قصد شرکت در تجارت، با هم مخلوط کنند.
ب. طرفین عقد: طرفین عقد شرکت که در اصطلاح شرکای یا سهام‌داران شرکت نامیده مى‌شوند، باید شرایط عمومى معامله‌ها را داشته باشند.
ج. سرمایه (مال‌الشرکه): اموالى که شریکان به صورت سرمایه براى شرکت مى‌آورند باید شرایط ذیل داشته باشد:
أ. سرمایه باید عین باشد بنابرین دَین و منفعت نمى‌تواند سرمایه شرکت واقع شود.
ب. سرمایه باید از جهت جنس و مقدار معلوم و معیّن باشد.
“
