الف) شخم: مزرعه مورد نظر قبل از کاشت دوبار عمود بر هم شخم زده شد.
این کار باعث جابه جایی لایه های خاک وتهویه وازبین رفتن بقایای گیاهان موجود در زمین می گردد.
ب) دیسک: این عمل پس از شخم باعث نرم شدن زمین واز بین رفتن کلوخه ها در زمین می گردد، زیرا گیاهان دارویی به زمینی نرم وبدون کلوخه جهت رشد احتیاج دارند.
ج) ماله زدن: این عمل پس از دیسک زدن جهت تسطیح زمین صورت می گیرد. علت آن ایجاد یکنواختی وتنظیم شیب مناسب برای کشت وآبیاری است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

د) فارو: این عمل برای ایجاد جوی وپشته در زمین انجام گرفت، فاصله فاروها از هم ۵۰ سانتیمتر در نظر گرفته شد.
سپس قطعه بندی زمین بر اساس طرح ونقشه کشت انجام شد.۳۶ کرت به ا بعاد ۳ ×۵ /۴ متر قطعه بندی شد. تعداد خطوط کشت ۴ خط در هر کرت بود که با فواصل ۵۰ سا نتی متر از هم قرار گرفتند. فاصله بلوک ها ۵/۱ متر در نظر گرفته شد.
۳-۳-۲- کاشت
قلمه های مورد نظر در اوایل آبان ۱۳۸۷ در زمین طرح کشت گردید که شامل مراحل زیر می باشد.در در ابتدا قلمه های نعناع که شامل ریزوم، ریشه و ساقه بود ابتدا در داخل آب قرار داده شد. این عمل با توجه به گرمی هوا وجلوگیری از تنش وخشک شدن قلمه ها تا هنگام کاشت و آبیاری صورت گرفت.
سپس قلمه ها از آب خارج و بر روی پشته ها با فاصله ۲۰ سانتی متری از هم به صورت دوتایی تحت کشت قرار گرفت تا درصد سبز محصول افزایش یابد.
۳-۳-۳- آبیاری
با توجه به اینکه خاک مزرعه دانشگاه دارای کلاس ۳ می باشد واز خاک های تقریبا متوسط بوده، لذا با توجه به بافت خاک آبیاری را ۷ روز یکبار در نظر گرفته شد. آبیاری زمین به صورت بارانی انجام شد. انتخاب این روش علاوه بر بازده بالا به دلیل جلوگیری از اختلاط اثر بلوک ها و کاهش اثرات حاشیه ای انجام شد.
۳-۳-۴- وجین علف های هرز
با توجه به شیوع شدید علف های هرز، عملیات وجین به صورت دستی و در سه مرحله صورت گرفت. علف های هرز غالب این مزرعه، شامل مرغ، طوق، کاسنی، تاج خروس، پیچک، سلمه تره وخاکشیر بود. تاج خروس که یک علف هرز C4 است، بیشتر از اواسط بهار شروع به ظهور کرد.
۳-۴- ماده آزمایشی
۳-۴-۱- مشخصات ماده آزمایشی
این آزمایش درقالب فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفى، با ۹ تیمار و ۴ تکرار در ۳۶ واحد آزمایشی انجام شد. ماده آزمایشی شامل نعناع فلفلی، کودهای بیولوژیک وشیمیایی نیتروژن و فسفر بود.
تیمارهای آزمایش شامل ۲ تیمار، کود نیتروژن در ۳ سطح و کود فسفر در ۳ سطح بود.
۳-۴-۲-اعمال تیمارها
تیمارهاى آزمایشى، دو تیمار هر کدام در سه سطح به صورت زیربود:
کود نیتروژن (N ) در سه سطح:
N₁ : سوپر نیتروپلاس (بیولوژیک) ۲ لیتر در هکتار
N₂ : نیتروکسین (بیولوژیک) ۲ لیتر در هکتار
N₃ : اوره (شیمیایى)۳۰۰ کیلوگرم در هکتار
کود فسفر در سه سطح:
P₁ : بارور ۲ (بیولوژیک) ۱۰۰ گرم در هکتار + ۲/۱ فسفات آمونیوم(شیمیایی) ۱۲۵ کیلو گرم در هکتار
P₂ : بارور ۲ (بیولوژیک) ۱۰۰ گرم در هکتار
P₃ : فسفات آمونیوم (شیمیایی)۲۵۰ کیلوگرم در هکتار
کلیه تیمار های کودی اول اردیبهشت درعصر یک روز ابری اعمال شدند. در این زمان گیاهان در مراحل اولیه رشد رویشی بودند و ارتفاع آنها حدود ۵ سانتی متر بود. کود های اوره و فسفات آمونیوم در شیاری به عمق ۱۰ سانتی متر با فاصله ۸ سانتی متر در موازات خط کشت قرار گرفت. سپس روی آنها با خاک پوشیده شد.
سه کود نیتروکسین(۲ لیتر در هکتار)، سوپر نیترو پلاس(۲ لیتر در هکتار) وبارور۲ (۱۰۰ گرم در هکتار)را هر کدام در ۱۵۰ لیتر آب حل کرده و برای هر خط کشت ۱ لیتر از این محلول به فاصله کمی از گیاهان به موازات خطوط کشت اعمال شد.
پس از اعمال تیمارها بلافاصله آبیاری انجام شد. دو مرحله آبیاری نیز به فاصله دو روز از اعمال تیمارها انجام شد. این عمل جهت افزایش جذب توسط گیاه و افزایش فعالیت باکتری ها صورت گرفت.
۳-۵- نمونه برداری
نمونه برداری در اواسط گلدهی گیاه انجام شد. برای نمونه برداری از هر کرت از دو خط وسط، ۱۵ نمونه، پس از حذف اولین بوته هر خط توسط قیچی باغبانی و با دست از ۶ سانتی متری سطح خاک صورت گرفت. گیاهان بلافاصله پس از برداشت به سایه منتقل و پس از توزین و اندازه گیری های مربوط، در کف سالن به دور از تابش نور خورشید در هوای آزاد خشک شدند. جهت یکنواختی خشک شدن گیاهان در زمان مناسب زیر و رو شدند.
۳-۶- اندازه گیری صفات
۳-۶-۱- مساحت برگ
عبارت است از سطح برگی که یک متر مربع از سطح زمین زراعی را اشغال کرده است. برای اندازه گیری سطح برگ، روش های متعددی به کار رفته است از آن جمله می توان به مشخص نمودن سطح برگ به وسیله خط کش کناره روی کاغذ، عکس برداری از برگ با بهره گرفتن از کاغذ اوزالید یا کاغذ های حساس به نور وسپس تعیین مساحت آن با بهره گرفتن از پلانی متر (سطح سنج) و استفاده از معادلات خطی برای اندازه گیری سطح برگ هر نمونه گیاهی اشاره کرد. (حیدری شریف آباد،۱۳۸۲)
جهت اندازه گیری این صفت برگ های گیاه را جدا کرده و برگ های هم اندازه در یک گروه قرار داده شد. سپس سطح یک برگ از هر گروه با بهره گرفتن از کاغذ شطرنجی اندازه گیری شد و در تعداد برگهای آن گروه ضرب شد. مجموعه این گروه ها نشان دهنده میزان سطح برگ یک بوته بود. از هر کرت ۴ نمونه اندازه گیری شد و سپس با ضرب کردن میانگین آنها در عدد ضریب، سطح برگ در هر متر مربع برای تک تک تیمارها مورد محاسبه قرار گرفت.
۳-۶-۲- تعداد برگ
برای اندازه گیری تعداد برگ، تعداد برگ های ۵ بوته از هر کرت مورد شمارش قرار گرفت. در این میان برگ های زرد و خشک شده لحاظ نشدند. پس از شمارش، عدد حاصل توسط ضریب تصحیح شد و تعداد برگ در یک متر مربع برای هر تیمار محاسبه شد.
۳-۶-۳- وزن تر و خشک برگ، وزن تر و خشک سرشاخه و وزن بیوماس تر و خشک
پس از برداشت نمونه ها برگ ها و سرشاخه های آنها را جدا کرده و ساقه، سرشاخه و برگ، جداگانه وزن شدند و وزن تر هر یک مشخص شد. سپس به مدت ۷۲ ساعت درون آون با دمای ۷۵ درجه سلسیوس قرار داده شدند. پس از خشک شدن نمونه ها، ساقه، سرشاخه و برگ مجدداً توزین شدند. وزن بیوماس خشک از مجموعه وزن خشک برگ، ساقه و سرشاخه حاصل شد. اعداد حاصل از توزین توسط ضریب تصحیح شدند. بدین ترتیب وزن تر و خشک برگ، وزن تر و خشک سرشاخه و وزن بیوماس تر و خشک در یک متر مربع محاسبه شد.
۳-۶-۴- قطر ساقه
برای محاسبه این صفت با بهره گرفتن از کولیس قطر ساقه نمونه های برداشت شده از قسمت انتهایی ساقه اندازه گیری شد. سپس با معدل گیری آنها قطر محاسبه گردید.
۳-۶-۵- تعداد انشعاب ساقه
جهت اندازه گیری این صفت تعداد شاخه های فرعی نمونه های برداشت شده شمرده شد و میانگین آنها به عنوان تعداد انشعاب ساقه برای هر تیمار لحاظ شد.
۳-۶-۶-ارتفاع گیاه و طول گل آذین
با بهره گرفتن از یک خط کش فلزی دقیق و قرار دادن آن در سطح خاک در کنار بوته، ارتفاع بوته و نیز طول گل آذین برای ۵ نمونه در هر کرت اندازه گیری شد. سپس از میانگین این نمونه ها ارتفاع بوته و طول گل آذین، جداگانه برای تیمارها محاسبه گردید.
۳-۶-۷- میزان اسانس برگ و سرشاخه
برای اندازه گیری میزان اسانس برگ و سرشاخه به عنوان اندام های تولید اسانس، از هر کرت مقدار ۱۰۰ گرم از برگ و سرشاخه خشک شده را پودر کرده و اسانس گیری انجام شد. میزان اسانس نمونه های حاصل را در وزن مخصوص اسانس ضرب کرده و بدین ترتیب این صفت اندازه گیری شد.
۳-۶-۸- عملکرد اسانس برگ و سرشاخه
این شاخص از حاصلضرب میزان مادۀ خشک سرشاخه در درصد اسانس سرشاخه و میزان مادۀ خشک برگ در درصد اسانس برگ، برای هر واحد آزمایشی محاسبه گردید.
۳-۷- اسانس گیری
اسانس گیری توسط روش تقطیر با آب و توسط دستگاه کلونجر انجام شد. در این روش آب و اسانس با هم تقطیر می شوند و به دنبال آن اسانس به سهولت استخراج می گردد. در این مرحله اقدام به جدا نمودن برگ، سرشاخه و بقیه اندام شد. سپس ۱۰۰ گرم از پودر برگ و ۱۰۰ گرم از پودر سرشاخه هر کدام به طور جداگانه را به همراه یک لیتر آب درون بالن ریخته و بر روی هیتر با دمای ۱۵۰ درجه سانتی گراد قرار داده شد.

می‌شود که به تدریج جنبه بندگی و قیودات را پشت سرنهاده و به قلمرو خدا گونگی و کلیت نزدیک شود، زیرا فنا در واقع از اینجا ناشی می‌شود که سالک، طبیعت انسانی خود را رها می‌کند و به مهمترین نقش فنا یعنی رفع مانع و حجاب از روی قلب آگاه شود.
بقا بعد از فنا برای سالک حاصل می‌شود، وقتی از همه هستی خود صرف نظر کرد آنگاه به بقای حق می‌رسد و هرگز فانی نمی‌شود، زیرا سالکی که به مرحله بقا می‌رسد بر همه چیز واقف و آگاه می‌شود. آیات قرآنی که هجویری در این باب ذکر کرده به شرح زیر می‌باشد :

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

« مَا عِندَکُم ینفَُدو ما عِند اللهِ باقٍ و لَنَجزِینَّ الَّذینَ صَبَروا أجرَهُم بِأحَسَن ماکَانُوا یعمَلون، آن‌چه پیش شماست تمام می‌شود و آن‌چه پیش خداست پایدار است و قطعاً کسانی را که شکیبایی کردند به بهتر از آن‌چه عمل می‌کردند پاداش خواهیم داد»(قرآن کریم، ترجمه الهی قمشه ای، النحل/ ۹۶)
هجویری با اشاره به این که بقایی که هرگز نبود و به وجود آمد، و هیچ گاه فانی نمی‌شود بهشت و دوزخ و آن جهان و اهل آن است و همچنین بقایی که همیشه بوده بقای حق است به این آیه استناد کرده است.
نگارنده براین عقیده است که : اهل معرفت غایت مقصد خود را فناء در حق و بقاء به او قرار داده، و خود را در وحدت اطلاقی غرق می‌بینند، و آنان جمیع حقایق را تجلیات حق دانسته حق را، حق می‌بیند و توحید سراسر وجود آنان را فرا می‌گیرد، معانی غیبی در قلب آن‌ها ظاهر می‌شود و همچنین به فانی بودن چیزهایی که در دنیای مادی نزد انسان بوده و به پایدار و باقی بودن آن‌ها نزد خداوند اشاره شده است. خداوند به بهای اعمال نیک مؤمنان، به آنان پاداش می‌دهد زیرا ذات مقدسش جاویدان بوده و کارهای نیک نزد وی ذخیره می‌شود و پاداش انسان های صابر را به بهترین وجه می‌دهد.
رضایی اصفهانی در تفسیر قران مهر ذیل آیه آورده است که :
« اشاره شده که منافع مادی شما همچون حبابی بر سطح آب است که پس از مدتی از بین می‌رود، اما پاداش الهی هم چون ذات مقدسش جاویدان است»(رضایی اصفهانی، ۱۳۸۹: ۱۹۶)
کُلُ مَن عَلَیها فَانٍ،هرچه بر زمین است فانی می‌شود» (قرآن کریم، ترجمه الهی قمشه ای، الرحمن/۲۶)
هجویری با اشاره به این که معصیت فانی و طاعت باقیست به این آیه استناد کرده است.
مکارم شیرازی در تفسیر نمونه ذیل آیه آورده است که :
« همه ما فانی و بقا بس تور است و در ادامه شرح نعمت های الهی در این آیات می‌افزاید تمام کسانی که بر روی زمین زندگی می‌کنند فانی می‌شوند، اما چگونه مسأله فنا
می‌تواند در زمره نعمت های الهی قرار گیرد؟ ممکن است از این نظر باشد که این فنا به معنی فنای مطلق نیست، بلکه دریچه ای است به عالم بقا و دالان و گذرگاهی است که شرط وصول به سرای جاویدان عبور از آن است» (مکارم شیرازی، ۱۳۸۸: ۱۴۷-۱۴۶)
تحلیل نگارنده بر این اساس است که: فنا در آیه فوق این نیست که وقتی انسان از این دنیا رخت می‌بندد و به جهان آخرت عزیمت کند نیست و نابود شود، بلکه با رفتن به آن دنیا موجب بیداری انسان، و توجه به خدا، و دوری جستن از غفلت و آگاه شدن از قدرت پروردگار بر زنده شدن مردگان می‌گردد، و خطاب به انسان‌هامی‌گوید: که به خدا دل ببندید و خواسته های خود را از او بخواهید، زیرا خدا برای بشر آینده ای روشن، درخشان و پر نعمت در نظر گرفته است و صاحب جلال و کرامت است.

« ویبقَی وَجهُ رَبِّک ذُوالجَلال و إلإِکرامِ، و ذات با شکوه و ارجمند پروردگارت باقی خواهد ماند (قرآن کریم، الرحمن/۲۷)
هجویری با اشاره به این که بقای حق، دوام وجود وی است به این آیه استناد کرده است. مکارم شیرازی ذیل آیه آورده است که :
« تنها ذات ذوالجلال و گرامی پرودگار باقی می‌ماند وجه از نظر لغت به معنی صورت است که، به هنگام مقابله با کسی با آن مواجه و روبه رو می‌شویم ولی هنگامی که در مورد خداوند به کار می‌رود، منظور ذات پاک اوست و بعضی «وَجه رَبِّکَ» را به معنی صفات پروردگار دانسته اند که از طریق آن برکات و نعمتها بر انسان‌ها نازل می‌شود، همچون علم و قدرت و رحمت و مغفرت ( مکارم شیرازی، ۱۳۸۸: ۱۴۸)
هجویری ضمن اشاره به بقای جهان آخرت به این آیه استناد کرده است.
نکته قابل فهم از آیه فوق این است که : ذات پاک و جاودانه پروردگار تغیر ناپذیر، همیشگی، و لایزالی است و موجودات و آفریده‌ها، فناپذیر و نیست شدنی هستند. «ذوالجلال » صفاتی است که نمی‌گنجد را، از خداوند نفی کرده و «اکرام» به معنای این است که خداوند بندگان خود را مورد لطف و احسان خویش قرار دهد.
« وَالآخِرَهُ خَیرٌ وَ اَبقی، و با آنکه جهان آخرت نیکوتر و پایدارتر است » (قرآن کریم، الاعلی/۱۷)
هجویری ضمن اشاره که بقای جهان آخرت به این آیه استناد کرده است.
رضایی اصفهانی در تفسیر قرآن مهر ذیل آیه آورده است که :
« آموزه‌ها و پیام های آیه : ۱- سرای جاویدان و نیکوتر را با دنیای پست مبادله نکنید ۲- دنیا نسبت به آخرت پست است و آخرت نسبت به دنیا نیکوتر و پایدارتر است، پس بنگرید کدام یک را می‌طلبید» (رضایی اصفهانی، ۱۳۸۹: ۳۷۶)
نگارنده بر این عقیده است که : مضامین آیه هشداری است به انسان‌ها، تا آخرت بین باشند البته این زمانی میسر می‌شود که راه پاکی و تعالی را در پیش گیرند، تا وقتی بر سر دو راهی‌ها قرار می‌گیرند سرای ابدی و همیشگی آخرت را برگزینند و به رستگاری بزرگ دست یابند. در مقابل دنیا پرستان، کسانی اند که آخرت جاویدان را با دنیای پست و فانی مادی مبادله کرده و نمی‌دانند فقط سرای آخرت پایدار و دائمی بوده، و دنیای مادی زوال شدنی و ناپایدار است. آن‌هایی که به دنیای مادی دل بسته شده‌اند در واقع روزی، به نیستی و نابودی دچار می‌شوند، زیرا نمی‌دانسته اند دنیای آخرت منشأ برکات، حکمت، علم، عدل الهی بوده است.
« إِذ انتُم بِالعُدْوَهِ الدُّنیا و هُم بِالعُدوَهِ القُصوی والرَّکَبُ أَسفَلَ مِنکُم… آنگاه که شما بر دامنه نزدیک تر کوه بودید و آنان در دامنه دورتر کوه و سواران (دشمن) پایین تر از شما موضع گرفته بودند و اگر با یکدیگر وعده گذارده بودید قطعاً در وعده گاه خود اختلاف می‌کردید ولی چنین شد تا خداوند کاری را که انجام شدنی بود به انجام رساند و تا کسی که باید هلاک شود با دلیلی روشن هلاک شود و کسی که باید زنده شود با دلیلی واضح زنده بماند و خداست که در حقیقت شنوای داناست » (قرآن کریم، ترجمه الهی قمشه ای، الانفال/۴۲)
رضایی اصفهانی در تفسیر قرآن مهر ذیل آیه آورده است که :
« کاروان تجاری قریش در نقطه پایین تری قرار داشت زیرا ابوسفیان هنگامی که از حرکت سپاه اسلام باخبر شد مسیر کاروان تجاری خویش را تغییر داد و از بیراهه و از حاشیه دریای احمر با سرعت به طرف مکه رفت ۲- شرایط ابتدایی جنگ بدر بسیار مشکل بود به طوری که دشمنان هم در بالا دست و هم در پایین دست مسلمانان بودند و آنان از نظر امکانات و موقعیت در سطح پایین تری قرار داشتند و اگر از قبل می‌دانستند تن به چنین جنگی نمی‌دادند و اصولاً با آن مخالفت می‌کردند»(رضایی اصفهانی، ۱۳۸۹: ۴۹۰)
نگارنده بر این عقیده است : آن‌چه از آیه فوق متوجه می‌شویم این است که : مشرکان با وجود تعداد زیاد و نیرو و تجهیزات بیشتر، از مسلمانان با وجود تعداد اندک و تجهیزات کمتر، شکست خوردند، در و اقع خواست خدا بود که آن‌ها فانی شوند، خداوند یاری گر مسلمانان بود، و بقای آن‌ها را می‌خواست و از این رو فرشتگانی از آسمان فرو فرستاد تا به همراه مسلمانان به جنگ با مشرکان روی آورند تا مسلمانان ضعیف در مقابل آن‌ها به پیروزی رسند.
۳-۱۸- غیبت و حضور :
هجویری در ادامه که پیرامون غیبت و حضور سخن گفته بیان داشته است که « مراد از حضور، حضور دل بود به دلالت یقین تا حکم غیبی ورا چون حکم عینی گردد و مراد از غیبت، غیبت دل بود از دون حق تا حدی که از خود غایب شود تا به غیبت خود از خود به خود نظاره نکند چنانکه هر که از خود غایب به حق حاضر، و هر که به حق حاضر از خود غایب بود پس مالک دل خداوند است عزوجل» (هجویری، ۱۳۸۷: ۳۶۸)
از دیدگاه نگارنده علوم غیبی، علومی است که سالک در آن به جمیع شؤون، تمام مدارج ومراتب و همه اسرار و حقایق آگاه می‌شود، و این گونه است که قلب عارف بعد از آنکه از عالم کثرت و ظلمت صرف نظر کند خود را به جمیع اخلاق نیک می‌آراید و حق تعالی به جلوه های مناسب در آن تجلی می‌کند و آن را به خود مشغول و از دیگران منصرف می کند. حضور یعنی: احساس واقعیت مطلق، و احساس رهایی از محدودیت های زمانی و مکانی و احساس سعادت و آرامش و بیان کننده موقعیت انسان در رابطه با حقیقت یگانه و استحکام نیروی شگرف که به راحتی بتواند حقایق حضور را دریابد. در حضور، زمانی که به سالک تجربه عرفانی دست می‌دهد، در واقع نوعی یگانگی وحدت است و در آن هیچ تمایزی وجود ندارد، تجربیات سالک در این مرحله (حضور) بسی فراتر از محدوده شناخت های عادی و عرفی است لذا زبان عرفی در آن محدوده کاربرد نخواهد داشت.
« حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ مَتی ما تَلقَ مَن تَهوی دَع الدُّنیا و اَهمِلها»
(حافظ، ۱۳۸۵: ۱)
آیات قرآنی مورد استناد هجویری به شرح زیر می‌باشد: «و لَقَد جَئتُمونَا فُرَادی کَما خَلَقناکُم اَولَ مَرَهٍ و تَرکتُم مَّا خَوَّلنَاکُم وَرَاء ظُهُورِکُم و مانَری مَعَکُم… و همان گونه ای که شما را نخستین بار آفریدیم اکنون نیز تنها به سوی ما آمده اید، و آن‌چه را به شما عطا کرده بودیم پشت سر خود نهاده اید، و شفیعانی را که درکار خودتان، شریکان خدا می‌پنداشتید با شما نمی‌بینیم به یقین، پیوند میان شما بریده شده و آن‌چه را که می‌پنداشتید از دست شما رفته است» (قرآن کریم، ترجمه بحرانی، الانعام/۹۴)
هجویری با اشاره به این که خدا بشر را زمانی که در عدم و غیبت به سر می‌برد از پشت آدم (ع) بیرون آورد و به خلعت توحید و لباس مشاهده مخصوص گرداند به این آیه استناد کرده است.
قضاعی در شرح فارسی شهاب الاخبار آورده است که:
« حضرت مصطفی (ع) می‌فرماید: هر که بمرد قیامتش برخاست زیرا که احوالش معلوم شود و شقاوت و بدبختی و یا سعادت و نیک بختی همه اش معلوم گردد و آن‌چه در آن خواهد بود بداند و از حق تعالی ندا آید که آمدید، تنها آمدید و بی خیل و حشم آمدید، امروز گرانبار آمدید و آنگاه پاک و بی گناه بودید، امروز به نجاست و گناه آلوده آمدید، و آن زر و سیم و مال و تجمل که پیوسته در غم آن بودید همه واپس پشت گذاشتید» (قضاعی، ۱۳۶۱: ۲۹۳)
نگارنده بر این عقیده است : با توجه به این که در روز قیامت انسان هیچ فریادرسی جز اعمال نیک ندارد، و آن روز، روز تنهایی و بی کسی است، بنابراین می‌بایست انسان در این دنیا همیشه به فکر آخرت باشد و تصویر آن روز را مقابل چشمان خود مجسم کند، به گونه ای که از خود غایب، و به حق حاضر بود و بدانند مالک دل خداوند است، زیرا در هنگام مرگ انسان دل از همه خواسته‌ها و داشته‌ها می‌کند و از همه تعلقات و پیوندها جدا شده و به سرای آخرت می‌رود.
« وَ أَیوبَ إِذنادَی رَبَّه أَنّی مَسَّنِی الضُّرُّ و أَنتَ أَرحَمُ الرَّاحمینَ، حال ایوب را وقتی که دعا کرد که ای پروردگار مرا بیماری و رنج سخت رسیده و تو از همه مهربانان عالم مهربان تری» (قرآن کریم، ترجمه الهی قمشه ای، الانبیاء/۸۳)
هجویری با اشاره به این که ایوب (ع) از خود غایب، و به حق حاضر بود و جزع وی هنگام بلاها به دست خود نبود، زیرا ایوب(ع) در همه آن حوادث از خود غایب «غیبت بنده از خود» به سر می‌برد به این آیه استناد کرده است.
طباطبایی در تفسیرالمیزان ذیل آیه آورده است:
« ایوب مورد هجوم انواع بلاها قرار گرفت، اموالش همه از دست رفت و اولادش همه مردند، مرض شدیدی بر بدنش مسلط شد و مدتها او را رنج می‌داد تا آنکه دست به دعا بلند می‌کرد و حال خود را به درگاه او شکایت کرد خدای تعالی دعایش را مستجاب کرد و از مرض نجاتش داد و اموال و اولادش را با چیزی اضافه تر به او برگرداند.(طباطبایی، ۱۳۸۷: ۴۴۳)
« کلمه «ضُر» به ضم ضاد به معنای خصوص بلاهایی است که مستقیماً به جان آدمی می‌رسد، مانند مرض، و لاغری، و امثال آن و به فتح ضاد- همه انواع بلاها را شامل می‌شود» (همان،: ۴۴۳)
نگارنده بر این عقیده است که : خداوند با مشاهده صبر، و استقامت ایوب (ع) در مقابل همه بلاها در عوض، به او نهایت لطف، و احسان خود را نشان داد، و دوباره همه چیز را سرجای اولش برگرداند و ایوب به زندگی خود ادامه داد، و هیچ گاه به درگاه خدا ناسپاسی نکرد، و در دعاهای خود فقط از خداوند می‌خواست که نجاتش دهد زیرا از خود غایب و به حق حاضر بود.
« وَ خُذ بِیدِکَ ضِعثاً فَاضرِب بِّهِ وَ لَّاتَحنَث إِنُّا وَجَدنَاهُ صابراً نِعمَ اَلعَبدُ إِنَّهُ اَوَّابٌ، و به او گفتیم یک بسته ترکه به دست بگیر و همسرت را با آن بزن و سوگند مشکن، ما او را شکییبا یافتیم چه نیکو بندهای ! به راستی او توبه کار بود» (قرآن کریم، ترجمه بحرانی، الص/۴۴)
هجویری با اشاره به این که ایوب(ع) پیغمبر خدا بود و به خوبی می‌دانست هر کس از خود غایب باشد به حق حاضر است زیرا خدا مالک دل است به این آیه استناد کرده است.
مکارم شیرازی در تفسیر نمونه ذیل آیه آورده است که :
حضرت ایوب به سه صفت مهم توصیف شده است که در هر کس باشد انسان کاملی است: ۱- مقام عبودیت ۲- صبر، شکیبایی و استقامت ۳- بازگشت پی در پی به سوی خدا» (مکارم شیرازی، ۱۳۸۷: ۳۱۹)

سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز یکی دیگر از سازمان های بین المللی می باشد که اسناد متعددی در زمینه مبارزه با کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف و تنظیم بکارگیری آنها دارد.این نهاد با اتحادیه اروپایی به ویژه در زمینه اجرای معاهده نیروهای مسلح متعارف اروپا تعاملات موثری دارد و با توجه به این همکاری در این جا به عنوان نهاد همکار اتحادیه اروپایی مورد توجه قرار گرفته است. از جمله اسناد اساسی سازمان امنیت و همکاری اروپا جدا از معاهده نیروهای مسلح متعارف اروپا می توان به اسناد ذیل اشاره نمود:۱-برنامه اقدام تسلیحات کوچک و سلاح های سبک سازمان امنیت و همکاری اروپا^[۶۴۶]؛۲- کتاب راهنما بهترین رویکردها در زمینه مهمات متعارف مصوب ۲۰۰۸^[۶۴۷]؛۳-سند اصول راجع به کنترل واسطه گری در تسلیحات کوچک و سلاح های سبک مصوب سال ^[۶۴۸]۲۰۰۴؛۴-عناصر استاندارد گواهی نامه های مصرف کننده نهایی و فرایندهای تایید صادرات تسلیحات کوچک و سلاح های سبک^[۶۴۹]؛۵- کتاب راهنمای بهترین رویکردها در مورد تسلیحات کوچک و سلاح های سبک^[۶۵۰]؛۶- اصول حاکم بر برنامه انتقال تسلیحات متعارف برای اقدام فوری مصوب۱۹۹۳ ^[۶۵۱]۶-سند سازمان امنیت و همکاری اروپا در زمینه تسلیحات کوچک و سلاح های سبک مصوب ^[۶۵۲]۲۰۱۲؛۷-تصمیم شماره ۱۱/۰۸ راجع به معرفی بهترین رویکردها برای پیشگیری از ناامن نمودن انتقال تسلیحات کوچک و سلاح های سبک از طریق انتقال هوایی و پرسش نامه مربوطه^[۶۵۳].

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از بین اسناد یکی دیگر از موافقت نامه های مهم در سطح اروپا،موافقت نامه واسنار است. اگرچه این موافقت نامه بر کنترل صادرات تسلیحات متعارف و کالاها و فناوریهای دو گانه کشورهای عضو به دول غیرعضو نظارت دارد^[۶۵۴] اما از آنجا که یکی از اهداف نهایی آن،تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف است؛حایز اهمیت می باشد. موافقت نامه واسنار با عضویت ۴۱ دولت از مناطق مختلف جهان در وین اتریش برای کنترل صادرات تسلیحات متعارف و کالاها و فناوری های دوگانه منعقد شد که از طریق ترغیب به ایجاد شفافیت و مسئولیت گسترده تر در انتقال تسلیحات متعارف و کالاها و فناوری های دوگانه در صدد پیشگیری از بی ثبات سازی اوضاع و ارتقای صلح و ثبات منطقه ای و بین المللی می باشد. در سال ۱۹۹۶،اعضای کمیته سابق هماهنگی کنترل صادرات به همراه جمهوری های تازه استقلال یافته ی اتحاد جماهیر شوروی(سابق) موافقت نامه واسنار را منعقد نمودند^[۶۵۵].اگرچه این موافقت نامه تا کنون فاقد قواعد خاص راجع به نانوتکنولوژی نظامی نبوده اما فهرستی موسوم به(( فهرست کنترل)) کالاها،فناوری ها و نرم افزارهای جنگی که به عنوان(( کالاها و فناوری های نظامی دوگانه)) محسوب می شود؛به دست می دهد.هر دولت عضوی می بایستی بر مبنای فهرست کنترل موافقت نامه واسنار و هم چنین سیاست های دفاعی و امنیتی ملی خود؛از این کالاها و فناوری های دوگانه به روشی استفاده ننماید که با اهداف و موضوع موافقت نامه واسنار در تعارض باشد. با وجود متمرکز بودن این موافقت نامه بر تسلیحات متعارف،دولت های عضو بایستی علاوه بر رعایت مقررات بین المللی مربوط به تسلیحات متعارف از جمله طرح ثبت تسلیحات متعارف؛ مقررات معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای،معاهده نظام کنترل بر فناوری موشک ها و کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی را در تولید،صدور،انتقال و در نهایت کاربرد تسلیحات متعارف نوین رعایت نمایند که می تواند در زمینه فناوری نظامی نانو نیز که موجب کاهش مرز تمییز بین تسلیحات متعارف و تسلیحات کشتارجمعی شده است بسیار کارساز باشد.از سوی دیگر،در دهمین اجلاس سالیانه اعضاء در ۵ و ۶ دسامبر ۲۰۰۶،تصمیم گرفتند که سند((بهترین راهکارها به منظور اجرای انتقال غیر ملموس کنترل فناوری)) را به تصویب برسانند. اگرچه این سند،یک سند غیرالزام آور بوده و واجد قواعدی راجع به کاربرد فناوری نظامی نانو در تسلیحات متعارف نیست؛اما با این حال رعایت قواعد آن به صورت غیرمستقیم می تواند بر کاربرد فناوری نظامی نانو در تسلیحات متعارف موثر باشد. در مجموع به نظر می رسد که کاربرد فناوری نانو در تسلیحات متعارف باید در قالب فناوری های دوگانه مورد نظر قرار بگیرد و می توان تنها سند جامع بین المللی موجود در این زمینه را موافقت نامه واسنار دانست که همین امر اثبات می نماید که نیاز به تلاش بیشتری برای تدوین مقررات بین المللی در این زمینه وجود دارد.
۲-دادگاه حقوق بشر اروپا:
دادگاه حقوق بشر اروپا نیز در چندین قضیه در مورد بکارگیری تسلیحات متعارف اظهار نظر نموده است از جمله این قضایا می توان به قضیه بنزر در مقابل ترکیه که در مورد بمباران هوایی روستاهای کردنشین جنوب شرق این کشور توسط نیروهای هوایی ارتش ترکیه در سال ۱۹۹۴ بود،اشاره نمود. این قضیه در نوامبر ۲۰۱۳ مورد رسیدگی قرار گرفت و بر مبنای رای دادگاه حقوق بشر اروپا،دولت ترکیه به نقض حق زندگی قربانیان بمباران هوایی که در ماده ۲ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ۱۹۵۰ مورد درج قرار گرفته بود ؛محکوم گشت. در بخشی از رای دادگاه در مورد بمباران هوایی ترکیه این چنین آمده است: ((ممنوعیت کلی کشتار خودسرانه بوسیله عوامل یک دولت عملا در صورتی که هیچ فرایند شکلی به منظور بررسی قانونی بودن توسل به قوای قهریه توسط مقامات دولتی وجود نداشته باشد؛وجود دارد.تعهد به حمایت از حق زندگی بر مبنای ماده۲ کنوانسیون(اروپایی حقوق بشر) به همراه تکلیف عمومی بر مبنای ماده یک کنوانسیون مزبور ((به منظور تامین امنیت هر کسی که در قلمرویشان،حقوق و تکالیف در کنوانسیون تعریف می شود^[۶۵۶] )) این استباط را ایجاب می نماید که شکل خاصی از تحقیق موثر رسمی در زمانی که افرادی در نتیجه توسل به زور از جمله بوسیله عوامل دولتی کشته می شوند؛باید وجود داشته باشد.)). دادگاه حقوق بشر اروپا سپس بیان می نماید که ((بمباران هوایی غیرقابل تبعیض غیرنظامیان و روستاهای آنان نمی تواند در یک جامعه دموکراتیک قابل پذیرش بوده …. و نمی تواند با هر گونه دلیلی که توسل به زور در بند ۲ ماده ۲ کنوانسیون(اروپایی حقوق بشر) درج شده است یا با قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه عرفی یا هر گونه معاهده ی بین المللی که توسل به زور در مخاصمات مسلحانه را تنظیم می نماید؛قابل تلفیق باشد^[۶۵۷].))
گفتار دوم:اقدامات اتحادیه آفریقایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف
اتحادیه آفریقایی^[۶۵۸] به عنوان یکی از اصلی ترین نهادهای بین المللی منطقه ای در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف مطرح می باشد^[۶۵۹].شاید جالب توجه باشد که بدانیم تنها در اتحادیه آفریقایی می باشد که قاعده عرفی منطقه ای وجود دارد که دول عضو را ملزم می نماید تا سرمایه گذاری بر روی حقوق اقتصادی-اجتماعی را بر مصارف نظامی از جمله کاربرد تسلیحات متعارف ارجحیت بخشند^[۶۶۰].بسیاری از کشورهای جنوب آفریقا به منظور کنترل کاربرد تسلیحات متعارف در فرآیندی موسوم به چهارچوب جامعه توسعه جنوب آفریقا ^[۶۶۱]عضویت دارند.
نخستین بخش این قسمت به اسناد اتحادیه آفریقایی در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف پرداخته می شود.با توجه به اینکه اسناد بین المللی دیگری نیز در سطوح سازمان های دیگر آفریقایی مرتبط با اتحادیه آفریقا در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف به تصویب رسیده است بنابراین در این بخش علاوه بر اسناد صرف خود اتحادیه آفریقایی،به اسناد این نهادها نیز پرداخته می شود.
بند اول- اعلامیه باماکو ^[۶۶۲]:
یکی از اسناد مهم در زمینه مبارزه با تکثیر،انتشار،تجارت و در نهایت کاربرد غیرقانونی تسلیحات کوچک و سبک،اعلامیه باماکو راجع به موضع مشترک آفریقایی بر تکثیر،انتشار و داد و ستد غیرقانونی تسلیحات کوچک است که یک اعلامیه الزام آور سیاسی است که بوسیله کنفرانس وزیران دول عضو سازمان وحدت آفریقایی(هم اکنون اتحادیه آفریقایی) در دسامبر ۲۰۰۰ در شهر باماکو در کشور مالی مورد پذیرش قرار گرفته است.در مقدمه این اعلامیه آمده است : ((ما ،وزیران دول عضو سازمان وحدت آفریقا برای توسعه موضع مشترک آفریقایی راجع به تکثیر،انتشار و داد و ستد غیرقانونی تسلیحات کوچک و اسلحه های سبک در آمادگی برای کنفرانس سازمان ملل متحد راجع به تجارت غیرقانونی در تسلیحات کوچک و تسلیحات سبک در همه ابعاد آن، که برای ۹ تا ۲۰ جولای ۲۰۰۱ در نیویورک برنامه ریزی شده که برگزار شود در ۳۰ نوامبر تا یک دسامبر ۲۰۰۰ در باماکو مالی با هم دیدار کردیم^[۶۶۳].)) اعلامیه مزبور درخواستی از سوی رهبران آفریقایی در سطوح ملی و منطقه ای به منظور ترویج فرهنگ صلح،بهبود روش های مدیریت بحران ،هماهنگی قانون گذاری دول عضو در زمینه تسلیحات کوچک و ترویج توسعه و ثبات تلقی می گردد^[۶۶۴]. بر طبق این اعلامیه،دول عضو ترغیب شده اند تا به قانون گذاری و هماهنگ سازی قوانین موجود در زمینه های تکثیر،انتشار،تجارت،واسطه گری،مالکیت و در نهایت کاربرد تسلیحات کوچک و مهمات آنها بپردازند.در این زمینه دول عضو ملزم به وضع و تشدید اقداماتی چون علامت گذاری،ثبت و کنترل بر موارد مشارالیه شده اند.اعلامیه باماکو دول عضو را ملزم می نماید تا تضمین نمایند که تولید و تامین کنندگان تسلیحات سبک و اسلحه های کوچک که مرتکب نقض قوانین بین المللی یا منطقه ای در زمینه تسلیحات مزبور شده اند را تحریم نمایند.با این حال،اعلامیه مزبور از رساندن دول عضو اتحادیه آفریقایی به این تایید این مشکل که سیل نامحدود ورود تسلیحات کوچک در کشورهای آفریقایی،اصلی ترین عامل در کاربرد غیرقانونی این نوع تسلیحات بوده و هم چنین رسیدگی به این معضل که ازدیاد تسلیحات کوچک و سبک در کشورهای آفریقایی علاوه بر مشکل بین المللی یک مشکل ملی می باشد ناتوان بوده است^[۶۶۵].البته پس از انعقاد این اعلامیه تاکنون اجلاس هایی از سوی اتحادیه آفریقایی به منظور بازنگری در تعهدات دول عضو برگزار شده است از جمله در اجلاس ۲۰۰۲ باماکو، توصیه هایی به منظور افزایش همکاری دولت ها در قالب یک جامعه اطلاعاتی برای توجه به موضوع تسلیحات کوچک و سبک در آفریقا ارائه شد^[۶۶۶].به دنبال تضمین و نظارت بر اجرای تعهدات دول عضو در زمینه اعلامیه باماکو،کمیته فرعی صلح و امنیت اعلامیه باماکو ^[۶۶۷]در اتحادیه آفریقایی وجود آمد.
بند دوم-کنوانسیون جامعه اقتصادی غرب آفریقا راجع به تسلیحات کوچک و سبک،مهمات آنها و سایر مواد مرتبط^[۶۶۸]:
جامعه اقتصادی غرب آفریقا (متشکل از کشورهای بنین، بورکینافاسو، لیبریا،مالی ،نیجر،نیجریه، سنگال،سیرالئون و توگو) به عنوان پیشرو در زمینه ی کنترل سوء استفاده به ویژه تسلیحات کوچک در آفریقا شناخته می شود.در سال ۲۰۰۶،دول عضو جامعه اقتصادی غرب آفریقا کنوانسیون راجع به تسلیحات کوچک و سبک،مهمات آنها و سایر مواد مرتبط آن را در ابوجای نیجریه امضاء کردند و از سپتامبر ۲۰۰۹ لازم الاجراء گشت.اولویت کنوانسیون مزبور بر پیشگیری از سوءاستفاده از تسلیحات کوچک و سبک بوده و از این رو تمرکز خود را بیشتر بر روی بحث انتقال گذاشته است: ۱-ممنوعیت انتقال بین المللی تسلیحات کوچک به جز در موارد دفاع مشروع،ضرورت های امنیتی و عملیات حفظ صلح؛۲-ممنوعیت انتقال تسلیحات کوچک به بازیگران غیردولتی که بوسیله کشور واردکننده آن تسلیحات شناسایی نشده اند؛۳-برقراری یک برنامه ملی سخت گیرانه بر روی استفاده های اختصاصی مردم عادی از تسلیحات کوچک و سبک؛۴-برقراری استانداردهای موثر مدیریتی برای تضمین امنیت زرادخانه تسلیحات کوچک و سبک در کشورهای عضو.علاوه بر ضرورت توجه به بحث انتقال بین المللی تسلیحات کوچک و سبک به منظور کنترل کاربرد تسلیحات متعارف،این کنوانسیون توجه خود را به تولید محلی این نوع تسلیحات در کشورهای عضو نیز جلب نموده است.بدین منظور یک واحد تسلیحات کوچک بر طبق کنوانسیون فوق در بین دول عضو جامعه اقتصادی غرب آفریقا به وجود آمده است. هم چنین برنامه ی تسلیحات کوچک جامعه اقتصادی غرب آفریقا که دفتر مرکزی آن در مالی است در سال ۲۰۰۶ به عنوان کمک به دول عضو برای مقابله موثرتر با سوء استفاده های تسلیحات کوچک به وجود آمد.علاوه بر این،کنوانسیون،کمیسیون های ملی به عنوان یک نهادهای هماهنگ ساز در مقابله با کاربردهای غیرقانونی تسلیحات کوچک و سبک در کشورهای عضو ایجاد نموده و یک گروه از کارشناسان مستقل را به منظور موثرتر نمودن نظارت بر اجرای کنوانسیون مشارالیه ایجاد نموده است.
بند سوم-پروتکل نایروبی^[۶۶۹]:
پروتکل نایروبی به عنوان یکی دیگر از اسناد مهم در سطح قاره آفریقا مورد توجه می باشد.پیش از این پروتکل، اعلامیه راجع به مشکل تسلیحات کوچک و اسلحه های سبک غیرقانونی در منطقه دریاچه های بزرگ و شاخ آفریقا^[۶۷۰] که در ۱۵ مارس ۲۰۰۰ به وسیله وزرای امورخارجه و نمایندگان دولت های بروندی،جمهوری دموکراتیک کنگو،جیبوتی،اتیوپی،اریتره،کنیا،رواندا،سودان،تانزانیا و اوگاندا به امضاء رسیده بود تا حدودی تعهد دولت های این بخش از آفریقا را به معضل کاربرد تسلیحات کوچک و اسلحه های سبک غیرقانونی جلب نموده بود. با این حال، به این دلیل که دول عضو اعلامیه نایروبی بر این امر تصدیق داشتند که معضل تکثیر غیرقانونی تسلیحات کوچک و سبک در منطقه بوسیله نزاع های سیاسی داخلی،اقدامات تروریستی و فقر شدید تشدید شده است تلاش نمودند تا منافع سیاسی خود در قالب اعلامیه نایروبی را تبدیل به اصول حقوقی در راستای پروتکل نایروبی نمایند^[۶۷۱].همین کشورها در ۲۱ آوریل ۲۰۰۴ میلادی، پروتکل نایروبی برای پیشگیری،کنترل و کاهش تسلیحات کوچک و اسلحه های سبک در منطقه دریاچه های بزرگ و شاخ آفریقا و کشورهای همجوار که یک سند الزام آور حقوقی است را امضاء کردند که اعلامیه نایروبی ۲۰۰۰ را تکمیل می نماید.این پروتکل از پنج ماه مه ۲۰۰۶ لازم الاجراء شد و پس از لازم الاجراء شدن تا به امروز،پانزده دولت آفریقایی بدان پیوسته اند^[۶۷۲].پروتکل نایروبی ضمن آنکه دول عضو را ملزم می نماید تا اقدامات خود را از جمله در زمینه ثبت اجباری تسلیحات متعارف و ممنوعیت مالکیت تسلیحات جنگی توسط اتباع خود به منظور مقابله با مشکلاتی که بوسیله سوء استفاده های تسلیحات کوچک در مناطق دریاچه های بزرگ و شاخ آفریقا حادث شده است؛موثرتر نمایند ؛ از انها می خواهد تا در زمینه معاضدت های حقوقی ،اجرای قانون و شفافیت ،تبادل اطلاعات و همگرایی در تسلیحات کوچک و سبک غیرقانونی با هم تعامل بیشتری داشته باشند^[۶۷۳].پروتکل مزبور،دول عضو را ملزم می نماید تا موارد ذیل را در قوانین ملی خود وارد نمایند:۱- ممنوعیت بر مالکیت تسلیحات خودکار و نیمع خودکار توسط اتباع دول عضو؛۲-ثبت همه نوع تسلیحات؛۳-محدودیت بر شمار تسلیحاتی که یک نفر می تواند داشته باشد؛۴-ایجاد استانداردهای حداقلی مشترک در زمینه تولید،انتقال،صدور،واردات و کاربرد تسلیحات کوچک؛۵-بازاریابی و تشخیص استاندارد شده تسلیحات کوچک؛۶-تنظیم عملکرد شرکت های امنیتی در کاربرد تسلیحات کوچک؛۷-برقراری مجازات سنگین برای دارندگان غیرمجاز تسلیحات کوچک.پروتکل حاضر بوسیله مرکز منطقه ای تسلیحات کوچک ^[۶۷۴]مورد نظارت قرار می گیرد.مرکز منطقه ای تسلیحات کوچک یک موجودیت حقوقی بین الدولی با صلاحیت قضایی بین المللی می باشد.این مرکز با نقاط کانونی ملی در تلاش برای ایفای اهداف عمده ی پروتکل نایروبی همکاری نموده،خطر تکثیر تسلیحات کوچک و اسلحه های سبک غیرقانونی که می توانند منجر به مخاصمات مسلحانه و بحران های داخلی ممتدی شوند را کاهش می دهد؛ بر قطعنامه ها و موافقت نامه های صلح منطقه ای در بین دول عضو نظارت نموده و به منظور تحقق امنیت انسانی در کاربرد تسلیحات کوچک و سبک بر روند مالکیت و انتقال آنها اشراف لازم را دارد^[۶۷۵].مرکز منطقه ای تسلیحات کوچک پروتکل نایروبی هم چنین مسئول اجرای سند بهترین رهنمودهای اجرایی برای اجرای اعلامیه نایروبی و پروتکل نایروبی در مورد تسلیحات کوچک و سبک ^[۶۷۶]که در سومین کنفرانس بازنگری در سطح وزرای دول عضو در ژوئن ۲۰۰۵ مورد پذیرش واقع شد؛می باشد^[۶۷۷]. علاوه بر این سند رهنمود،سند دیگری موسوم به رهنمودها در زمینه همگرایی منطقه ای قانون گذاری راجع به تسلیحات کوچک و سبک^[۶۷۸] که دولت های عضو پروتکل نایروبی را تشویق می نماید تا کمیته های تنظیم کننده راهبردها و قوانین را به منظور بازنگری یا توسعه قوانین ضروری که با مقررات پروتکل نایروبی منطبق باشند را تاسیس نمایند^[۶۷۹].
بند چهارم-پروتکل جامعه توسعه ای جنوب آفریقا راجع به تسلیحات آتشین،مهمات و مواد مرتبط^[۶۸۰]
جامعه توسعه ای جنوب آفریقا پروتکل راجع به سلاح های آتشین،مهمات و مواد مرتبط آن را به منظور جلوگیری از موج ورود فزآینده تسلیحات کوچک و سبک به منطقه تحت الشمول آن به تصویب رسانید که از سال ۲۰۰۴ لازم الاجراء شد.البته این نخستین سند بین المللی نبوده که در منطقه جنوب آفریقا به معضل تسلیحات متعارف می پرداخت بلکه پیش از آن در سال ۱۹۹۸،برنامه اقدام جنوب آفریقا راجع به تسلیحات سبک و داد و ستد غیرقانونی ^[۶۸۱]مورد پذیرش قرار گرفته بود^[۶۸۲].پروتکل جامعه توسعه ای جنوب آفریقا راجع به تسلیحات آتشین ،مهمات و مواد مرتبط آن تا حدود زیادی مشابه پروتکل تسلیحات آتشین کنوانسیون جرایم سازمان یافته فراملیتی ملل متحد تنظیم شده است هم چنین این پروتکل به عنوان نخستین سند بین المللی الزام آور راجع به تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف در سطح آفریقا محسوب می گردد^[۶۸۳]. در بخشی از مقدمه این پروتکل آمده است: (( ما،روسای دولت ها و حکومت ها ….بر نیاز فوری به پیشگیری،مبارزه و محو تولید غیرقانونی تسلیحات آتشین،مهمات و سایر مواد مرتبط آنها و انباشت،داد و ستد ،تملک وکاربرد اضافی و بی ثبات کننده به دلیل اثرات خطرناک ان فعالیت ها بر امنیت هر یک از دولت ها و منطقه و خطراتی که آنها برای موجودیت مردم در منطقه،توسعه اجتماعی و اقتصادی آنها و حق آنها برای زندگی در صلح دربردارند؛آگاه هستیم^[۶۸۴].)) همان گونه که مشخص است در این سند نیز به مانند سایر اسناد فوق الذکر در آفریقا،تمرکز اصلی بر بحث پیشگیری از کاربرد تسلیحات متعارف است تا مقابله با آن.هدف اصلی این پروتکل جلوگیری،مقابله و حذف تولید غیرقانونی تسلیحات آتشین،مهمات و مواد مرتبط آن و تنظیم واردات و صادرات تسلیحات قانونی کوچک می باشد.از میان مواد پروتکل مزبور،شاید مهم ترین ماده در ارتباط با ضرورت تنظیم فعالیت بخش خصوصی اعم از شرکت های تولید کننده و شرکت های خصوصی نظامی در عرصه تولید و کاربرد تسلیحات کوچک باشد.هم چنین از دولت ها خواسته شده است تا ذخایر اضافی تسلیحات خود را منهدم نمایند.این پروتکل،هم چنین به دنبال بهبود صلاحیت اجرای قانون از جمله از سوی مامورین انتظامی،گمرک و نگهبانان مرزی در ایفای نقششان در اجرای پروتکل از طریق هماهنگی برنامه های آموزشی منطقه ای در مبارزه و محو تسلیحات آتشین غیرقانونی،ایجاد پایگاه های اطلاعاتی ملی در زمینه تسلیحات آتشین،ترویج همکاری های گروهی بین دول عضو به منظور بهبود هماهنگی در سیاست ها و راهبردها در زمینه تسلیحات آتشین و تبادل اطلاعات در این راستا می باشد^[۶۸۵].
بند پنجم-کنوانسیون آفریقای مرکزی راجع به کنترل تسلیحات کوچک و سلاح های سبک،مهمات آنها،اجزاء و قسمت هایی که می توانند برای ساخت،تعمیر و نصب مورد استفاده قرار بگیرند(کنوانسیون کین شاسا)^[۶۸۶]:
کنوانسیون آفریقای مرکزی راجع به کنترل تسلیحات کوچک و سلاح های سبک،مهمات آنها،اجزاء و قسمت هایی که می توانند برای ساخت،تعمیر و نصب مورد استفاده قرار بگیرند یا کنوانسیون کین شاسا در آوریل ۲۰۱۰ به وسیله کمیته دائمی مشورتی ملل متحد راجع به مسایل امنیتی در آفریقای مرکزی (آنساک) ^[۶۸۷] تدوین شد^[۶۸۸].این کنوانسیون خلاء موجود در زمینه وجود یک سند حقوقی بین المللی الزام آور راجع به تسلیحات کوچک و سبک را در قاره آفریقا پر نمود.در ۳۱ مین جلسه آنساک در نوامبر۲۰۱۰،کنوانسیون کین شاسا به وسیله نمایندگان هشت دولت آفریقای مرکزی یعنی آنگولا،کامرون،جمهوری دموکراتیک کنگو،چاد،گابن،جمهوری آفریقای مرکزی؛جمهوری کنگو و سائو تومه و پرینسیپ^[۶۸۹] به امضاء رسید^[۶۹۰].مهم ترین مقررات کنوانسیون کین شاسا عبارتند از : ۱-انتقال مجوز دار تسلیحات متعارف مشمول بین دول عضو که آنها را ملزم می نماید تا کنترل بر تسلیحات متعارف مشمول را بوسیله مقامات ملی تشدید نمایند؛۲-مالکیت تسلیحات سبک برای غیرنظامیان منع شده است و مالکیت تسلیحات کوچک توسط غیرنظامیان نیز تابع مجوز خاصی است که باید از سوی دولت صادر شود؛۳-تولید تسلیحات کوچک و سبک مجاز شمرده شده است اما تابع کنترل می باشد؛۴-پایگاه های اطلاعاتی ملی و منطقه ای می بایست در مورد تسلیحات متعارف مشمول ایجاد شده و در این زمینه به تبادل اطلاعات پرداخته شود؛۵-یک ساز و کار ردیابی تسلیحات می بایستی در کشورهای عضو ایجاد شده و این دولت ها ملزم می باشند تا شمار مکان های ورودی تسلیحات مشمول را به قلمرو صلاحیتی خود محدود نمایند.هم چنین از دولت های عضو خواسته شده است تا در صورتی که در ارزیابی هایشان در مورد صدور تسلیحات متعارف مشمول،این خطر وجود دارد که این تسلیحات احتمالا در دستان مصرف کنندگان نهایی غیرمجاز در کشورهای دریافت کننده قرار بگیرد از صدور مجوز صادرات تسلیحات احتراز نمایند.این چنین ارزیابی هایی بایستی مبتنی بر موارد روبه رو باشد: ۱-صحت اطلاعات در مورد مصرف نهایی یا مصرف کننده نهایی؛۲-تشخیص مصرف کننده نهایی و واردکننده و توجه ویژه به مالکیت اشیایی که منتقل شده و مدارک انطباق مصرف کننده نهایی با التزامات منع انتقال مجدد تسلیحات ارسالی؛۳-توجه به سیاست ها و قوانین کشور وارد کننده تسلیحات در مورد تسلیحات ارسالی و کارایی سیستم کنترل صادراتی آن کشور به ویژه در صورتی که برای تسلیحات،مهمات و اجزاء آنها نیاز به اعطای مجوز در کشور وارد کننده وجود داشته باشد^[۶۹۱].
علاوه بر کنوانسیون ها و اسناد فوق می توان به نقش بارز نهادهای قضایی منطقه ای در قاره آفریقا اشاره داشت که در زمینه بکارگیری غیرقانونی تسلیحات متعارف نیز دارای صلاحیت می باشند از بین آنها نقش سه نهاد بین المللی کیفری دیوان بین المللی کیفری برای رواندا،دادگاه ویژه سیرالئون و شعب فوق العاده سنگال از بقیه مهم تر می باشد.
گفتار سوم:اقدامات سازمان کشورهای آمریکایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف:
یکی دیگر از سازمان های بین المللی منطقه ای مهم،سازمان کشورهای آمریکایی می باشد.البته باید به مانند اتحادیه آفریقایی و اتحادیه اروپایی باید گفت که اقدامات بین المللی موجود در قاره آمریکا محدود به سازمان کشورهای آمریکایی نمانده و می توان نقش سازمان هایی دیگری را در این منطقه موثر دانست برای نمونه در این زمینه می توان به بازار مشترک جنوب یا اصطلاحا مرکوسور که متشکل از کشورهای آرژانتین،برزیل،پاراگوئه و اروگوئه می باشند؛اشاره نمود که از سال ۲۰۰۰ یک گروه کاری راجع به تسلیحات آتشین ایجاد نموده است که به صورت منظم به هماهنگ سازی قوانین و سیاست های دول عضو از جمله در زمینه کاربرد تسلیحات آتشین می پردازد.جدا از تشکیل این گروه کاری،می توان به سند تعهد لیمای ^[۶۹۲]۲۰۰۲ اشاره نمود که در ۱۷ ژوئن ۲۰۰۲،بین وزرای امور خارجه و دفاع کشورهای بولیوی،کلمبیا،اکوادور،پرو و ونزوئلا در لیما،پایتخت پرو به امضاء رسیده است و به موجب آن،منشور آندئن برای صلح و امنیت و برای محدودیت و کنترل هزینه های خارجی دفاعی^[۶۹۳] ایجاد شد.دول عضو جامعه آندئن موظفند تا یک سیاست مشترک در مورد امنیت این منطقه اتخاذ نموده و یک منطقه صلح و عاری از خشونت را برقرار نمایند و اقدامات اساسی به منظور مقابله با تروریسم و کاهش هزینه های دفاعی ،ممنوعیت یا محدودیت کاربرد برخی از انواع تسلیحات متعارف و ترغیب شفافیت در زمینه تسلیحات متعارف را اتخاذ نمایند.هم چنین دول عضو متعهد شدند که به سوی یک منطقه ی عاری از موشک های راهبردی در آمریکای لاتین حرکت کرده و تمامی زرادخانه های مین های ضد نفر خود را نابود ساخته و داد و ستد غیرقانونی در زمینه تسلیحات آتشین،مهمات ،مواد انفجاری و مواد مرتبط آن را محو نمایند^[۶۹۴]. در این بخش نیز به مانند بخش های قبلی به اسناد سازمان کشورهای آمریکایی در زمینه انواع تسلیحات متعارف پرداخته می شود.
بند اول- کنوانسیون آمریکایی برعلیه تولید غیرقانونی و قاچاق تسلیحات آتشین،مواد انفجاری،مهمات و سایر مواد مرتبط(سیفتا) ^[۶۹۵]
اعضای سازمان کشورهای آمریکایی از نوامبر ۱۹۹۷،کنوانسیون آمریکایی برعلیه تولید غیرقانونی و قاچاق تسلیحات آتشین،مواد انفجاری،مهمات و سایر مواد مرتبط را به تصویب رسانیده و این کنوانسیون از سال ۱۹۹۸ لازم الاجراء شد^[۶۹۶].هم اکنون ۳۳ دولت آمریکایی این کنوانسیون را امضاء نموده و ۲۴ دولت هم آن را به تصویب رسانیده اند.کنوانسیون فوق با پذیرش سند قوانین نمونه به منظور کنترل جابه جایی بین المللی تسلیحات آتشین،قطعات،بخش ها و مهمات آنها-در بخش بعدی مورد تشریح قرار خواهد گرفت- توسط دول عضو کمیسیون آمریکایی کنترل سوء استفاده از مواد مخدر ^[۶۹۷]تکمیل شد^[۶۹۸].کنوانسیون فوق الذکر حق شرط را می پذیرد و در این زمینه،دولت ونزوئلا قایل به حق شرط بر کنوانسیون شده است چنانچه بیان داشته است : ((دولت بولیواری ونزوئلا،معتقد است که ارتباط مستقیم بین داد و ستد غیرقانونی در تسلیحات کوچک و سبک و سایر فعالیت هایی که بدان ها در ماده ۱۱ (کنوانسیون) استناد شده است؛کوشش می نماید تا اصل برائت از جرم را مورد خطاب قرار دهد زمانی که مسئولیت ها را به مجرم در رابطه با سایر جرائمی که هنوز اثبات نشده است ؛انتساب می دهد.این امر،هنجارهای اساسی فرایند مقتضی قضایی را نقض کرده و به همین دلیل، این چنین رویکرد برای ونزوئلا قابل پذیرش نمی باشد^[۶۹۹].)کنوانسیون فوق،اساسا تسلیحاتی را مشمول خود قرار داده است که اصلی ترین عامل بروز خشونت سازمان یافته،جرایم تروریستی و ایجاد فقر در کشورهی منطقه می باشند. از طریق تصویب کنوانسیون فوق الذکر دول عضو ملزم می شوند تا :۱-جرایم جدید کیفری را در باب تحصیل،کاربرد،قاچاق و تولید غیرقانونی تسلیحات متعارف مشمول را وارد نظام حقوقی خود نمایند؛۲-ایجاد یک سیستم موثر مجوز دهی و گواهی برای صادرات،واردات،کاربرد و انتقال تسلیحات متعارف مشمول؛۳-نشانه گذاری نمودن تسلیحات آتشین در زمان تولید و واردات آنها؛۴-تشریک اطلاعات که مورد نیاز مقامات اجرای قانون که مسئول تحقیق در مورد قاچاق بین المللی تسلیحات آتشین می باشند؛هست؛۵-تقویت کنترل در مبادی صادراتی تسلیحات متعارف مشمول؛۶-تضمین این امر که مامورین اجرای قانون در زمینه های فوق الذکر ،آموزش های لازم را دریافت می نمایند^[۷۰۰].کنوانسیون فوق،صادرات یا اجازه به انتقال صادرات در طول مرزهای دول عضو را بدون اخذ مجوز از کشورهای مقصد و هم چنین انتقال دهنده ممنوع اعلان نموده است و تعهدات اصلی دولت ها عمدتا بر اجرای قوانین و مقررات و تقویت فرآیندهای اداری به منظور کنترل موثر بر تسلیحات آتشین،مهمات،مواد انفجاری و سایر مواد مرتبط با آن از جمله در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف گذاشته شده است^[۷۰۱]. در زمینه کنوانسیون مزبور،حتی قواعد اجرایی موسوم به ((قواعد شکلی کنفرانس دول عضو کنوانسیون آمریکایی)) و هم چنین اعلامیه بوگوتا راجع به اجراء و عملکرد کنوانسیون آمریکایی^[۷۰۲] به تصویب رسیده است.هم چنین کمیته مشورتی کنوانسیون آمریکایی برعلیه تولید غیرقانونی و قاچاق تسلیحات آتشین،مواد انفجاری،مهمات و سایر مواد مرتبط به منظور ارائه مشورت به دول عضو در مورد اجرای موثرتر مفاد کنوانسیون توسط دول عضو تشکیل شده است. یکی از مشکلات کنوانسیون مزبور از نظر اجرایی،عدم عضویت ایالات متحده آمریکا در آن با وجود امضای آن می باشد.یکی دیگر از مشکلات کنوانسیون مزبور ،عدم نظارت دقیق بر روند اجرایی مقررات و سپردن اختیار اجرای کنوانسیون در دستان دول عضو است به گونه ای که در مقدمه کنوانسیون،حاکمیت ملی ارجح شمرده شده است^[۷۰۳].یکی دیگر از مشکلات موجود در زمینه اجرای کنوانسیون،عدم تخصیص بودجه و منابع مالی جداگانه برای اجرای کنوانسیون از سوی دول عضو به ویژه دول فقیرتر عضو سازمان کشورهای امریکایی می باشد به گونه ای که قسمت عمده ای از منابع مالی این کنوانسیون از طریق اهداء کنندگان شخصی و سازمان های بین المللی غیردولتی تامین می گردد^[۷۰۴]. سازمان کشورهای آمریکایی هم اکنون درگیر معرفی نمودن یک الگوی قانون گذاری در زمینه کاربرد قانونی تسلیحات فوق الذکر متعارف می باشد.نظام یکپارچه سازی آمریکای مرکزی نیز در سال ۲۰۰۷،برنامه آمریکایی کنترل تسلیحات کوچک را به منظور تقویت و هماهنگ سازی قوانین ملی و اقدامات اعتماد ساز در زمینه کاربرد تسلیحات کوچک به تصویب رسانیده است.
بند دوم-کنوانسیون آمریکایی شفافیت در تحصیل تسلیحات متعارف^[۷۰۵]:
در ۷ ژوئن ۱۹۹۹،مجمع عمومی سازمان کشورهای آمریکایی متن کنوانسیون آمریکایی شفافیت در تحصیل تسلیحات متعارف را به تصویب رسانید.البته این مقررات این کنوانسیون تاحدود زیادی مشابه طرح ثبت تسلیحات متعارف ملل متحد بوده و تدوین گران کنوانسیون حاضر تاحدود بسیار زیادی این طرح را الگوی خود در این راستا قرار داده اند^[۷۰۶].از سوی دیگر این کنوانسیون،اولین اقدام بین المللی دولت های آمریکایی به منظور توجه به شفافیت در زمینه تسلیحات متعارف نبوده بلکه سابقه آن به ۱۹۲۳ باز می گردد. در فوریه ۱۹۲۳،برخی از دولت های آمریکای مرکزی توافق نمودند تا نیروها و تسلیحتات متعارف خود را به جز در زمان جنگ های داخلی یا تهاجم قریب الوقوع به وسیله دولت دیگر در سطوح پایین نگه دارند^[۷۰۷].اقدامات بیشتری در زمان جنگ سرد برداشته شد به گونه ای که با تدوین اعلامیه آیاکوچو ^[۷۰۸]در سال ۱۹۷۴ و فرآیندهای اجرایی بعدی آن،توسعه موشک ها و تسلیحات متعارف محدود شده و بر متوقف نمودن تحصیل آنها در منطقه تاکید شد^[۷۰۹].پس از این اقدامات بود که کنوانسیون آمریکایی شفافیت در تحصیل تسلیحات متعارف به تصویب رسید. هدف اظهار شده کنوانسیون مزبور، کمک به شفافیت منطقه ای در تحصیل تسلیحات متعارف از طریق تبادل اطلاعات در این راستا به منظور اعتماد سازی میان دول عضو سازمان کشورهای امریکایی می باشد.تسلیحات متعارفی که مشمول این کنوانسیون می شوند عبارتند از تانک ها،وسایل زرهی مسلح،سیستم های زرهی با کالیبر بالا،هواپیماهای تهاجمی،بالگردهای رزمی،کشتی های جنگی،موشک ها و پرتاب کننده موشک ها.هم چنین واژه((تحصیل)) در این کنوانسیون شامل خرید،اجاره،بدست آوردن،هبه یا قرض و هر روش دیگر چه در مورد تسلیحات متعارف با منشا خارجی و چه تولیدات داخلی یکی از کشورهای عضو می گردد^[۷۱۰].
بند سوم-قوانین نمونه به منظور کنترل جابه جایی بین المللی تسلیحات آتشین،قطعات،بخش ها و مهمات آنها^[۷۱۱]:
پس از تصویب کنوانسیون آمریکایی برعلیه تولید غیرقانونی و قاچاق تسلیحات آتشین،مواد انفجاری ،مهمات و سایر مواد مرتبط تلاش ها در سطح سازمان کشورهای آمریکایی هم چنان در زمینه تسلیحات متعارف با تدوین سند قوانین نمونه به منظور کنترل جابه جایی بین المللی تسلیحات آتشین،قطعات،بخش ها و مهمات آنها در ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۷ ادامه یافت.به موجب سند اخیر،فرآیندهایی به منظور صادرات تسلیحات آتشین و مهمات آنها از طریق دول عضو و هم چنین کاربرد تسلیحات مزبور پیشنهاد شد^[۷۱۲].هم چنین دولت ها تحت سند اخیر به کیفردهی و تعقیب جرایم مرتبط با کاربرد و داد وستد غیرقانونی تسلیحات آتشین،قطعات،بخش ها و مهمات آنها می پردازند. با این حال،نحوه تصویب قوانین دولت های آمریکایی در این راستا متفاوت بوده است به گونه ای که برخی تکیه خود را در این مورد بر قانون گذاری در مورد داد وستد غیرقانونی،برخی بر کاربرد غیرقانونی و برخی بر تنظیم صادرات و واردات و برخی مانند ایالات متحده آمریکا بر تمامی مراحل فوق الذکر گذاشته اند^[۷۱۳].علاوه بر این سند،کمیسیون سوء استفاده از مواد مخدر سازمان کشورهای آمریکایی کتابی را در مورد هنجارها و اسناد حقوقی بین المللی در مورد تسلیحات آتشین،مهمات و مواد انفجاری در آمریکای لاتین و دریای کاراییب منتشر نموده است که به عنوان ابزاری جهت آشنایی بیشتر متخصصان حقوقی با قانون گذاری در این حوزه و هم چنین اعضای مجالس کشورهای آمریکایی برای تلاش در هر چه بیشتر انطباق دادن حقوق داخلی و بین المللی در مقابله با کاربرد غیرقانونی تسلیحات آتشین و مهمات و مواد انفجاری که بخش مهمی از کاربرد تسلیحات متعارف را به خود اختصاص می دهند؛تلقی می شود^[۷۱۴].
گفتار چهارم:اقدامات شورای همکاری خلیح فارس در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف
بکارگیری تسلیحات متعارف در سطح شورای همکاری خلیج فارس به دو صورت منفرد و همکاری جویانه صورت می گیرد. در سطح منفرد بکارگیری تسلیحات متعارف در شورای همکاری خلیج فارس توسط نیروی سپر جزیره صورت می پذیرد اما در سطح همکاری جویانه،بکارگیری تسلیحات متعارف با سایر سازمان های بین المللی به ویژه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) انجام می گیرد. در ابتدا به نیروی سپر جزیره پرداخته خواهد شد و سپس به سطوح همکاری جویانه این شورا در بکارگیری تسلیحات متعارف پرداخته خواهد شد.نیروی واکنش سریع سپر جزیره(به عربی درع الجزیره) متشکل از۵ هزار نیروی نظامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در کنار شبکه مشترک دفاع هوایی به عنوان بازوان نظامی شورای مزبور بر مبنای سیستم امنیت دسته جمعی در سال ۱۹۸۴ شکل گرفتند^[۷۱۵] شورا به منظور فراهم آوردن زمینه تقویت بنیه دفاعی کشورهای عضو ،برای مقابله با درگیری های ملی و مبارزه با نیروهای مبارز پیشرو و به زعم خود یک مسئله عمده یعنی انقلاب اسلامی از سوی ایران تصمیم به ایجاد این نیرو با بهره گرفتن از تجهیزات و فنون نظامی غرب گرفت^[۷۱۶].با این حال،این نیرو هیچ گاه در جریان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به کار گرفته نشد^[۷۱۷]. در اکتبر ۱۹۸۳،نیروهای نظامی تمامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به تعداد ۶۵۰۰ نفر در رزمایش های مشترک نظامی موسوم به سپر جزیره در همکاری با ایالات متحده در خلیج فارس شرکت کردند^[۷۱۸].در سال ۱۹۸۵ یک تغییر ساختار نیرو در سپر جزیره به وجود آمد بدین صورت که با افزایش تعداد نیروهای آن به ۱۰ هزار و تبدیل آن به یک نیروی واکنش سریع،مقر فرماندهی آن در عربستان سعودی و تحت ید یک فرمانده نظامی عربستان قرار گرفت^[۷۱۹].پیش از جنگ خلیج فارس، دو پیشنهاد دیگر برای تشکیل یک نیروی نظامی مشترک عرب از سوی کشورهای عربی مطرح شد. اولین پیشنهاد توسط عراق و اردن در شورای همکاری عرب که در دوره ای در واکنش به عدم عضویت چهار کشور عراق،اردن،مصر و یمن شمالی شکل گرفته بود؛ارائه شد که این شورا یک نیروی امنیتی و نظامی داشته باشد که با مخالفت مصر که از واکنش عربستان سعودی می هراسید؛مواجه شد و شکل گرفت.دومین پیشنهاد توسط مراکش و الجزایر در چهارچوب اتحاد عرب مغرب ارائه شد که به منظور مقابله با بحران های مختلف یک نیرو نظامی مشترک ایجاد شود^[۷۲۰].
با این جنگ خلیج فارس و حمله عراق به کویت و عدم توانایی نیروی سپر جزیره برای مقابله با آن ثابت نمود که این نیرو برای مقابله با تهاجمات خارجی،آماده نیست. در جریان جنگ دوم خلیج فارس،نیروهای سپر جزیره( به استثنای عربستان سعودی و کویت)،ماموریت انجام پشتیبانی عملیات طوفان صحرا را به عنوان بخشی از فرماندهی مشترک نیروهای شرقی ائتلاف عهده دار بودند^[۷۲۱]. در دسامبر ۱۹۸۷ و به دنبال هدف گیری قانونی چند نقطه نظامی در کویت از سوی ایران که در جنگ تحمیلی ۸ ساله از عراق،حمایت می نمود؛شورای وزیران یک پیمان امنیتی راجع به عملیات منطقه ای برای واکنش سریع به تجاوزات خارجی را به تصویب رسانید^[۷۲۲]. در سال ۱۹۹۱ بر طبق(( گزارش جامع راهبردی)) کمیته سلطان قابوس،طرح هایی به منظور گسترش این نیروی ۱۰ هزار نفر به ۱۰۰ هزار نفر ارائه شد^[۷۲۳]با این حال،این پیشنهاد به دلیل عدم توازن قوا در مجموعه شورای همکاری خلیج فارس و اختلافات عمده میان دول عضو در این راستا مورد استقبال قرار نگرفت^[۷۲۴]. در اجلاس وزیران دفاع شورای همکاری خلیج فارس در آبان ۱۳۷۱(۱۹۹۲) در کویت،طرح توسعه کمی و کیفی سپر جزیره،امکان مشارکت این نیروها در مانورهای مشترک و احداث یک واحد تولید جنگ افزار نظامی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت^[۷۲۵]. طرح توسعه کمی و کیفی سپر جزیره عبارت از وارد کردن نیروهای نظامی مصر و سوریه در نیروهای سپر جزیره در قبال کمک های مالی اعضای شورای همکاری خلیج فارس برای بازسازی اقتصادی کشورهای آنها بود. در پی این طرح،اعلامیه ای موسوم به اعلامیه دمشق منعقد شد که بر مبنای آن، سوریه و عراق توافق کردند تا چندین هزار نیروی خود را تحت عنوان نیروهای پان-عرب حافظ صلح خلیج فارس در اختیار شورای همکاری خلیج فارس قرار دهند و در عوض این کمک نظامی،اعضای شورا نیز ملزم شدند تا ۱۰ میلیارد دلار کمک توسعه اقتصادی در اختیار دمشق و قاهره قرار دهند^[۷۲۶]. در دسامبر ۲۰۰۰، رهبران دول عضو شورا یک پیمان امنیتی مشترک را با هدف افزایش همکاری در قابلیت های دفاعی اعضا منعقد نمودند. این پیمان دفاعی،دول عضو را ملزم می نمود تا در صورت هر گونه حمله نظامی خارجی، هر یک از دول عضو را مورد حمایت قرار دهند ضمن آنکه نیروی سپر جزیره را از ۵ هزار به ۲۲ هزار نفر افزایش داده و یک نیروی ویژه این عملیات در بین سپر جزیره در این راستا تشکیل دادند. در عملیات موسوم به ((آزادسازی عراق)) در سال ۲۰۰۳،بحرین به درخواست کویت مبنی بر اعزام نیروی سپر جزیره پاسخ مثبت داد و این نیرو در این عملیات شرکت نمود^[۷۲۷].
در تاریخ سپر جزیره همواره اختلافاتی میان اعضاء وجود داشته است برای نمونه به دنبال بروز اختلاف مرزی میان عربستان و قطر در پی تجاوز عربستان سعودی به مرز مشترک الخفوس، قطر ضمن تعلیق قرارداد مرزی ۱۹۶۵ خود با عربستان سعودی،از نمایندگی خود در نیروهای سپر جزیره در کویت اعراض نمود^[۷۲۸]
در قسمت دوم این بخش به سطوح همکاری جویانه شورای همکاری خلیج فارس در بکارگیری تسلیحات متعارف پرداخته خواهد شد.در این زمینه به ویژه باید به همکاری این شورا با سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در چهارچوب ابتکار همکاری استانبول ^[۷۲۹]اشاره نمود. ابتکار همکاری استانبول در اجلاس سران دولت ها و حکومت های ناتو در ۲۸ ژوئن ۲۰۰۴ در استانبول ترکیه مورد پذیرش قرار گرفت.این ابتکار با این طرز تلقی مورد پذیرش قرار گرفته است که امنیت خلیج فارس؛امنیت کشورهای عضو ناتو نیز تلقی می شود.این ابتکار که ظاهرا برای مقابله با تروریسم و تکثیر تسلیحات کشتار جمعی در منطقه خلیج فارس ایجاد شده است؛قطعا برای مقابله با توانمندی های نظامی جمهوری اسلامی ایران و تلاش دول عربی برای ایجاد موازنه قوا با جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.ابتکار همکاری استانبول هم اکنون چهار دولت عضو بحرین،کویت،قطر و امارات متحده عربی دارد.با این حال دو کشور دیگر عضو شورای همکاری خلیج فارس یعنی عربستان سعودی و عمان نیز تمایل خود را برای عضویت در این طرح ابراز نموده اند.این چهار کشور عربی در چهارچوب همین ابتکار در چندین عملیات اخیر در لیبی و ائتلاف موسوم به ضد داعش با سازمان پیمان آتلانتیک شمالی همکاری نظامی داشته اند^[۷۳۰].دول عضو ابتکار همکاری استانبول در چهارچوب موارد ذیل؛قصد خود را برای همکاری های نظامی از جمله کاربرد تسلیحات متعارف در این همکاری ها ابراز نموده اند: ۱-همکاری های نظامی در راستای انجام رزمایش های مشترک نظامی؛۲-همکاری های نظامی در مقابله با تروریسم؛۳-همکاری های نظامی در مقابله با تسلیحات کشتارجمعی و سایر ابزارهای نظامی؛۴-همکاری نظامی در راستای ارتقای امنیت مرزها. بدیهی است که همان گونه که گفته شد یکی از موارد این نوع همکاری می تواند به صورت بکارگیری تسلیحات متعارف در عملیات مشترک نظامی صورت گیرد همان گونه که در عملیات سپیده دم اودیسه در لیبی در سال ۲۰۱۱ و عملیات موسوم به ائتلاف ضد داعش در کوبانی سوریه در سال ۲۰۱۴ و سال اخیر شاهد آن بوده و هستیم.
گفتار پنجم:اقدامات سازمان همکاری شانگهای در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف
سازمان همکاری شانگهای به عنوان یک پیمان امنیتی-نظامی در سال ۲۰۰۱ تاسیس شد.این سازمان در ابتداء با نام شانگهای ۵ با هدف اولیه غیرنظامی کردن مرز میان کشورهای روسیه،چین،تاجیکستان،قزاقستان و قرقیزستان با امضای یک پیمان امنیتی در سال ۱۹۹۶ پای به عرصه تحولات منطقه ای و جهانی نهاد^[۷۳۱]. در سال ۲۰۰۱،اعضای این سازمان کشور ازبکستان را به عنوان یک عضو جدید پذیرا گشتند.مغولستان در سال ۲۰۰۴ ناظر این سازمان شد و ایران،هند و پاکستان نیز در سال ۲۰۰۵ به عنوان ناظر این سازمان پذیرفته شدند^[۷۳۲]ملاحظات سیاسی و امنیتی مهم ترین عاملی بوده است که در ابتداء جرقه تشکیل این سازمان و گردهم آمدن کشورهای عضو در چهارچوب آن را زد و بر همین اساس،شمار قابل توجهی از تحلیل گران بر این باورند که ملاحظات و دغدغه های امنیتی،همچنان مهم ترین حوزه تمرکز سازمان همکاری شانگهای را تشکیل می دهد^[۷۳۳].مهم ترین رکن در سازمان مزبور، شورای سران کشورها است.از دلایل اهمیت این سازمان می توان به در اختیار داشتن منابع عظیم انرژی،وسعت و جمعیت زیاد،عضویت دو قدرت بزرگ(روسیه و چین)،برخورداری از ژئوپلتیک هارتلند و موقعیت ژئواستراتژیک،گردآوری سه حوزه تمدنی بودایی،ارتدوکسی و اسلامی و عدم عضویت قدرت ها و کشورهای فرامنطقه ای(آمریکا و اروپا) در آن اشاره کرد^[۷۳۴].هدف از تشکیل این سازمان منطقه ای،تقویت اعتماد متقابل بین کشورهای عضو،تشویق همکاری های موثر در زمینه های سیاسی،تجاری،اقتصادی،علمی،فناوری،فرهنگی،آموزشی،انرژی،حمل و نقل،محیط زیست و سایر موارد بین کشورهای عضو،تلاش مشترک کشورهای عضو جهت حفظ صلح و ثبات در منطقه در جهت ایجاد نظم سیاسی و اقتصادی جدید مبتنی بر دموکراسی،انصاف و عقلانیت،جلوگیری از پدید آمدن جنبش های جدایی خواه و انفصال طلب در کشورهای عضو می باشد^[۷۳۵]. عضویت ناظر جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای به نوعی تغییر راهبردهای سیاسی و دفاعی آن تلقی می شود چرا که تا پیش از این راهبرد جمهوری اسلامی ایران،پرهیز از عضویت در سازمان های منطقه ای و راهبرد نه شرقی نه غربی بود^[۷۳۶].این تغییر راهبرد به دنبال تصویب سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر شده است.اما این که حضور و فعالیت سازمان شانگهای موجب تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف در منطقه شده است را می توان از یک سو به فلسفه تشکیل این سازمان که در پی مقابله با تهدیدات موشکی ایالات متحده-که یک تسلیحات متعارف شناخته می شود- بوده است دانست و از سوی دیگر به رویکرد کشورهای عضو به رویکرد حقوق بشری کشورهای غربی نسبت به تحولات داخلی این کشورها دانست که موجب تحدید حدود حضور غرب در ابعاد نظامی و اقتصادی از جمله در حضور نظامی و بکارگیری تسلیحات متعارف توسط نیروهای مسلح غربی در منطقه شده است^[۷۳۷].سازمان همکاری شانگهای اسناد چندی را در رابطه با تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف به تصویب رسانیده است از جمله مهم ترین آن را می توان تصویب کنوانسیون شانگهای راجع به مبارزه با تروریسم،انفصال و افراطی گری ^[۷۳۸]در سال ۲۰۰۱ می باشد که در مواد مختلف آن بر منع تحصیل و کاربرد تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف از سوی اعضای گروه های تروریستی،افراطی گری و جدایی طلب تاکید شده است برای نمونه در بند ۵ ماده ۶ در مورد ضرورت همکاری دول عضو در زمینه های مختلف کنوانسیون مقرر می دارد که مقامات دول عضو باید برای((اجرای اقداماتی در زمینه جلوگیری،شناسایی و سرکوب تامین مالی،تامین تسلیحات و مهمات یا هر شکل دیگری از کمک به هر شخص یا سازمانی به منظور هدف ارتکاب اعمال مندرج در ماده یک کنوانسیون(تروریسم،افراطی گری و جدایی طلبی) )) با یکدیگر همکاری نمایند^[۷۳۹].هم چنین در بند ۴ ماده هفت همین کنوانسیون در مورد ضرورت تبادل اطلاعات میان مقامات دول عضو مقرر می دارد که مقامات این دولت ها باید در زمینه((تولید غیرقانونی،تحصیل،انباشت،انتقال،فروش یا کاربرد مواد قوی سمی،مواد انفجاری،مواد رادیواکتیو،تسلیحات،دستگاه های انفجاری،تسلیحات آتشین،مهمات آنها،تسلیحات شیمیایی،هسته ای،بیولوژیکی یا هر نوع دیگر از تسلیحات کشتار جمعی و هم چنین مواد و امکاناتی که می توانند برای تولید آنها یا با هدف ارتکاب اعمال مندرج در ماده یک کنوانسیون به کار روند^[۷۴۰]؛)) به تبادل اطلاعات با یکدیگر بپردازند.در منشور سازمان همکاری شانگهای ^[۷۴۱]در سال ۲۰۰۲ هم ،یکی از اهداف و کارکردهای این سازمان((مقابله مشترک بر ضد تروریسم،افراطی گری و جدایی طلبی در همه اشکال آن ،مبارزه بر علیه داد و ستد غیرقانونی مواد مخدر و تسلیحات و سایر انواع اقدامات مجرمانه که دارای ماهیت فرا ملیتی باشند^[۷۴۲])) ذکر شده است.هم چنین،ساختار منطقه ای ضد تروریستی ^[۷۴۳]به عنوان یکی از ارکان سازمان همکاری شانگهای مسئول مبارزه با هر نوع شکل از تروریسم از جمله کاربرد تسلیحات متعارف از سوی آنها می باشد. در سند پایانی ششمین اجلاس این سازمان در ۱۵ ژوئن ۲۰۰۲ بر خطراتی که در نتیجه کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف بر روی افزایش بحران های تروریستی،انفصال و افراطی گری دارد؛تاکید شد ضمن آنکه مقابله با داد و ستد غیرقانونی تسلیحات متعارف به عنوان یکی از اولویت های دولت های عضو اعلان شد^[۷۴۴].سپس روسای دولت های عضو یک برنامه همکاری را برای دوره زمانی ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ امضاء کردند که بر طبق آن دولت های عضو سازمان همکاری شانگهای متعهد شده بودند تا ثبات راهبردی در منطقه را ارتقاء داده و رژیم بین المللی عدم تکثیر از جمله عدم تکثیر تسلیحات متعارف را تقویت نمایند^[۷۴۵].شورای امنیت ملل متحد نیز در چندین قطعنامه از جمله قطعنامه ۱۶۳۱(۲۰۰۵) بر نقش سازمان همکاری شانگهای در مقابله با کاربرد و داد و ستد غیرقانونی تسلیحات کوچک و سبک اشاره نموده است^[۷۴۶]. هم چنین به دنبال برگزاری ۵۱۲۷ مین جلسه شورای امنیت در ۱۷ فوریه،رییس شورای امنیت با صدور یک بیانیه ریاستی ضمن اشاره به نقش پراهمیت سازمان همکاری شانگهای در مقابله با کاربرد و داد و ستد غیرقانونی تسلیحات کوچک و سبک اعلان داشت: ((شورای امنیت به درک این امر که اقدامات منطقه ای در مورد تجارت غیرقانونی در تسلیحات کوچک و سبک در تمامی ابعاد آن در سال های اخیر تقویت شده است؛توجه نموده و استمرار همکاری در سطوح ملی،منطقه ای و بین المللی را که با نیازهای دول عضو برای اجرای توصیه هایی که در برنامه اقدام ملل متحد که از سوی کنفرانس جولای ۲۰۰۱ ملل متحد در مورد تجارت غیرقانونی در تسلیحات کوچک سبک در تمامی ابعاد آن مورد پذیرش قرار گرفته ،مندرج می باشد تشویق می نماید^[۷۴۷].))
مبحث چهارم:اقدامات دولت ها در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف
اقدامات دولت ها در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف واجد اهمیت فراوان می باشد. از انجا که دولت ها در کنار سازمان های بین المللی به عنوان تابعان فعال حقوق بین الملل محسوب می شوند،اقدامات آنها در صورتی که توسعه دهنده و نه مخالف با قواعد بین المللی باشد می تواند حتی در تدوین قواعد عرفی بین المللی در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف و به ویژه در حوزه های نوین آن که از خلاء و چالش های فراوانی برخوردار است از جمله پهپادها،تسلیحات متعارف دوگانه و یا تسلیحات حاوی فناوری نانو استفاده شود.بنابراین در این مبحث بناست که به نقش تعدادی دولت ها در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف پرداخته شود.به این دلیل بنا نهاده شده است که عمده ترین دولت های دارای توان تسلیحات متعارف مورد بحث قرار گیرند.بنابراین جمهوری اسلامی ایران،ایالات متحده آمریکا و روسیه در این بخش مورد نظر قرار گرفته اند.
گفتار اول:اقدامات جمهوری اسلامی ایران^[۷۴۸] در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف
اقدامات دولت جمهوری اسلامی در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف در دو سطح داخلی و بین المللی قابل تشریح می باشد. در این بخش ابتداء به اقدامات داخلی و اسناد قانونی در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف پرداخته می شود و سپس به موضع بین المللی نظام حقوقی ایران در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف پرداخته خواهد شد.در حالی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دربردارنده مهم ترین حقوق بنیادین بشر در زمان صلح می باشد اما در آن هیچ تکلیف صریحی راجع به رعایت قواعد و مقررات حقوق بین الملل مشاهده نمی شود. مع الوصف،با توجه به اینکه دولت ایران عضو بسیاری از معاهدات بین المللی است، التزام به تعهدات ناشی از آنها از لوازم این عضویت می باشد^[۷۴۹].در این زمینه التزاماتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که اعضای نیروهای مسلح ایران می بایستی در هنگام بکارگیری تسلیحات متعارف آن را رعایت نمایند. این اصول عبارتند از : اصل عدم تبعیض،حق حیات و آزادی تن،ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی،ممنوعیت بردگی و استثمار،احترام به مذهب و آزادی عقیده،حمایت از کودکان،زنان و زندگی خانوادگی و ضمانت های قضایی^[۷۵۰].در جمهوری اسلامی ایران،چندین قانون به صورت مستقیم و غیرمستقیم به بحث به کارگیری تسلیحات متعارف می پردازند.در ابتداء باید خاطر نشان ساخت که جرایم مربوط به بکارگیری تسلیحات متعارف ،از جمله جرایم خاص نظامی و انتظامی که به سبب ماهیت آنها تنها توسط نظامیان قابل ارتکاب هستند؛نشده بلکه هر شخصی اعم از نظامی و غیرنظامی می تواند مرتکب آنها شود. با این حال،نظامیان در صورت ارتکاب به صورت جداگانه مورد مجازات قرار می گیرند^[۷۵۱]. مهم ترین آنها،قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری می باشد.در این قانون،ماموران باید دارای شرایطی باشند از جمله آنکه مهارت کافی را در بکارگیری سلاح داشته باشند و آموزش های لازم را در خصوص مقررات به کارگیری سلاح در انجام ماموریت های محوله دیده باشند^[۷۵۲].قبل از تصویب این قانون البته قوانین چندی که به صورت غیرمستقیم به موضوع به کارگیری تسلیحات متعارف پرداخته بودند وجود داشت از جمله قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام موضوع قسمت دوم مقررات منضم به ماده ۲۲۶ قانون مزبور در باب استعمال اسلحه توسط ماموران ضبطیه،نظمیه،قراسوران مصوب ۲۴ ذیعقده ۱۳۲۵ قمری،لایحه راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن شخص می شوندمصوب تیرماه ۱۳۳۳،ماده ۳۲ نظام نامه اداره نظمیه مصوب هیئت محترم وزرای نظام دولت مصوبه مورخه ۲۹قوس ۱۳۳۳،قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبانان بانک ها مصوب تیرماه ۱۳۵۰،آیین نامه استعمال اسلحه به وسیله افراد گارد صنعت نفت مصوب اسفند ۱۳۵۳،مواد ۳۱ و ۳۲ مندرج در فصل هشتم قانون مجازات اسلامی مصوب ۲۱/۷/۶۱ ،مبحث تعزیرات فصل مربوط به جرایم علیه اشخاص و اطفال^[۷۵۳].شرایط بکارگیری تسلیحات توسط مامورین مسلح در ماده ۲۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در ده مورد ذکر شده است : ۱-برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنها حمله نماید؛۲-برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می آورند و اوضاع و احوال طوری باشد که بدون به کارگیری سلاح،مدافعه شخصی امکان نداشته باشد؛۳-در صورتی که مامورین مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر باشد؛۴-برای دستگیری سارق و قاطع الطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد؛۵-در مورد فرار شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و عدم ثمر بخشی سایر اقدامات؛۶-برای حفظ اماکن انتظامی؛۷-برای حفظ سلاح در ید مامور؛ ۸-برای حفظ اماکن طبقه بندی شده به ویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هر گونه هجوم و حمله جهت ترور،تخریب،آتش سوزی،غارت اسناد و اموال،گروگانگیری و اشغال؛۹-برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیرمجاز قصد ورود و یا خروج را داشته و به اخطار مامورین مرزبانی توجه نمی کنند؛۱۰-برای حفظ تاسیسات،تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی^[۷۵۴].
در بعد بین المللی برای آنکه بتوان موضع جمهوری اسلامی ایران را در باب بکارگیری تسلیحات متعارف مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد باید به راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران نگاه کرد.راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران همان گونه که بارها از سوی مقامات مختلف نظامی و سیاسی تاکید شده است؛بازدارندگی است.با این حال،این راهبرد بازدارندگی مانع از آن نشده است که جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب حمایت از جنبش های مردمی در منطقه و در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت و کمک به ملل آزادی خواه از مقاومت فلسطین و حزب الله لبنان حمایت ننموده و رژیم صهیونیستی را به رسمیت نشناسد. در جمهوری اسلامی ایران خط مشی کلی در زمینه نحوه بکارگیری تسلیحات متعارف توسط شورای عالی دفاع،شورای عالی امنیت ملی،ستاد فرماندهی کل قوا،وزارت دفاع و مراکز تحقیقات دفاعی استراتژیک تعیین می شود^[۷۵۵].از لحاظ منطقه ای،کشور ایران به دلیل حضور و سلطه بیگانگان در منطقه خاورمیانه و تلاش آنها برای تفرقه افکنی به عنوان عامل تهدید آمیز به ویژه برای کشورهای عربی مطرح شده است.این القائات به ویژه با تشدید فشارهای بین المللی برای متوقف نمودن فعالیت های هسته ای ایران به اوج خود رسیده است به طوری که دستاوردهای نظامی ایران در قالب تسلیحات متعارف و پیشرفت های فناوری دفاعی در ایران،کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس را بر آن داشته است که با افزایش خرید و انباشت گسترده تسلیحات متعارف،منطقه را به انبار بزرگی از تسلیحات نظامی تبدیل نمایند تا از این طریق به تصور خود توان بازدارندگی در مقابل تهدید احتمالی از سوی ایران را افزایش دهند.با این حال،جمهوری اسلامی ایران بارها اعلان نموده است که موضع آن از جمله در زمینه بکارگیری تسلیحات متعارف مبتنی بر دکترین دفاعی بوده و خواستار حفظ صلح و امنیت در منطقه و جهان می باشد^[۷۵۶]. از اقدامات بین المللی جمهوری اسلامی ایران در زمینه کنترل بر کاربرد تسلیحات متعارف می توان به برگزاری نخستین همایش بین المللی روسای پلیس اینترپل کشورهای اسلامی در اصفهان اشاره نمود. هم چنین جمهوری اسلامی ایران از اعضای فعال گروه کاری در زمینه تصویب اسناد بین المللی در زمینه های مرتبط با تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف از جمله سند بین المللی ردیابی بوده است^[۷۵۷].
یکی از اقدامات بارزی که در سالیان اخیر توسط جمهوری اسلامی ایران در زمینه تاکید بر راهبرد دفاعی خود در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف صورت پذیرفته است ؛تصویب پیشنهاد رییس جمهور حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان قطعنامه جهانی در برابر خشونت و افراطی گری خشونت آمیز را می توان گامی مهم در مقابله با بروز خشونت در سطح جامعه بین المللی و هم چنین مبارزه با قاچاق بین المللی تسلیحات متعارف دانست شاید بتوان مهم ترین تاکید قطعنامه در زمینه مبارزه با خشونت که می تواند به عنوان یک راهکار بر قاچاق بین المللی تسلیحات متعارف نیز اثرگذار باشد،محوریت یافتن حاکمیت قانون و احترام به قواعد و اصول حقوق بین الملل از جمله حقوق بین الملل بشردوستانه،حقوق بشر ،منع خشونت علیه زنان و اعتلای آگاهی عمومی در زمینه مبارزه با خشونت دانست.از جمله بند ۴ قطعنامه اشعار می دارد: ((از همه کشورهای عضو می خواهد علیه افراطی گری خشونت آمیز در تمام اشکال و مظاهرش و هم چنین خشونت های فرقه ای متحد شوند.تلاش های رهبران در بحث عوامل افراطی گری خشونت آمیز و تبعیض درون جوامع شان را تشویق می کند و راهبردهای پرداختن به این عوامل را تکامل می بخشد و تاکید می ورزد که کشورها،سازمان های منطقه ای،سازمان های غیردولتی ،نهادهای مذهبی و رسانه ها نقش مهمی در ارتقاء بردباری و رعایت تنوع مذهبی و فرهنگی ایفاء می کنند.)) یا در ارائه یک راهکار دیگر در بحث مرتبط با مقابله با خشونت طلبی که می تواند دارای آثار مستقیمی بر کاهش قاچاق بین المللی تسلیحات متعارف داشته باشد،قطعنامه از((تمامی کشورها می خواهد حقوق بشر و آزادی های اساسی و حکومت قانون را در مبارزه خود علیه افراطی گری خشونت امیز رعایت و حمایت کنند و پشتیبان تمام اقدامات در سطوح محلی،ملی،منطقه ای و بین المللی در همکاری با جامعه مدنی باشند تا تفاهم،مدارا و عدم خشونت را از طریق برنامه ها و موسسات در حوزه های آموزش،علم،فرهنگ،ارتباطات و اطلاعات ترویج کنند،نهادهای مردم سالار را تقویت کنند،فراگیر بودن سیر توسعه را تضمین کنند،تمام اشکال نابردباری و خشونت را از بین ببرند،فقر و بی سوادی را ریشه کن کنند و نابرابری های درون و میان ملت ها را کاهش دهند تا هیچ کس عقب نماند. ^[۷۵۸])). در نهایت به نظر می رسد که همان طور که از فحوای قطعنامه در برابر خشونت و افراطی گری خشونت آمیز به دست می آید،تمامی اقدامات پیشگیری،مقابله و بازسازی باید در کنار هم توسط جامعه بین المللی مورد ترویج و تایید قرار بگیرد تا شاهد تقلیل و حتی ریشه کن کردن حداقل خشونت های افراطی و به تبع آن کاهش قاچاق بین المللی تسلیحات متعارف باشیم. البته در تمامی این سه مرحله پیشگیری،مقابله و بازسازی باید اصل همکاری و همگرایی بین المللی دولت ها،در اولویت قرار بگیرد.
گفتار دوم:اقدامات ایالات متحده آمریکا در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف
ایالات متحده آمریکا،یکی دیگر از دولت های قدرتمند از نظر توان تسلیحاتی متعارف است که قطعا بررسی قوانی و اقدامات آن در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف می تواند موثر باشد.یکی از قوانین موجود در این زمینه در قانون داخلی ایالات متحده،قانون کنترل تسلیحات و خلع سلاح آمریکا است که بر مبنای آن،کمیته ای به نام کمیته مشاوره عمومی متشکل از حداکثر ۱۵ عضو تشکیل می شود که توسط رییس جمهور منصوب می شوند و در زمینه مسایل کنترل کاربرد تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف به رییس جمهور،وزیر امورخارجه و مشاور عالی رییس جمهوری آمریکا در زمینه کنترل تسلیحات و امنیت بین المللی گزارش می دهند^[۷۵۹].از نظر دیپلماسی،تجربه نشان داده است که در دهه های اخیر ایالات متحده آمریکا از نیروها،تجهیزات و تسلیحات متعارف خود عمدتا در زمینه تهدید برای نیل به اهداف خود استفاده می نماید به عبارت دیگر همان گونه که وزیر اسبق امور خارجه ایالات متحده یعنی جرج شولتز در سال ۱۹۸۴ بیان نموده است که : ((دیپلماسی که با قدرت حمایت نشود،در بهترین حالت بی اثر و در بدترین حالت خطرناک است^[۷۶۰].)) به مانند سایر جنبه های حقوقی و سیاسی،سیاست دفاعی ایالات متحده پس از حملات یازده سپتامبر ۲۰۰۱ تحول اساسی نموده و این امر در نظام حقوقی بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف توسط نیروهای مسلح این کشور نیز تغییرات بنیادین داد بدین طریق که در این خصوص،کمیسیون منافع ملی آمریکا در گزارش خود چهار گروه منافع برای ملت و دولت آمریکا برشمرده است که به ترتیب عبارتند از:منافع حیاتی،منافع فوق العاده مهم،منافع مهم و منافع کم اهمیت یا فرعی^[۷۶۱].از نظر کمیسیون مزبور: ((آمریکا در هر کجای دنیا که دارای منافع ملی حیاتی است می تواند از نیروی نظامی خود بهره بگیرد.در این مورد،آمریکا باید خود را آماده جنگ نماید.حتی اگر مجبور باشد این کار را بدون کمک همپیمانانش انجام دهد.در مورد منافع فوق العاده مهم،این کار باید با همکاری نیروهای ائتلاف باشد. در زمینه منافع مهم،آمریکا باید آماده مشارکت نظامی باشد اما این کار باید بر اساس موارد خاص و با هزینه کم صورت بگیرد یا اینکه سایر گروه ها بخش عمده هزینه را برعهده بگیرند^[۷۶۲].))این وقایع علاوه بر حق توسل به زور بر حقوق بین الملل بشردوستانه از نظر ایالات متحده نیز تاثیر بنیادین گذاشت که می توان سه تغییر ذیل را از همه مهم تر دانست: ۱-کنوانسیون چهارگانه ژنو منسوخ شده است و دیگر موضوعیت ندارد؛۲-مسایل مطرح شده در این کنوانسیون ،مانعی در برابر اجرای عدالت است؛ ۳-((مبارزه جهانی علیه تروریسم)) از نظر حقوقی یک درگیری مسلحانه است^[۷۶۳].وقایع یازده سپتامبر بر سایر مواضع حقوقی ایالات متحده نیز به ویژه پس از صدور دستور اجرایی ۱۳ نوامبر ۲۰۰۱ جرج دبلیو بوش،رییس جمهور سابق ایالات متحده اثر گذاشت. به موجب این دستور،رییس جمهور آمریکا یک وضعیت مخاصمه مسلحانه را علیه بن لادن و پیروانش اعلام کرد و تاکید کرد که دولت آمریکا در این راستا می تواند هر شخصی را که تهدیدی برای امنیت ملی این کشور محسوب می شود،بدون محاکمه به عنوان دشمن یا رزمنده غیرقانونی خواه در درون افغانستان یا هر جای دیگر بازداشت نماید^[۷۶۴].
از نظر اسناد بین المللی موجود در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف باید به این واقعیت اشاره داشت که همان گونه که در بخش مربوط به کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف و پروتکل های الحاقی آن،اعلام شد ایالات متحده آمریکا تقریبا بر تمامی این اسناد قایل به حق شرط یا صدور اعلامیه تفسیری شده است از جمله اینکه می توان به پروتکل پنجم بقایای انفجاری جنگ کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف اشاره داشت که با صدور اعلامیه تفسیری بیان شده است^[۷۶۵] که : ((این فهم ایالات متحده آمریکا است که هیچ چیز در پروتکل پنجم مانع از تنظیمات آینده در ارتباط با حل و فصل مخاصمات مسلحانه یا کمک در ارتباط با این موضوع برای اختصاص دادن مسئولیت ها بر مبنای ماده ۳ به شیوه ای که به روح و هدف پروتکل پنجم احترام بگذارد،نخواهد شد^[۷۶۶].))موضع ایالات متحده در مورد کاربرد تسلیحات متعارف را باید با توجه به صدور اعلامیه های تفسیری و حق شرطهای اعمالی بر کنوانسیون های بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف مورد بررسی قرار داد از نظر ایالات متحده،شق ب بند ۴ ماده ۷ کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف در ارتباط با ایالات متحده آمریکا قابلیت اعمال ندارد.هم چنین بر مبنای تفسیر ایالات متحده آمریکا از پروتکل دوم کنوانسیون مزبور در رابطه با مین های زمینی و تله های انفجاری،مقررات ممنوعیت کاربرد تله های انفجاری در این پروتکل در صورتی که شق ب بند الف ماده شش آن را نقض ننماید؛مجاز می باشد.از نظر ایالات متحده،بند چهارم مقدمه کنوانسیون فوق الذکر که به بند ۳ ماده ۳۵ و بند یک ماده ۵۵ پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ ارجاع می دهد^[۷۶۷] تنها نسبت به دولت هایی که این کنوانسیون و پروتکل های آن را تصویب نموده اند،لازم الاجراء خواهد بود.در مورد پروتکل سوم در مورد تسلیحات آتش زا نیز ایالات متحده با صدور حق شرط اعلان نموده است که ایالات متحده کاربرد این نوع تسلیحات را در مناطق پرجمعیت و پرتراکم غیرنظامی در صورتی که تشخیص داده شود که این چنین کاربردی می تواند تلفات کمتری نسبت به آسیب وارده ناشی از کاربرد سایر تسلیحات داشته باشد،مشروع می داند.با این حال در چنین کاربردی کلیه اقدامات احتیاطی در ارتباط با محدود نمودن اثرات آتش زای تسلیحات مزبور به اهداف نظامی و اجتناب یا به حداقل رسانیدن آسیب اتفاقی بر جان و زندگی غیرنظامیان و هم چنین خسارت به اهداف غیرنظامی را مد نظر قرار خواهد داد.هم چنین ایالات متحده در مورد کاربرد تسلیحات آتش زای موضوع پروتکل سوم کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف معتقد است که هر گونه تصمیمی که بوسیله هر فرمانده نظامی،کارکنان نظامی یا هر شخصی که مسئول برنامه ریزی،مجوز دهی یا اجرای اقدامات نظامی می باشد اتخاذ می گردد نمی بایستی بر این مبنا مورد قضاوت قرار بگیرد که ارزیابی شخصی قابلیت بررسی به وسیله نیروهای دفاعی را داشته است.
معروف ترین کاربرد تسلیحات متعارف در عصر حاضر توسط ایالات متحده،معطوف به پهپادها می باشد.بنابراین در ادامه به این موضوع پرداخته می شود.با وقوع حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱،جرج بوش پسر،رییس جمهور وقت آمریکا با کسب مجوز کنگره آمریکا مبنی بر تجویز استفاده از نیروی نظامی ^[۷۶۸]بر علیه عملکرد بین المللی تروریسم، از پهپادها بر علیه القاعده و طالبان استفاده نمود ^[۷۶۹]. ایالات متحده تاکنون ۵۷ پایگاه پروازی برای عملیات پهپادها در سرتاسر جهان در اختیار داشته و حملات پهپادهای ایالات متحده آمریکا به طور عمده در چهار کشور افغانستان ،پاکستان،یمن و سومالی رخ می دهد که از این بین حملات در کشور اول بوسیله نیروهای هوایی و در سه کشور دیگر ،بوسیله ی سیا صورت می گیرد. در حال حاضر، تنها ایالات متحده و اسراییل هستند که قادر به بکارگیری پهپادهای مسلح هستند؛ البته بیش از ۴۰ کشور جهان مانند ایران^[۷۷۰]،روسیه، چین و برخی از بازیگران غیر بین المللی هم چون حزب الله لبنان(پهپاد ایوب)، قادر به تولید پهپادهای غیر مسلح شده اند.
بکارگیری پهپادها در فضای مخاصماتی،منابع انسانی طرف بکارگیرنده را از موقعیت مباشر به سبب تقلیل داده است که همین امر اجرای قواعد بین الملل بشردوستانه را با چالش عمده مواجه نموده است. حملات پهپادهای آمریکایی در سایه برتری فناوری در چهارچوب (( جنگهای نامتقارن^[۷۷۱])) قرار داده می شود.وجه بارز جنگ های نامتقارن آن است که بی توجّهی به حقوق جنگ به ویژه حقوق غیر نظامیان و اهداف غیرنظامی چنان در این جنگها،شایع است که آن را تهدید یا حمله به مراکز جمعیتی یا زیر ساخت های غیر نظامی تعبیر می نمایند^[۷۷۲]. استدلال دولت آمریکا مبنی بر آنکه تامین تسلیحات توسط مردم قبیله نشین برای تروریستها،موجب مشارکت مستقیم آنها در صحنه مخاصمات و مشروعیت انجام دفاع مشروع بر ضد آنها می گردد،مردود است. این امر نه تنها توسط قواعد موجود حقوق بین الملل بشردوستانه بلکه آرای قضایی بین المللی نیز رد شده است چنانچه دیوان بین الملل دادگستری در قضیه نیکارگوئه، ضمن تلقی کردن استناد به دفاع مشروع در برابر حملات گروه های مسلح نامنظم چون گروه های تروریستی به مثابه حملات نیروهای نظامی یک کشور،((معتقد نیست که مساعدت به شورشیان در قالب تهیه تسلیحات و پشتیبانی لجستیک یا هر نوع حمایت دیگر از آنها ،بتواند دفاع مشروع را توجیه نماید)). در این میان،کشتن رهبران ارشد القاعده و طالبان چون ابن امین،علی مرجان،شیخ الفاتح،محمد قاری ظفر و شیخ منصور در طول سالیان گذشته نیز نتوانسته است از شدت انتقادات افکار عمومی نسبت به قابلیت تبعی کشتار بالای غیرنظامیان بکاهد به دلیل آنکه همان طور که آمارهای نهادهای مستقل حقوق بشری چون بنیاد آمریکای نوین نشان می دهد – که از ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۳ بین ۲۴۳۹ تا ۳۹۸۲ تن غیرنظامی کشته شده اند^[۷۷۳]- نشان می دهند؛هنوز تلفات غیرنظامیان بسیار فراتر از آمار به هلاکت رسیدن تروریست ها می باشد.با اینکه دولت آمریکا،همواره مدعی عدم قابلیت آسیب زنندگی پهپادها به غیرنظامیان و تروریست بودن اهداف حملات پهپادها بوده است اما در عمل، از شهروندان افعانستان،به دلیل حملات ارتکابی عذرخواهی نموده و به پرداخت غرامت برای برخی تلفات انسانی که توسط نیروهای آمریکایی،وارد شده ،اقدام نموده است (۲۹۰۰ دلار برای افراد آسیب دیده و ۴۸۰۰ دلار برای افراد کشته شده است^[۷۷۴]) که این، نشان از نوعی تناقض در گفتار و عمل می باشد.با توجه به اینکه حملات پهپادها تاکنون نتوانسته است اقدامات موثر جامعه بین المللی را در پی داشته باشد و تنها اقدام نسبتا موثری که در سطح سازمان ملل درباب آگاهی رسانی عمومی در باب تلفات بی شمار غیرنظامی ناشی از حملات پهپادها در کشورهای مورد هدف داشته است، حفاظت از جان غیر نظامیان در مقابل حملات پهپادها انجام شده است. لذا این مسئولیت بر نویسندگان مقاله حاضر احساس شد تا در جهت تببین ضرورت حمایت از حقوق غیرمتحاربین در این مخاصمات،به طرح موضوع بپردازند^[۷۷۵].
گفتار سوم:فدراسیون روسیه و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف
فدراسیون روسیه به عنوان یکی از قدرتمندترین نیروهای مسلح متعارف در جهان که دارای انباشت تسلیحات متعارف فراوان در زرادخانه های خود شناخته شده ضمن آنکه خود یکی از تولیدکنندگان عمده این نوع تسلیحات در سطح جهانی شناخته می شود.در مورد اسناد بین المللی در این فصل که حاکم بر تسلیحات متعارف می باشد؛نخست به بحث می پردازیم.روسیه سابقه طولانی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف داشته که نخستین نمونه های آن را می توان صدور اعلامیه سنت پترزبورگ در ۱۸۶۸ میلادی و هم چنین پیشنهاد تزار روسیه به برگزاری دو کنفرانس بین المللی صلح لاهه در ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ که در آن قواعد مهمی در رابطه با نحوه کاربرد تسلیحات متعارف به ویژه در جریان مخاصمات مسلحانه بین المللی مورد پذیرش قرار گرفت ضمن آنکه تعدادی از قواعد بین المللی حقوق بشردوستانه هم چون اصل منع آسیب غیرضروری و رنج زاید نیز محصول همین اسناد بین المللی بوده که در کاربرد تسلیحات متعارف نقش داشته است. در زمینه کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف و پروتکل های آن باید گفت که فدراسیون روسیه در ۱۰ آوریل ۱۹۸۲ به کنوانسیون و پروتکل های سه گانه اولیه آن پیوسته است و این اسناد از ۱۰ ژوئن ۱۹۸۲ برای آن لازم الاجراء شده است^[۷۷۶].این کشور برخلاف ایالات متحده آمریکا و انگلیس قایل به حق شرط یا حتی صدور اعلامیه تفسیری در هیچ یک از اسناد فوق الذکر نشده است.در سال های بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی(سابق)،فدراسیون روسیه راهبرد خود را همواره در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف از یک سو با افزایش یا کاهش فعالیت سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) در اروپا و از سوی دیگر به گونه ای آشکار با بحث تسلیحات هسته ای گره زده است بدین معنا که تنها در صورت برداشت تسلیحات هسته ای ایالات متحده آمریکا از اروپا که نیروها و تسلیحات متعارف روسیه را تهدید می نماید ؛حاضر به مذاکره مجدد در زمینه های مختلف تنظیم بین المللی تسلیحات متعارف هم چون معاهده بازنگری نیروهای مسلح متعارف اروپا که از سال ۲۰۰۷ آن را به حالت تعلیق در آورده است می باشد^[۷۷۷].برای اثبات این ادعا به روند توسعه دکترین نظامی روسیه از سال ۱۹۹۷ به بعد نیز می توان اشاره نمود بدین معنا که در حالی که در سال ۱۹۹۷،تنها در صورت تهدید به موجودیت فدراسیون روسیه،کاربرد تسلیحات هسته ای مجاز شمرده شده بود در سال ۲۰۰۰ با بسط این دکترین، کاربرد تسلیحات هسته ای حتی در مواردی که تجاوز سرزمینی خارجی در مقیاس وسیع با بهره گرفتن از تسلیحات متعارف؛ امنیت ملی فدراسیون روسیه را به مخاطره اندازد مجاز شمرده شده بود^[۷۷۸].
در زمینه روابط فدراسیون روسیه با ناتو و تاثیر آن بر کاربرد تسلیحات متعارف به طور عمده باید به شورای ناتو-روسیه اشاره نمود^[۷۷۹]. روسیه همواره طرفدار افزایش اختیارات سازمان امنیت و همکاری اروپا و ترسیم یک معماری جدید امنیتی برای این قاره به صورتی که سازمان امنیت و همکاری اروپا بتواند اصلی ترین نقش تامین ثبات کننده را در این قاره داشته باشد تاکید داشته است و حتی سازمان امنیت و همکاری اروپا را به عنوان منتقد مرکز گرایی ناتو معرفی کرده است^[۷۸۰]. این شورا به موجب(( اعلامیه ۲۰۰۲ رم راجع به روابط ناتو-روسیه:کیفیت جدید^[۷۸۱]))در اجلاس سران ناتو-روسیه در ۲۸ می ۲۰۰۲ تشکیل شد.در مقدمه این سند ذکر شده بود که : ((دول عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی و روسیه به عنوان شرکای برابر در مناطق با نفع مشترک بایکدیگر همکاری خواهند نمود.شورای ناتو-روسیه ساز و کاری را برای مشورت،اعتماد سازی،همکاری،تصمیم مشترک و اقدام مشترک برای دول عضو ناتو و روسیه راجع به محدوده وسیعی از مسایل امنیتی در منطقه یورو-آتلانتیک فراهم خواهد نمود…. این شورا بر مبنای اصل اجماع عمل خواهد نمود.این شورا بر مبنای مباحثه مستمر سیاسی بر روی مسایل امنیتی در میان دول عضو راجع به شناسایی اولیه مشکلات نوظهور،تعیین رویکردهای بهینه ی مشترک و انجام اقدامات مشترک به شکل متناسب عمل خواهد نمود.اعضای شورای ناتو-روسیه با قابلیت های ملی و رفتار سازگار با التزامات و تعهدات ذیربط دسته جمعی،تصمیمات مشترکی را اتخاذ نموده و برای اجرای آنها مسئولیت مشترکی را چه به صورت فردی و چه مشترک اتخاذ خواهند نمود.هر دولت عضو می تواند مسایل مرتبط با اجرای تصمیمات مشترک شورای ناتو-روسیه را مطرح نماید^[۷۸۲].)) این شورا،جایگیزین شورای مشترک دائمی ^[۷۸۳]که به عنوان یک مجمع دائمی برای مشورت و همکاری بر اساس(( قانون بنیادین ناتو-روسیه در مورد روابط،همکاری و امنیت متقابل ۱۹۹۷ )^[۷۸۴])عمل می نمود شد^[۷۸۵].شورای ناتو-روسیه به عنوان ساز و کاری برای مشورت،اقدامات اعتماد ساز ،همکاری،تصمیم و اقدام مشترک در زمینه های مختلف از جمله تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف فعالیت می نماید^[۷۸۶].پیش از تعلیق فعالیت های این شورا به دنبال بحران اوکراین در سال ۲۰۱۴،روسیه و ناتو بر سر مسایل راهبردی نظامی چون جنگ علیه تروریسم،مدیریت بحران های منطقه ای،عدم تکثیر و کنترل تسلیحات متعارف،دفاع در مقابل تهدیدات موشکی ،عملیات پشتیبانی و همکاری های نظامی با یکدیگر تبادلات دفاعی داشتند.این همکاری تا آنجا پیشرفته است که شورای ناتو-روسیه ،خود ۲۵ کارگروه تخصصی از جمله در زمینه عدم تکثیر و کنترل تسلیحات متعارف دارد^[۷۸۷].با این حال همان گونه که گفته شد به دنبال اعلامیه وزرای امور خارجه دول عضو ناتو در یک آوریل ۲۰۱۴،تمام همکاری های نظامی و غیرنظامی میان ناتو و روسیه به حالت تعلیق درآمده و تنها روابط سیاسی میان این دو نهاد هم چنان باقی خواهد ماند^[۷۸۸].در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف،یک سیستم ارزیابی مشترک از عوامل و وسایل تسلیحاتی متعارف دول عضو و روسیه از پس از سال ۲۰۰۲ پدید آمده است.هم چنین پس از ملاقات ولادیمیر پوتین و ژاپ دی هوپ شیفر^[۷۸۹]،دبیر کل وقت ناتو، در سال ۲۰۰۴ میلادی،دفتر ارتباطات نظامی روسیه در مقرهای ارشد نظامی ناتو به منظور نظارت بر نحوه کاربرد تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف ایجاد شد^[۷۹۰].
نتیجه گیری:
همان گونه که در فصل اخیر در راستای نهادهای جهانی و بین المللی صالح و فعال و هم چنین دولت ها در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف روشن شد؛این اقدام محدود به یک سازمان یا دولت خاصی نبوده بلکه با توجه به اینکه بکارگیری غیرقانونی تسلیحات متعارف یک معضل جهانی تلقی می شود؛نیاز به همکاری و همگرایی تمامی دولت ها و سازمان های بین المللی در این زمینه وجود دارد به ویژه آنکه همان طور که قبلا مشخص شد دولت ها تمایل کمتری به تدوین قواعد بین المللی در حوزه کاربرد تسلیحات متعارف نسبت به تسلیحات کشتارجمعی از خود بروز می دهند.البته می توان نقش بی بدیل سازمان ملل متحد را در تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف و توجه به ابعاد مختلف امنیتی،انسانی،اجتماعی و حقوقی آن به ویژه پس از پایان جنگ سرد از سایر نهادهای بین المللی فعال در این حوزه مشهودتر دانست. همان گونه که در فصل اول این تحقیق نیز گفته شد امروزه ابعاد حقوق بشردوستانه و حقوق بشری ناشی از بکارگیری تسلیحات متعارف بسیار بیش از سایر ابعاد آن مورد توجه بین المللی قرار گرفته است و سازمان های بین المللی و دولت ها نیز از این امر مستثنی نمی باشند.نقش سازمان های بین المللی منطقه ای و فرامنطقه ای هم در جریان تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف بسیار حایز اهمیت می باشد.امروزه به مانند سایر حوزه های حقوق بین الملل،تروریسم به دغدغه اصلی جامعه بین المللی در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف تبدیل شده است به گونه ای که همان گونه که در فصل حاضر گفته شد،جدا از سازمان ملل متحد تقریبا تمامی سازمان های بین المللی منطقه ای و فرامنطقه ای و دولت ها با بازنگری در راهبردهای نظامی و تسلیحاتی خود،مبارزه با تروریسم تسلیحاتی متعارف را در اولویت برنامه های نظامی خود قرار داده اند.سهم نهادهای مختلف جامعه بین المللی در تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف به یک اندازه نبوده و نمی توان با وجود استمرار این طرز تلقی که تملک و کاربرد تسلیحات متعارف هنوز در بسیاری از کشورها از حوزه های امنیت ملی آنها تلقی می گردد بدون همکاری و حتی همگرایی دولت ها شاهد پیشرفت خاصی در زمینه نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف بود.در پایان می توان نتیجه گرفت که بایستی ساختارهای نظام بین المللی به نحو در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف تعدیل گردد که بتوان مشارکت حداکثری تمامی سازمان های بین المللی،دولت ها،سازمان های غیردولتی و افراد را در زمینه مزبور فراهم نمود که به این مهم در فصل پنجم این تحقیق بیشتر پرداخته خواهد شد.
فصل چهارم:

موضوع کلی:سختی راه عشق وزیبایی های معشوق، شادباشی ایام
غزل مردّف با ردیف فعلی.
۱-درست وشکسته، تضاد/ درست بودن دل، کنایه از راست وصمیمی بودن/
۲-غبار بردل بودن، کنایه از کینه و دشمنی داشتن/تشبیه مضمر ، دل به آیینه تشبیه شده است./
۳-رقیب، نگهبان /نفس مجاز از آه سوزناک دل/ تشبیه نفس سوزناک به شمشیر تشبیه بلیغ اسنادی است./
۴-تلمیح به داستان یوسف وزلیخا، رجوع کنید به غزل ۳۰۰ ، اشاره دارد به آیه ی:
«فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَکْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَیْهِنَّ وَ اَعْتَدَتْ لَهُنَّ مَتَّکَا وَ اتَتْ کُلَّ وَاحِدَهٍ مِنْهُنَّ سِکّینا وَ قَالَتِ اخْرُجْ عَلَیْهِنَّ فَلَمَّا رَاَیْنَهُ اَکْبَرنَهُ وَ قَطَّعْنَ اَیْدِیَهُنَّ وَ قُلْنَ حَاشَ لِلّهِ مَا هذَا بَشَرا اِنْ هذَا اِلَّا مَلَکٌ کَریمٌ ،قَالَتْ فَذلِکُنَّ الَّذی لُمْتُنَّنی فیهِ وَ لَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِه فَاسْتَعْصَمَ وَ لَئِنْ لَمْ یَفْعَلْ مَآ امُرُهُ لَیُسْجَنَنَّ وَ لَیَکُونًا مِنَ الصَّاغِرینَ »(یوسف: ۳۱-۳۲)
او که ملامت زنان را شنید به دنبال آنها فرستاد وپشتی‏ها برایشان فراهم کرد وبه دست هرکدام چاقویی دادو(به یوسف)گفت: «به مجلس درآ» زنان چون او را دیدند، بزرگوارش یافتند و دست‏های خود را بریدند وگفتند: منزّه است خدا، این بشر نیست، بلکه فرشته بزرگواری است.گفت: این است همان کسی که به خاطر او مرا سرزنش کردید، آری برای کامجویی به خود خواندش و او خودداری کرد، اگر به دلخواه من رفتار نکند، باید زندانی شود و تن به خواری و ذلّت بدهد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۵-سراچه غم، کنایه از دنیا/ سبزه ی مراد، تشبیه بلیغ اضافی/ آب وخاک وسبزه، تناسب دارد./
غزل ۳۲۳

وزن:فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن/ بحررمل مثمن مخبون محذوف
موضوع کلی: گریه وزاری عاشق در راه عشق
غزل مردّف با ردیف فعلی.
۱-لب لعل، تشبیه بلیغ اضافی/ تشبیه لب به می ناب ، تشبیه مضمر است/حسن تعلیل در مصراع دوم، علت شوق به شراب به خاطر عشق وذوق به تو می باشد./.
۲-گنج مستی، تشبیه بلیغ اضافی/ بگذار، کنایه از ترک کردن/ مفهوم بیت ترک تعلقات مادی/
۳-جور وستم وستم وجور، آرایه طرد وعکس،« طرد وعکس که آن را تبدیل وعکس تنها نیز گفته اند، یکی از صناعات لفظی بدیع است، بدین قرار که مصراع اوّل را با تقدیم و تأخیر کلمات درمصراع دوم تکرار کنند.پیداست که این تکرار باید چنان باشد که موجب رونق و حسن کلام گردد و بر ضعف و سستی طبع شاعر حمل نشود،وگرنه اجتناب کردن از این گونه تکرارها، بهتر و مناسب تر است.» (همایی،۷۳:۱۳۸۰)
۴-بوی محبت ، استعاره مکنیه/« آنگاه که تشبیهی از ذهن وخیال گوینده پنهان و مسترد باشد، اما برای بیان این تشبیه، لفظ مشبّه را ذکر و مشبّه به را حذف نماید ودرعوض یکی از لوازم مشبّه به را ذکر کند یا اسناد دهد.در این نوع استعاره هر گاه مشبّه به محذوف آدمی و به تعبیر و قولی دیگر جاندار باشد، تشخیص یا شخصیت بخشی گویند. (اشرف زاده: ۱۱۸)
۵-خون گریستن، اغراق/ جگر سوخته، صفت مرکب، به معنی بسیار مشتاق
غزل ۳۲۴

خطر بالقوه، اقدام به انتخاب یک فعالیت است که منجر از دست دادن نتیجه مطلوب می شود (محمودی، ۱۳۸۹). تعریف خطر بسیار پیچیده و حتی بحث برانگیز است. خطر بالقوه، اقدام به انتخاب یک فعالیت که منجر به از دست دادن نتیجه مطلوب می شود. واژه خطر در ادبیات به معنای جسارت داشتن یا بروز رفتار یا تمایل به اقدام در جهتی با آینده ای نامعلوم است به نحوی که نمی توان نتایج آن را با اطمینان تشخیص داد.یکی از نتایج احتمالی برای فرد بسیار مفید و سودمند و دیگری کاملاً زیان بار یا ترسناک خواهد بود. منبع ، موقعیت یا عملی که دارای پتانسیل آسیب رساندن به اعضای بدن بصورت جراحت ، بیماری ، مرگ یا ترکیبی از آن دو داشته باشد . خطر محرک بسیار قدرتمند و اجتناب ناپذیر است (گالوان، ۲۰۰۷).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

خطر پذیری اشاره به تمایل افراد به شرکت در رفتارهایی دارد که بالقوه مضر و یا خطرناک است. رانندگی سریع و یا استفاده از مواد مخدر نمونه هایی از خطرپذیری هستند. ممکن است خطرپذیری منجر به آسیب جدی برای افراد شود، مانند تصادف. تمایل افراد به خطرپذیری تنها به دلیل ارضاء حس کنجکاوی، تخلیه هیجانات، عادت دیرینه سنتی و مواردی از این قبیل است با صرفه نظر از پیامدها و نتایج خوب یا بد آن .خطر پذیری رفتاری است که به موجب آن، فرد خود را در معرض آسیب جسمی، روانی و حتی مرگ قرار می دهد. پذیرش یک خطر، قرار دادن خود در معرض یک آسیب یا زیان است (جان، ۲۰۰۶).
خطرپذیری شامل یکسری رفتارهای خطرناک است که افراد شجاع یا دیوانه آن را انجام می دهند. این رفتارها در ورزش هایی مثل چتر بازی، صخره نوردی، پریدن از صخره و اسکی از افراد سر می زند (جانسون، ویک و وبر^[۳۱]، ۲۰۰۴ ، بنتون و دونی^[۳۲]، ۲۰۰۶ ، بهین و ارلندسون^[۳۳]، ۲۰۰۷). دلایل این رفتار ها پیچیده است، برخی از افراد به علت افزایش هیجان و برخی دیگر به علت کسب منافع خطر می کنند (رفیلی و کارکت^[۳۴]، ۲۰۰۳)، خطرپذیری به ماهیت فرد و نوع روابط با دیگران بستگی دارد، گاهی اوقات خطرپذیری می تواند منافع مثبتی برای افراد و جوامع داشته باشد (هریس، جنکینز و گلازر^[۳۵]، ۲۰۰۶).
خطرپذیری تابعی از کم کردن حد ایمنی از لحاظ آسیب بدنی و روانی بر حسب احتمال موفقیت یا شکست است (بنتون و دونی، ۲۰۰۶)؛ و به نظر برخی از محققان، خطرپذیری در زندگی مثل اکسیژن ضروری است و باعث نوآوری، کارآفرینی، رهبری، ایجاد ثروت و ماجراجویی در زندگی می شود (کرن و بنزور^[۳۶]، ۲۰۰۷)؛ و بدون خطر کردن هیچ پیشرفت علمی، اقتصادی و اجتماعی صورت نمی گیرد (تریژر و کوهلر^[۳۷]، ۲۰۰۹).
خطرپذیری از ویژگی ورزشکاران موفق است. بررسی مالون^[۳۸] (۱۹۹۸) از نوشتار های مربوط به خطرپذیری در ورزش نشان داد ادراک ورزشکار از خطر، هیجان و میل به تسلط را می آفریند؛ رقابت ورزشی برای همه ورزشکاران به گونه ای ذاتی خطر زا است، اما به نظر می رسد ورزشکاران ممتاز بیشتر از دیگران از درگیر شدن در رفتار های مخاطره آمیز به هیجان می آیند. مطالعات انجام شده در مورد خطرپذیری نشان داده است که ورزش های همراه با خطر مانند پرش از ارتفاع، کایتسواری، کایاک سواری، اسکی و صخره نوردی فعالیت هایی هستند که از نظر فیزیکی هیجان انگیز و مستلزم فعالیت شدید می باشند (زاکرمن و همکاران،۱۹۸۰).
در این پژوهش خطرپذیری روانی مورد بررسی قرار گرفته است که شامل عوامل روانی اضطراب، رفتارهای مخاطره آمیز، هیجان طلبی و پرخاشگری است.
اضطراب
اضطراب به عنوان احساس ناخوشایند تعریف می شود. حالت هیجانی منفی، عصبانیت، ناراحتی و تشویش که با فعالیت یا انگیختگی جسمانی نیز همراه است. بدین ترتیب می‌توانیم تصور کنیم که اضطراب یک حالت ناخوشایند یا انگیختگی بالا است (وینبرگ^[۳۹] و گلد، ۱۹۹۵). اﺿﻄﺮاب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺣﺴﺎس ﻧﺎآراﻣﯽ و ﺗـﻨﺶ ﻧﺎﺷـﯽ از ﺗﻘﺎﺿـﺎﻫﺎیِ ﻓﺸـﺎر زای ﻣﺤﯿﻄـﯽ ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ارﺗﺒﺎط دارد و ﻧﺸﺎن دﻫﻨـﺪه ادراک ﻧﺎﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑـﯿﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی ﻣﺤـﯿﻂ و ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ورزﺷـﮑﺎر ﺑـﺮای اﻧﺠـﺎم دادن آن تقاضا هاست (هورون^[۴۰]، ۲۰۰۸). یکی از متغیرهایی که با عملکرد ورزشی ارتباط نزدیکی دارد، اضطراب ورزشی است که در موقعیت رقابت های ورزشی ظاهر می گردد. یافته ها بررابطه بین اضطراب و عملکرد تاکید می کنند و حاکی از تاثیر منفی اضطراب برعملکرد ورزشکاران می باشند؛ اضطراب ورزشی عملکرد ورزشکاران را تحت تاثیر قرار می دهد و هر چه میزان اضطراب بالاتر باشد، عملکرد ورزشکاران نیز در حین رقابت پایین ترخواهد آمد (استوبر، هریس^[۴۱]، ۲۰۰۸؛ مارتیننتوراند، ۲۰۰۷).
اضطراب به دو نوع صفتی وحالتی تقسیم می شود : اضطراب صفتی گرایش رفتاری نسبتا پایداری است که به شکل فرض در می‌آید و تبدیل به بیماری می‌شود، اما اضطراب حالتی در اثر هیجانات موقتی که با نگرانی و تنش همراه است، اتفاق می‌افتد و اضطراب رقابتی هم که ترس از شکست و ناکامی را به همراه دارد، می‌توان جزء‌ همین اضطراب حالتی دانست (اسپیلبرگر^[۴۲]، ۱۹۶۶). اضطراب درسه سطح قابل تشخیص است: ۱)شناختی: بوسیله جریان خاص فکر (بلاتکلیفی ، احسای گیجی، احساس ناراحتی و سنگینی)؛ ۲) بدنی: با پاسخ های بدنی (افزایش فشار خون، تپش قلب، افزایش میزان تنفس)؛ ۳) رفتاری: بوسیله الگوی رفتاری (ضربه زدن با انگشتان، حرکات سست و بی حال، قیافه بی تفاوت) ؛ اضطراب روان شناختی، بخش ذهنی اضطراب است و به وسیله ارزشیابی منفی در مورد عملکرد و اجرا به وجود می آید و اضطراب جسمانی، عنصرفیزیولوژیک انسان می باشد و اضطراب رفتاری تجربه اضطرابی است و با برانگیختگی دستگاه عصبی خود مختار ارتباط دارد (کارجرویس^[۴۳]، ۲۰۰۸).
علایم اضطراب بدنی شامل تعریق کف دست، تنش عضلاتی ، افزایش ضربان قلب وتنگی نفس است و علایم اضطراب روان شناختی شامل دلواپسی، تحریک پذیری، هراس، بیتابی، احساس خطر غریب الوقوع، بیقراری، ترس، ناتوانی در حفظ آرامش، دشواری در تمرکز، مشکلات خواب و فقدان لذت (مارتنز^[۴۴] و همکاران، ۲۰۰۴). فروید (۱۹۹۶) سه نوع مختلف اضطراب را که از سه منشا متفاوت سرچشمه می گیرند از هم متمایز کرده است، اساسی ترین آنها اضطراب واقعیت یا اضطراب عینی است؛ اضطراب واقعیت به ترسی اشاره دارد که به دلیل وجود تهدید یا خطر در دنیای واقعی به وجود می آید (ترس از اینکه سگی به زودی شما را گاز خواهد گرفت)؛ نوع دوم اضطراب به اضطراب اخلاقی موسوم است (ترس از وجدان)؛ سومین نوع اضطراب عبارت است از اضطراب روانی (ترس از انجام کاری تحت تاثیر تکانش های نهاد که برای آن تنبیه شوید).
لازاروس (۱۹۹۶) تأکید می کند که دو فرایند ارزیابی در نظریه او عمیقاً به بازنمود درونی فرد از چگونگی واقعیت بستگی دارد؛ در نتیجه به آسانی می توان گفت که بسیاری از انوع فشار روانی بیشتر در ذهن بیننده وجود دارد تا در جهان خارج، به همین ترتیب این که افراد چه راهی را برای پاسخ به تهدیدی ادارک شده انتخاب خواهند کرد تا حدودی به این بستگی دارد که چگونه اعمال مختلف را تفسیر کند؛ وی همچنین فرض می کند افراد اغلب معنای رویدادها را، چه هنگامی که در حال وقوع هستند چه بعد از وقوع، تفسیری مجدد می کنند، این ارزیابی های مجدد ممکن است در اثر تغییر در موقعیت یا در اثر تغییر سازه هایی که فرد برای تحمیل بر موقعیت به کار می برد القاء شود. اعتماد به نفس ورزشی نیز از جمله متغیرهای مرتبط با اضطراب رقابتی ورزشکاران است و به عنوان اعتقاد یا درجه ای از اطمینان افراد درباره توانایی هایشان برای موفقیت درفعالیت ورزشی تعریف شده است، این اعتماد به نفس ورزشی، مهارتهای فیزیکی لازم برای انجام آن فعالیت ورزشی را تقویت می کند (ویلی و چز^[۴۵]، ۲۰۰۸).
ابوالقاسمی و همکاران (۲۰۰۵) در پژوهش خود بیان نمودند که بین اضطراب رقابتی و عملکرد ورزشی ارتباط منفی معنی داری وجود دارد. پسند (۱۳۷۴) دریافت که میزان اضطراب در رشته های انفرادی کمتر از رشته های گروهی است، زیرا نتیجه فعالیت ورزشکاران بستگی مستقیمی با اجرای وی دارد. گلچین مقدم (۱۳۷۸) در تحقیق خود به این نتیجه دست یافت که بین میزان اضطراب رقابتی ورزشکاران موفق رشته های کشتی و والیبال در مسابقات لیگ و ورزشکاران نا موفق تفاوت معنی داری وجود دارد. با توجه به نتایج تحقیقات پیشین به نظر می رسد که متغیر اضطراب ورزشی ورزشکاران نخبه کمتر مورد بررسی قرار گرفته اند.
روبازا و بارتولی^[۴۶] (۲۰۰۷) در پژوهش خود بیان نمودند که رابطه اضطراب شناختی و بدنی با عملکرد، منفی است در حالی که رابطه اعتماد به خود با عملکرد مثبت است. اضطراب رقابتی، مخصوصاً درجاییکه اعتماد به خود ضعیف باشد ، عملکردرا به صورت منفی تحت تاثیر قرار میدهد (بشارتوپوربهلول، ۲۰۱۱؛ هنتون، نلوملالیو^[۴۷]، ۲۰۰۸). در شرایط رقابتی در ورزش، اضطراب زمانی نا خوشایند است که ارزیابی اولیه از شرایط رقابتی مسابقه درست و واقع بینانه نباشد ؛ وقتی ورزشکار بدون دلیل مشخص، ناراحت و مضطرب است ، در این شرایط کارآیی خود را از دست می دهد و در صحنه رقابت خطرات زیادی او را تهدید می کند (وینبرگ و گلد، ۲۰۰۳).
اضطراب حالت هیجانی منفی با احساس نگرانی ، عصبی بودن، و بیم همراه با فعال سازی بدن است؛ استرس عدم تعادل اساسی بین تقاضاهای روانی و فیزیکی است که بر فرد و توانایی پاسخگویی او تحت شرایطی که ناتوانی در کسب موفقیت پیامدهای مهمی دارد، تحمیل می‌شود (گلین وهمکاران،۱۳۸۲).
اضطراب رقابتی، اضطرابی است که در موقعیت های رقابت جویانه ورزشی ایجاد می شود؛ از این رو، اضطراب رقابتی، شکل ویژه ای از اضطراب است که به عنوان تابعی از موقعیت های رقابتی رخ می دهد؛ اضطراب رقابتی نیز می تواند از نظر ماهیت به عنوان صفت یا حالت، طبقه بندی شود (گیل،۲۰۰۰). در تجربه اضطراب رقابتی سه بُعد اصلی متمایز شده است : اضطرا ب شناختی ، اضطراب بدنی و اعتماد به خود : اضطراب شناختی مؤلفه روانی اضطراب است و با انتظارات منفی و نگرانیهای شناختی درباره خود ، موقعیت و پیامدهای (مانند احتمال شکست) مشخص می شود ؛ اضطراب بدنی مؤلفه جسمانی اظطراب است و ادراک فرد از پاسخ های فیزیولوژیک و برانگیختگی منفی را نشان می دهد ؛ اعتماد به خود به باور شخص در مورد تسلط بر تکلیف و توانایی انجام موفق آن اطلاق می شود (مارتنز و دیگران،۱۹۹۹).
نظریه مناطق عملکرد بهینه^[۴۸] (هنین^[۴۹]، ۱۹۸۰) بر تفاوت های فردی تاکید می کند و اظهار می کند که هر ورزشکار سطحی از اضطراب را برای خودش ترجیح میدهد و سطح اضطراب ترجیح داده شده ورزشکار منطقه عملکرد بهینه او نامیده می‌شود. مدل فاجعه^[۵۰] (فازی و هاردی^[۵۱]، ۱۹۸۸) بیان می دارد وقتی ورزشکار دچار اضطراب شناختی بالا می شود یک افزایش نهفته در انگیختگی بالاتر از سطح بهینه می تواند افت قابل ملاحظه ای را درعملکرد بوجود آورد. نظریه وارونگی^[۵۲] (کر^[۵۳]، ۱۹۹۷) بیان میدارد که تفسیر فرد از انگیختگی خودش رابطه عملکرد-اضطراب را متنوع می سازد. در مباحث روانشناسی، اضطراب ریشه بسیاری از بیماریهای روانی معرفی شده است که می تواند مشکلات جسمانی نیز ایجاد نماید. اضطراب به علت تأثیر منفی که برتفکرو شناخت افراد دارد، موجب برهمزدن تمرکز ورزشکاران می شود و به دنبال آن می تواند ورزشکار را در معرض آسیب های جدی قرار دهد که این موضوع در دنیای ورزش بسیار حائز اهمیت است.
اضطراب خفیف میتواند سودمند باشد، پژوهش ها نشان داده است که اضطراب خفیف در کلاس درس به افزایش سطح یادگیری فراگیرا ن می انجامد؛ با این حال، اضطراب زیانبار است، زیرا تن و روان را در حالت هیجانی دائمی قرار می دهد.
یافته ها بر رابطه بین اضطراب و عملکرد تاکید می کنند و حاکی از تاثیر منفی اضطراب بر عملکرد ورزشکاران می باشند؛ اضطراب ورزشی عملکرد ورزشکاران را تحت تاثیر قرار می دهد و هرچه میزان اضطراب بالاتر باشد، عملکرد ورزشکاران نیز درحین رقابت پایین تر خواهد آمد (هنین،۱۹۸۰). فلتچر و هانتون^[۵۴] (۲۰۰۱) نشان دادند که بین میانگین نمرات اضطراب ورزشی در گروه های دارای مهارت های بالا و پایین تن آرامی، گفتگوی با خود و تصویر سازی تفاوت معنی داری وجود دارد. هانتون و همکاران (۲۰۰۴) نشان دادند که شدت اضطراب شناختی و اضطراب جسمی ورزشکاران با نزدیک شدن به زمان مسابقه افزایش و اعتماد به نفس کاهش می یابد. همچنین بین اضطراب و عملکرد ورزشی ارتباط معنی دار و منفی به دست آمد.
برخی ازمحققان معتقدند که اضطراب در رقابتهای ورزشی و وضعیت های روانی با تعدادآسیب دیدگی ها ارتباط دارد وعواملی از قبیل خشونت، خصومت و حالتهای روانی منفی در شدت آسیب دیدگی مؤثر هستند (هاردی، ۱۹۹۸). بازیکنان دارای اضطراب بالا بیشتر درمعرض بروز آسیب دیدگی قرار می گیرند و درصدآسیب دیدگیهای مختلف نیز درآنها بیشتر می شود (بارتون،۱۹۹۸؛ مارتنز و دیگران،۱۹۹۰و هاردی،۲۰۰۱).
رفتارهای مخاطره آمیز
رفتار های مخاطره آمیز مانند: سیگار کشیدن، نوشیدن مشروبات الکلی، رانندگی خطرناک، مصرف مواد مخدر، ورزش های خطرناک، رفتار ضد اجتماعی خطرات مربوط به مدرسه است؛ نتایج مربوط به این رفتار ها : خطر مرگ، از کار افتادن، مجازات وپیامد های اجتماعی است.نتایج مثبت شامل: کسب لذت و منافع مادی است (دمونداران^[۵۵]، ۲۰۰۰). رفتار های مخاطره آمیز افراد را در معرض خطر قرار می دهد که منجر به یک نتیجه بد می شود، مثل سیگار کشیدن که افراد را در معرض خطر ابتلا به بیماری سرطان دهان قرار می دهد و چاقی که افراد را در معرض خطر حمله قلبی قرار می دهد و قانون شکنی که افراد را در معرض رفتن به زندان قرار می دهد.
رفتارهای مخاطره آمیز را به عنوان رفتار هایی که با بعضی از نتایج نامطلوب همبسته هستند، تعریف می کنند (بویر^[۵۶]، ۲۰۰۶ ). رفتار پر خطر به دوگروه تقسیم می شود: ۱) رفتار پر خطری که به صورت عمده، دیگران را با مشکل مواجهه می کند. ۲) رفتار پر خطری که بیشتر خود فرد را قربانی می کند (تسانادیس^[۵۷]، ۲۰۰۶).
خطرپذیری می توان به کجروی از هنجارها، رفتار بدون برنامه، ماجراجویی، ترس، تصمیم گیری قبل از تفکر، انجام ورزش های خطرناک، قطع ارتباط به علت ترد از طرد شدن، تاکید به نظرات خود و یا مصرف دارو بدون نسخه پزشک اشاره دارد (دوبرستین و اتال^[۵۸]، ۲۰۰۰). رفتارهای مخاطره آمیز بیشتر در نوجوانان و جوانان رخ می دهدنوجوانان در زمان تحلیل و بررسی احساسات مختلف بیشتر از قسمت غریزی ذهن خود استفاده می کنند. این در حالی است که هر چقدر سن افراد بالاتر می رود تصمیم گیری ها منطقی تر شده و می توان گفت که بزرگسالان از بخش منطق و استدلال مغز خود استفاده می کنند تا به نتیجه مطلوب دست پیدا کنند. در این میـان می توان بهمواردی به این شرح اشاره کرد: ناهماهنگی های شیمیایی، فشاری که از طرف همکلاسی ها بر نوجوان وارد میشود، فـشارهای روانی، قـرار گرفتن در معرض فشـارهای خارجی، استفاده بیش از اندازه پروتئین وعدم مصرف به اندازه کربوهیدرات،عـدم پـذیـرش از طـرف دوستـان و رسـانـه هــای گـروهـی. همچنین ممکن است رفتارهای خطر آمیز بر اساس نژاد وتبـعیـض هـای قـومی و قبیـله ای نـیـز در فـرد ایـجاد شـود.همچنین سطح درآمد خانواده نیز در این میان نقش فعالی را بازی می کند.
البته در ورزش رفتار های مخاطره آمیز برای کسب مقام، کسب جایگاه بهتر در تیم، کسب پاداش های مالی، کسب شهرت، اجرای حرکات نمایشی پر خطر، جلب توجه مربیان، والدین، حریفان، تماشاچیان صورت می گیرد. بررسی رفتارهای پرخطر از نظر پیامدهاییکه برای زندگی، سلامتی و رشد روانی و اجتماعی نوجوان به همراهمی آورد، دارای اهمیت است؛ برخی ازاین پیامدها عبارت است از: بیماری های روانی مانند افسردگی (والتون، کانینگهام، تروبریو و مایو^[۵۹]، ۲۰۰۷)، مرگ زودرس (کورنلیوس^[۶۰]و همکاران، ۲۰۰۸) ، ایدز و بیماری های جنسی (مارکوییزوگالبن^[۶۱]، ۲۰۰۴)، انگیزه پایین تحصیلی و شکست تحصیلی (جینس^[۶۲]، ۲۰۰۲) و درگیری در جرایم گوناگون؛ مصرف مواد مخدر، خشونت و رفتارهای جنسی عامل بسیاری از مرگ و میرهای سنینن و جوانی و اوایل بزرگسالی است (لیندبرگ، بوگس و ویلیامز،۲۰۰۰)؛ بسیاری از رفتارهای پرخطرمانند مصرف سیگار، الکل، مواد مخدر و روابط جنسی نامطمئن ، پیش ازسن ۱۸ سالگی اتفاق می افتند (برگمنواسکات^[۶۳]، ۲۰۰۸).
برخی از مطالعات به تفاوت های رفتار های مخاطره آمیز در دو جنس اشاره کرده اند؛ هر چند رفتار های مخاطره آمیز در بین مردان بیشتر بوده است، زنان نیز در این زمینه فاصله کمی با مردان دارند (کانجر^[۶۴]،۱۹۹۷؛ بویر، ۲۰۰۹). بل^[۶۵] وهمکاران (۲۰۰۷) در تحقیقی در مورد رفتارهای مخاطره آمیز در بین دانش آموزان دبیرستانی ایالات متحده به ترتیب مصرف الکل، مصرف سیگار، مصرف حشیش و دعوای فیزیکی، را بیشترین رفتارهای مخاطره آمیز نشان دادند.
باکن^[۶۶] و همکاران (۲۰۰۲) در مطالعات پیمایشی متعددی که به بررسی نوع رفتار های مخاطره آمیز در نوجوانان پرداختند؛ برخی از این رفتار های مخاطره آمیز از قبیل استفاده از مواد مخدر، نوشیدن الکل، رفتار های نا مشروع جنسی، درگیری های فیزیکی و خشونت، حمل اسلحه، شکست تحصیلی، مشکلات عاطفی و رفتار های مربوط به رژیم های غذایی شدید را فهرست کردند.
رفتارهای مخاطره آمیز مانند: سیگار کشیدن، نوشیدن مشروبات الکلی، رانندگی خطرناک ، مصرف مواد مخدر، رفتار جنایتکارانه ، ورزش های خطرات، رفتار ضد اجتماعی ، شورش جزئی و خطرات مربوط به مدرسه است. نتایج منفی این رفتارها: خطر مرگ، از کار افتادن، مجازات و پیامدهای اجتماعی است. نتایج مثبت شامل: کسب لذت و منافع مادی است (بندورا، ۱۹۸۶).
رفتار خطرناک افراد را در معرض خطر قرار می دهد که منجر به یک نتیجه بد می شود. مثل سیگار کشیدن که افراد را در معرض خطر ابتلا به سرطان دهان قرار می دهد و چاقی شما را در معرض خطر برای حمله قلبی قرار می دهد و قانون شکنی که شما را در معرض خطر رفتن به زندان قرار می دهد و به همین ترتیب.
از دیدگاه بردلی و ویلدمن^[۶۷] (۲۰۰۲)، رفتار پرخطر به رفتاری گفته می شود که از نظر اجتماعی پذیرفته شده است و به صورت بالقوه نتایج منفی به دنبال دارد مانند اسکی روی آب و پرش از ارتفاع (فرانک^[۶۸]، ۲۰۰۱). خطر در ذهن نوجوانان به منزله رفتار مخاطره آمیز و رفتارهای خطرناک است.جوانان به دلیل انتظارات و ناکامی های گسترده خود آماده هر نوع رفتار پرخطری هستند و تحقیقات نشان می دهد که آن ها نسبت به سایر گروه های سنی در معرض خطرات بیشتری هستند. تمایل نوجوانان برای شرکت در رفتارهای پرخطر به علت بی خردی ، توهم از آسیب ناپذیری و یا جهل نیست. نوجوانی زمان آسیب پذیری و افزایش رفتارهای پرخطر است. حضور همسالان ، خطر پذیری در میان نوجوانان را افزایش می دهد.
در مورد اختیاری و جبری بودن اعمال و رفتار انسان دو دیدگاه مهم وجود دارد، دیدگاهی که اعتقاد دارد انسان در مسیر یک پویش و حرکت، بر رفتار خود کنترل دارد و از آزادی انتخاب برخوردار است و سلطه یکطرفه محیط را نمی پذیرد، بلکه آن را تا حدودی به نفع خود تحت نفوذ قرار می دهد. در مقابل طرفداران مکتب رفتارگرایی مانند واتسون و ژورندایک و اسکینر به عامل جبر بیرونی و شرایط اجتماعی بیشتر تأکید می ورزند و عوامل محیطی را تعیین کننده رفتار می دانند. لذا اعمال و رفتار انسانی تحت کنترل عوامل خارجی قرار دارند.
در تعریف عملیاتی خطرپذیری می توان به کجروی از هنجارها، رفتارهای بدون برنامه، ماجراجویی، ترس، پذیرش نوآوری، اقدام بدون توجه به عواقب کار و آینده نگری، تصمیم گیری قبلاز تفکر، انجام ورزش های خطرناک، قطع ارتباط به علت ترس از طرد شدن، تاًکید بر نظرات خود ویا مصرف دارو بدون نسخه پزشک اشاره داشت. متغیرهای جنسیت بر میزان خطرپذیری افراد تاًثیرگذار خواهد بود، مردان نسبت به زنان از خطرپذیری بالاتری برخوردار هستند.
گاهی اوقات خطرپذیری به علت دنبال کردن هیجان، بالا بردن سطح انگیختگی، خلاقیت هنری ، تشدید احساسات و ماجراجویی بروز می کند. افراد خطر می کنند تا به یک نتیجه مطلوب دست یابند. برخی از افراد اساساً خطر پذیر هستند و فعالیت های مخاطره آمیزی انجام می دهند، سن افراد مشخص کننده میزان خطرپذیری در آن ها است، هر چه سن افراد بالاتر می رود تمایل به امنیت در آن ها بیشتر می شود و ریسک گریزتر می شوند (آیروین^[۶۹]، ۱۹۹۱). حداقل یک چهارم از جوانان آمریکا نسبت به تعدادی از رفتارهای خطرناک آسیب پذیرند و رفتارهای خطرناکی دارند که می توانند پیامدهای منفی و زیانباری داشته باشند (لارنس^[۷۰]، ۲۰۰۷).
رفتارهای متفاوتی از خطرپذیری در سرمایه گذاری ، مسائل بهداشتی ، تفریحی ، اخلاقی و اجتماعی وجود دارد. گاهی اوقات خطرپذیری موجب افزایش اعتماد بنفس، توانایی دیدار با چالش ها، توسعه حس کنترل در زندگی و مهارت های شخصی، مدیریت دلهره ها و ترس ها و فراهم آوردن فرصت برای تصمیم گیری های مهم می شود (جاسون چین^[۷۱]، ۲۰۱۰).
در تحقیقی که راب و جانسون^[۷۲] (۲۰۰۴) در خصوص تأثیر تفاوت های فردی و میزان خطرکردن روی بازیکنان بسکتبال انجام دادند دریافتند که بازیکنان عملگرا تصمیم گیری های سریعی انجام می دهند و این باعث می شود که در برخورد با انجام فعالیت های ورزشی خطرپذیری بیشتری از خود نشان دهند (کرن^[۷۳]، ۲۰۰۷). بین شخصیت افراد و گرایش به خطرکردن، ارتباط معنی داری وجود دارد و ویژگی های فردی افراد در میزان درک خطر مؤثر است (النورا گالون^[۷۴]، ۲۰۰۰). برقراری تعادل بین رفتارها موجب حفظ سلامتی در افراد می شود. استراتژی های حفاظتی غالبا توسط زنان استفاده می شود، بنابراین آنها کمتر از مردان در معرض آسیب ناشی خطرها قرار می گیرند. افراد برای رهایی ازمشکلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خطر می کنند (جان و ۲۰۰۶).
تحقیقات نشان داد که متغیرهای جنسیت، اعتمادبنفس و ماجراجویی توجیهی برای بروز رفتار خطر پذیر در میان نوجوانان هستند، هرچه میزان اعتماد به نفس و ماجراجویی در افراد بیشتر باشد میزان خطرپذیری نیز افزیش می یابد و در خصوص متغیر جنسیت نیز مردان نسبت به زنان خطرپذیرتر هستند (آلیسون^[۷۵]، ۲۰۰۴).
رابطه جوانان با والدین و چگونگی ارتباط آنان با گروه های همسالان از جمله عواملی است که در وسوسه و انجام اعمال خطرناک توسط جوانان تأثیر زیادی دارد (مارک دی لاهی^[۷۶]، ۲۰۰۹). رفتار پرخطر به دو گروه تقسیم می شود: ۱- رفتاری پرخطری که به صورت عمده، دیگران را با مشکل مواجه می کند. ۲- رفتار پرخطری که بیشتر خود فرد را قربانی می کند (النورا گالون^[۷۷]، ۲۰۰۷). احساس خطرپذیری در جوانان بیشتر از افراد مسن وجود دارد، جوانان خطرپذیرتر هستند (مارکوسراب و جوسف^[۷۸]، ۲۰۰۴). افرادی که مقررات را رعایت می کنند کمتر خطر می کنند و کمتر رفتارهای مخاطره آمیز از خود نشان می دهند (نیجل نیکلسون^[۷۹]، ۲۰۰۰).
به نظر فروید خطرپذیری شامل یکسری رفتارهای خطرناک است که افراد شجاع یا دیوانه آن را انجام می دهند. این رفتارها در ورزش هایی مثل چتربازی، اسکی، صخره نوردی و یا پریدن از صخره از افراد سر می زند، دلایل این رفتارها پیچیده است، برخی افراد به علت افزایش هیجان و برخی دیگر به علت کسب منافع خطر می کنند همچنین این رفتارها در مردان بیشتر از زنان است. در پژوهشی که کارتلند و راچ روس (۲۰۰۸) در خصوص بررسی نقش بافت اجتماعی شهر و روستا بر میزان بروز رفتارهای خطرناک و خشونت روی نوجوانان انجام دادند دریافتند افرادی که در معرض رفتارهای خشونت آمیز بیشتری هستند رفتارهای مخاطره آمیز بیشتری از خود نشان می دهند و نوجوانانی که در شهر زندگی می کنند رفتارهای مخاطره آمیز بیشتری از خود نشان می دهند (مارگارتا بوهلین^[۸۰]، ۲۰۰۸).
خطرپذیری معمولاً زمانی که افراد آرامش ذهنی و روانی ندارند و فشار روانی خاصی بر روی آن ها وجود دارد و یا زمانی که خواسته مشخصی داشته باشند بروز می کند، مثلاً افراد زیادی علاقه دارند که با وجود خطر از هواپیما به پایین بپرند، این افراد در اصطلاح با خطر بازی می کنند و از این کار لذت می برند، به همین دلیل به علت رواج ورزش های پرخطر توجه محققان به ویژگی های روانی و عملکردی این ورزشکاران جلب شده است (اونور اوزمن^[۸۱]، ۲۰۰۶). خطر بخشی از هر تلاشی است که انسان ها انجام می دهد. از زمانی که افراد از منزل خارج می شوند تا زمانی که برگردند در معرض خطرات با درجات مختلفی قرار دارد. بعضی از این خطرات به صورت کاملاً داوطلبانه از سوی افراد پذیرفته می شود مثل سرعت در بزرگراه ها یا شرکت در ورزش های خطرناک مثل صخره نوردی.
تحقیقات استینبرگ (۲۰۰۸) در خصوص تأثیر مغز و اعصاب بر میزان خطرپذیری نوجوانان نشان داد که به علت تغییرات ساختاری و عملکردی در داخل قشر مغز واقع در جلو استخوان پیشانی و اتصالات آن به مناطق دیگر، خطرپذیری در بزرگسالی نسبت به دوران نوجوانی کاهش می یابد. ، شیوع رفتارهای پرخطر در میان نوجوانان همچنان بالا و بدون کاهش است (ماریون کوستانسکی^[۸۲]، ۲۰۰۳).
در تحقیقی که آلبرت، الکید و جینسبرگ (۲۰۰۷) در خصوص ارتباط میان ویژگی های شخصیتی و خطرپذیری در اوایل نوجوانی بر روی صد و نوزده نوجوان سفیدپوست انجام دادند دریافتند که خطرپذیری به طور معمول به عنوان رفتار آموخته شده و یا بصورت یک پدیده تکاملی ظاهر می شود که با ویژگی های رفتاری و نوع شخصیت فرد در ارتباط است و درک اساس رفتار خطرپذیر می تواند پیامدهای مهمی برای شناسایی و تدوین برنامه های آموزشی پیشگیرانه داشته باشد (مارگو گاردنرو لارنس استینبرگ^[۸۳]، ۲۰۰۵).
گرگوگرور^[۸۴] (۲۰۰۳) خطر را به معنی احتمال فقدان در نظر گرفته اند و رفتار پرخطر را به عنوان خطرپذیری تعریف کرده اند؛ خطرپذیری را به رفتارهایی اطلاق میکنند که احتمال نتایج منفی، ناخوشایند و مخرب جسمی، روانشناختی و اجتماعی را برای فرد افزایش دهد. از نظر بویر ( ۲۰۰۶) مهمترین رفتارهای پر خطر از حیث فراوانی، نمونه واری و ناخوشایندی شامل مصرف الکل، مصرف تنباکو ، فعالیت جنسی نا ایمن، رانندگی خطرناک، خشونت بین فردی می شود.
خطر پذیری معمولا زمانی که افراد آرامش ذهن و روانی ندارند و فشارهای روانی خاص بر روی آن ها وجود دارد یا زمانی که خواسته مشخص داشته باشند بروز می کند مثلا افراد زیادی علاقه دارند با وجود خطر از هواپیما بپرند، این افراد به اصطلاح با خطر بازی می کنند و از این کار لذت می برند (ونگ^[۸۵]و همکاران، ۲۰۰۷).
خطر بخشی از تلاش است که انسان ها انجام می دهند؛ انسان ها همواره در معرض خطرات هستند؛ بعضی از این خطرات به صورت کاملا آگاهانه از سوی افراد پذیرغته می شود مثل شرکت در ورزش های خطرناک مثل صخره نوردی؛ در مورد اختیاری بودن وجبری بودن اعمال انسان دو دیدگاه مهم وجود دارد، دیدگاهی که اعتقاد دارد انسان در مسیر یک پویش و حرکت، بر رفتار خود کنترل دارد و از آزادی انتخاب برخوردار است وسلطه یک طرفه محیط را نمی پذیرد، بلکه آن را تا حدودی به نفع خودتحت نفوذ قرار می دهد، در مقابل طرفداران مکتب رفتارگرایی به عامل جبر بیرونی و شرایط اجتماعی بیشتر تاکید می ورزند و عوامل محیطی را تعیین کننده رفتار می دانند، لذا اعمال و رفتار انسانی تحت کنترل عوامل خارجی قرار دارند (انشل^[۸۶]،۱۳۸۰).
هیجان طلبی
هیجان طلبی نوعی تمایل ارثی برای شروع یک فعالیت مشتاقانه در پاسخ به محرک های جدید است؛ افراد با هیجان طلبی بالا، معمولا افرادی تنوع طلب، کم حوصله، تکانشی در رسیدن به پاداش، ناتوان از پذیرش ناکامی و عموماً نظم ناپذیر هستند؛ شروع وتکرار در فعالیت هایی همچون پرخوری، لذت طلبی جنسی، میل به مصرف الکل که با درجات بالایی از تازه جویی همراه است (کاپلان و سادوک^[۸۷]، ۲۰۰۳). هیجان طلبی به صورت صفتی تعریف شده است که ویژگی آن جستجوی هیجان و تجربه متنوع، تازه ، پیچیده و جدید و میل پرداختن به خطرهای بدنی، اجتماعی و مالی به خاطرخود این تجربه ها است (واگنر^[۸۸] ۲۰۰۱ ودسیلوا^[۸۹] ، ۱۹۹۹).
هیجان یعنی واکنش کلی، شدید و کوتاه ارگانیسم به یک موقعیت غیر منتظره، همراه با یک حالت عاطفی خوشایند یا ناخوشایند به عبارت دیگر هیجان عبارت است از انگیزش شدید که موجب پیدایش واکنش های فیزیولوژیک آشکار همراه با حالت عاطفی درموجود زنده می شود.
جیمز^[۹۰](۱۸۸۴)، اولین محققی است که برای هیجان یک الگوی فیزیولوژیکی ارائه داد؛ هدف او از نشان دادن هیجان در میان انسان‌ها، شاهدی برای نظریه تکامل بود. همگانی بودن حالت‌های چهره هنگام ا بر از هیجان، تاییدی برای ادعای داروین مبنی بر ذاتی بودن واکنش‌ها و داشتن تاریخچه تکاملی برای هیجان‌ها می‌باشد. هر هیجان شدید از چند مولفه ی عمومی تشکیل می شوند مولفه ای که بیش از همه در هر هیجانی دیده می شود احساس درونی ذهنی ناشی ازآن هیجان یعنی احساس یا حالت عاطفی همراه با آن است جزء دوم هیجان واکنش جسمی فرد است (لازاروس و دیگران).
عنصر ذهنی به هیجان احساس می دهد یعنی تجربه ذهنی ای که هم معنی و هم اهمیت شخصی دارد. هیجان از نظر شدت و کیفیت در سطح ذهنی احساس می شود؛ عنصر زیستی فعالیت دستگاه های خودمختار و هورمونی را شامل می شود، به این صورت که آنها برای آماده کردن رفتار کنار آمدن سازگارانه آن در هیجان دخالت دارد. فعالیت نور و فیزیولوژیکی آن چنان با هیجان آمیخته است که هر گونه تلاش برای تجسم فردی عصبانی که برانگیخته نباشد تقریبا غیرممکن است؛ عنصر کارکردی (هدفمند) به این سوال مربوط می شود که وقتی فردی هیجانی را تجربه می کند چه فایده ای از آن می برد. آدم بدون هیجان از لحاظ تکاملی در مقایسه با سایر آدم ها اشکال دارد. برای مثال تجسم کنید فردی که قابلیت ترس، علاقه یا عشق ندارد از نظر بقای جسمانی و اجتماعی چقدر در وضعیت نامساعدی قراردارد.
تحقیقات انجام شده در رابطه با هیجان طلبی افراد ورزشکاران و غیر ورزشکار نشان می دهند که افراد ورزشکار نسبت به افراد غیر ورزشکار هیجان طلب تر هستند (تیموری و همکاران، ۱۳۸۹؛ بشارت، ۱۳۸۰). بررسی های انجام شده در زمینه رابطه میان هیجان طلبی و سوء مصرف مواد نشان دادند که هیجان طلبی بهترین، پیش بینی کننده مصرف مواد می باشد (آندروسی^[۹۱]، ۱۹۸۹؛ جفوآرچر^[۹۲]، ۱۹۸۷؛ زاکرمن ، ۱۹۷۹؛ بل و پیک^[۹۳]، ۱۹۹۹؛ استفنسون^[۹۴] و همکاران ، ۲۰۰۱)و برخی بررسی ها، نیز هیجان طلبی را با آغاز زودتر و سطوح بالاتر سوء مصرف مواد در میان نو جوانان و بزرگسالان در رابطه دانستند (پدرسون^[۹۵]، ۱۹۹۴).
یکی از رگه های شخصیت که برای پیبردن به تنظیم انگیختگی اهمیت دارد، هیجان طلبی است؛ هیجان طلبی رگهای است که ویژگی آن جستجوی هیجان ها و تجارب متنوع، پیچیده و شدید و میل اقدام به خطرهای جسمانی، اجتماعی ، قانوی و مالی است و به خاطر خود این تجربه ها است (زاکرمن وهمکاران، ۱۹۷۸). هیجان طلبی دارای چهار بعد است :
۱- هیجان جویی و ما جراجویی^[۹۶] : میل به فعالیت های بدنی که سرعت، خطر و تازگی داشته باشند.
۲-تجربه جویی^[۹۷]: جستجوی تجربه های نو به کمک مسافرت، موسیقی، هنر و یا سبک زندگی ناهمگون با اشخاصی که گرایش های مشابهی دارند.
۳-بازداری زدایی^[۹۸] : تمایل به تکانشی بودن ، سرکشی در برابر هنجارها یا جتماعی و ترجیح دادن موقعیت های غیر قابل پیشبینی.